بعد تعطل مبيعاتها من الأسلحة لعدد من الدول منها الإمارات والسعودية بسبب بند قانوني يخصّ عملية التصدير، تتجه جنوب إفريقيا لتعديل هذا البند، وبالتالي رفع القيود عن مبيعات أسلحة تزيد قيمتها عن مليار دولار، حسب ما نقلته رويترز.

ويُلزم البند القانوني موضوع الجدل الدول المستوردة للسلاح من جنوب إفريقيا بأن تسمح لمسؤولين من بلد التصدير بتفتيش منشآتها العسكرية، وذلك للتأكد من أن الأسلحة لم تصل إلى طرف ثالث غير الدول والشركات التي اشترتها.

وخلّف هذا البند مشاكل بين جنوب إفريقيا من جهة والسعودية والإمارات من جهة ثانية، إذ رفضت الرياض وأبو ظبي، اللتان تقودان حرباً في اليمن، أن تسمحا بعمليات التفتيش بمبرّر أنها انتهاك لسيادتهما، ما دفع جوهانسبرغ إلى تعديل القانون لتهدئة مخاوف الإمارات والسعودية اللتان تعدّان من أكبر زبائن السلاح الجنوب-الإفريقي، بمقدار الثلث من حجم صادراته.

ونقلت رويترز عن عزرا جيلي رئيس أمانة اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية في جنوب إفريقيا: "أستطيع تأكيد أن اللجنة وافقت على تعديل شهادة المستخدم النهائي". وينصّ البند الجديد أنه "يمكن إجراء التحقق من الأسلحة الخاضعة للمراقبة في الموقع من خلال عملية دبلوماسية" بدل اشتراط مفتش يعيّنه وزير الدفاع.

وتعرّضت السلطات في جنوب إفريقيا لضغوط كبيرة من شركات لبيع الأسلحة لأجل القيام بهذا التعديل، ومن بينها شركات تملكها الدولة. وقد هدّدت هذه الشركات بالاستغناء عن مئات العاملين إذا لم يتغير نص البند لحل الخلاف.

ورغم أن هذا البند قديم، إلّا أنه لم يكن يُستخدم إلّا نادرًا، قبل أن تتحرك جنوب إفريقيا عام 2017 لجعل البند في الصفحة الأولى لشهادات التصدير، ما دفع دولا زبونة إلى رفضه، ومنها السعودية والإمارات وعمان والجزائر.

وقد سبق لجمعية الصناعات الجوية والبحرية والدفاعية في جنوب إفريقيا أن أكدت أن هذا الخلاف القانوني "قد يهدد بقاء القطاع"، إذ ذكر سيمفوي هاميلتون رئيس الجمعية  في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 "لدينا بند واحد يعوقنا عن تصدير ما قيمته 25 مليار راند (1.7 مليار دولار) في اللحظة الحالية".

إ.ع/ع.م (رويترز)