أعلن المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع بعد اجتماع طارئ لمكتب الإرشاد مع المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة اليوم الخميس انه تم اتخاذ قرار بأغلبية كبيرة قريبة من الإجماع بالاستمرار في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بمرشح الحزب والجماعة الدكتورمحمد مرسي.

وقال بيان للجماعة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) نسخة منه اليوم:"جاء ذلك بدافع الحفاظ على الثورة المباركة ورفض إعادة النظام السابق رفضا قاطعا". وناشد بديع، حسب البيان، "كل رجال ونساء وشباب مصر الذين قاموا بالثورة وبذلوا الدماء وقدموا الشهداء وعاهدوا ربهم وشعبهم على حمايتها وتحقيق أهدافها الإصرار على حماية الثورة بالنزول جميعا إلى الانتخابات ودفع الآخرين للمشاركة لنمنع أي صورة من صور تزوير الإرادة، وليكن الإخوة والأخوات في المقدمة".

وقد عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الخميس (14 حزيران/ يونيو 2012) اجتماعاً برئاسة المشير حسين طنطاوى لبحث تطورات الأوضاع في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا اليوم وخاصة فيما يتعلق بمجلس الشعب. وأكد مصدر عسكري أنه لم يصدر أي تصريح عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي من أعضائه حول الأحكام وانه لا صحة لما يتردد على لسان أي من أعضاء المجلس على أي مواقع إلكترونية أو فضائيات.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم حكماً بعدم دستورية قانون العزل السياسي، كما قضت ببطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان ما يعني تعطيل عمل البرلمان. وقالت المحكمة، طبقاً لما أورده موقع التلفزيون المصري، إن مجلس الشعب بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. وكان خلاف قد ظهر بعد إعلان حكم المحكمة الدستورية العليا حول تفسير الحكم ما بين بطلان المجلس بكامله أو ثلث الأعضاء الفرديين فقط.

ونشرت السلطات عشرات من ناقلات الجند التابعة للجيش والشرطة حول مبنى المحكمة الدستورية العليا الذي يطل على النيل بضاحية المعادي في جنوب العاصمة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أفراد هيئتي المحكمة اللتين نظرتا في القضيتين وصلوا إلى المبنى في حراسة قوات من الجيش والشرطة. ووقف بالقرب من المحكمة مئات النشطاء الذين كانوا يطالبون بالحكم بدستورية قانون العزل السياسي ورددوا هتافات مناوئة لشفيق بعد صدور الحكم وهتفوا "يسقط يسقط حكم العسكر".

تغير في لهجة الاخوان

وقد بدا تغير في لهجة موقف الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من التطورات المتسارعة الأخيرة، ففي أولى ردود الفعل كان القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجيقد اعتبر أن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة الخميس بحل مجلس الشعب وإبقاء احمد شفيق في سباق الرئاسة تشكل "انقلابا كامل الأركان". ونقل موقع الإخوان المسلمين على الإنترنت عن البلتاجي قوله إن "الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية اليوم تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف ستة عشر شهراً في تاريخ هذا الوطن".

من جانبه قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن البلاد ستدخل "نفقاً مظلماً" إذا تم حل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون وفقاً لحكم المحكمة الدستورية. وقال العريان لرويترز عبر الهاتف: "إذا تم حل مجلس الشعب فستدخل البلاد في نفق مظلم والرئيس القادم ليس أمامه لا برلمان ولا دستور. هناك حالة ارتباك وتساؤلات كثيرة".

ويأتي قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب قبل 48 ساعة من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها السبت والأحد المقبلين والتي يخوضها آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق، في مواجهة مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

"حكم تاريخي"

من جانبه وصف أحمد شفيق المرشح في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة يومي 16 و17 الشهر الجاري بأنه "تاريخي"، وذلك في مؤتمر صحفي في نهاية حملته الانتخابية الخميس. وقال آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية "قانون العزل والأبعاد" بأنه رسالة بانتهاء زمن تصفية الحسابات، واستخدام مؤسسات الدولة لأغراض فئة بعينها. وأضاف أن "الحكم اليوم يثبت أن مصر دولة كبيرة تقوم على سلطات قانونية وأن أي سلطة لا تستطيع الانفراد بقرار لخدمة أغراضها". وأضاف شفيق: "سوف نعود شاء من شاء ولم يشأ من لم يشأ.. سوف نعود مصر التي نحلم بها". وأكد أنه "لا يريد عزة ولا يريد سلطة أو مكانة" وإنما يسعى إلى أن "يساهم" مع المصريين في بناء "بلد مستقر (..) بلد آمن باقتصاد يوفر الرزق للجميع".

وفي جلستها قضت المحكمة أيضاً بعدم دستورية "قانون العزل السياسي"، الأمر الذي من شأنه استمرار أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يومي السبت والأحد.

مسيرات احتجاجية

وفي سياق ردود الفعل على قرار المحكمة الدستورية، اتهم ناشطون وسياسيون مصريون الخميس الجيش بتنفيذ "انقلاب ناعم" بعد قرار المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب واستمرار احمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، في السباق الرئاسي.

واعتبر ناشطون وسياسيون ان قرار المحكمة الذي يقضى ببطلان مجلس الشعب المنتخب وسيؤدي فعليا إلى اعادة السلطات التشريعية إلى القوات المسلحة، هو اشارة على ان الجيش لا يرغب في التخلي عن الحكم الذي تولاه بعد انتفاضة 2011. كما شجبوا قرار المحكمة بالسماح بخوض احمد شفيق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 16 و17 حزيران/يونيو.

وقال الناشط ابراهيم الهضيبي لفرانس برس "اشعر بخيبة امل لا توصف. هذا انقلاب عسكري ناعم بكل معنى الكلمة. لقد عادت السلطة التشريعية الان الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وسيكون لديهم مرشحهم للرئاسة، وهم الذين يسنون القوانين. هكذا عدنا إلى نقطة الصفر، إلى المربع الاول".

وانطلقت مسيرة اليوم الخميس من ميدان التحرير إلى مقر البرلمان المصري احتجاجاً. ونظم عشرات من المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير مسيرة من ميدان التحرير إلى مقر البرلمان رافعين الأحذية للمطالبة بتطبيق قانون العزل على المرشح أحمد شفيق. وردد المتظاهرون شعارات"تهاجم المجلس العسكري وتطالب برحيل شفيق كما نددوا بالقرار الذي صدر أمس بإعطاء صفة الضبطية القضائية لرجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية.

(ع.غ/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: منصف السليمي