معبر رفح الواقع على الحدود مع مصر هو المنفذ الوحيد لسكان غزة إلى العالم الخارجي، ومنذ إتمام الانسحاب من القطاع وإسرائيل تصر على إبقاء هذا المعبر مغلقا خوفا من عمليات تهريب السلاح إلى الأراضي الفلسطينية على حد قولها. ولم يفتح المعبر إلا بشكل متقطع منذ ذلك الحين. ويشكو الفلسطينيون من أن إبقاء المعبر مغلقا يلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد، علاوة على أنه يحد من حرية حركة الأفراد مما يحول قطاع غزة إلى سجن كبير.

في هذا الإطار باشرت إسرائيل اليوم الأحد مع الاتحاد الأوروبي محادثات حول دور ممثلين أوروبيين يفترض نشرهم على معبر رفح بين قطاع غزة ومصر مع إعطاء الموافقة في الوقت نفسه على تزويد الشرطة الفلسطينية بالذخائر. وأثارت الصعوبات التي تواجه ملف معبر رفح انتقادات جديدة من جانب الموفد الخاص للجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) للشرق الاوسط جيمس ولفسنون الذي اخذ على إسرائيل قيامها بتأخير المفاوضات.

كما أقر نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز هو الآخر عدة مرات بان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة لن ينتهي فعلا إلا حين تتم تسوية مسالة معبر رفح. وقال مسئول رفض الكشف عن هويته "نأمل في التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين وإعادة فتح معبر رفح بشكل دائم". وإن صحت هذه التصريحات فإنها ستكون المرة الأولى التي يسمح فيها للفلسطينيين بالتنقل بين الجانبين دون المرور بنقاط تفتيش إسرائيلية منذ أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967.

مساعي الاتحاد الأوروبي

وظهر من خلال المباحثات المختلفة وقوف عقبتان أمام الاتفاق وهما: تسليح الشرطة الفلسطينية الذي ترفضه إسرائيل بحجة تخوفها من وصول هذا السلاح إلى الجماعات الفلسطينية الأصولية، وهوية الطرف الثالث الذي سيضطلع بدور مراقبة المعبر. بخصوص العقبة الأولى أُعلن يوم الأحد عن موافقة إسرائيل على أن تقوم مصر بتزويد الشرطة الفلسطينية بالذخائر وان تمول الولايات المتحدة العملية. وأكد مسئول في رئاسة مجلس الوزراء الإسرائيلي "وافقنا أن تقوم مصر بتقديم هذه الذخائر على شكل رصاصات وليس على شكل أسلحة للفلسطينيين لكي لا يكون لدى محمود عباس (رئيس السلطة الفلسطينية) أي حجة لرفض مهاجمة البنى التحتية للمنظمات الإرهابية".

أما مراقبة المعبر فقد اضطلع الاتحاد الأوروبي بالقيام بها. وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق الثلاثاء الماضي على اتفاق مع مصر ينص على إعادة فتح معبر رفح مع قبول وجود أوروبي. لكن خلافات لا تزال قائمة بين إسرائيل والفلسطينيين حول دور الأوروبيين ونصب كاميرات تتيح للمسئولين الإسرائيليين مراقبة ما يحصل على المعبر عن بعد، حيث يرفض الفلسطينيون وضع كاميرات ويعتبرونها تدخلا في شؤونهم.

أهم نقاط الاتفاق

وتقضي الخطة التي تم الاتفاق عليها بإخضاع العابرين للحدود لمراقبة أجنبية بهدف تبديد المخاوف الإسرائيلية من احتمال عبور أسلحة وناشطين للحدود بسهولة، ويقوم بمهمة المراقبة مراقبون من الاتحاد الأوروبي. كما ينص الاتفاق على أن يستخدم معبر رفح لمرور الفلسطينيين القادمين والمغادرين، إضافة إلى البضائع المصدرة، أما حركة الأشخاص غير الفلسطينيين والبضائع المستوردة فستتم عبر معبر كيريم شالوم الإسرائيلي على الحدود المصرية الإسرائيلية.

غير أن الإتحاد الأوروبي توقف عند طلب إسرائيل بأن يعتقل مراقبوه أي شخص يشتبه بأنه يقوم بتهريب أسلحة من مصر إلى نشطين في غزة. فالجانب الفلسطيني رفض أن يكون للمراقبين أي دور تنفيذي. وفي هذا السياق قالت المتحدثة باسم الاتحاد كرستينا جالاخ يوم الأحد في بروكسل أن وزراء خارجية الدول الأعضاء سيجتمعون اليوم الاثنين للتشاور حول طبيعة الدور الأوروبي في رفح. كما أعلنت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي سيقدم برنامجا تدريبيا لرجال الشرطة الفلسطينيين يستمر ثلاث سنوات.

"السلطة الفلسطينية هي المسئولة عن حدودها"

وبعد لقاء ممثلي الاتحاد الأوروبي بشيمون بيريز نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي والمسئول عن ملف رفح، اجتمع ممثلو الاتحاد في وقت لاحق من يوم الأحد برئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع في رام الله بالضفة الغربية لمناقشة الموضوع. وقال مارك اوتي مبعوث الاتحاد الأوروبي في أعقاب الاجتماع "بمجرد تسوية كل تلك الموضوعات المعلقة سيكون هذا آخر جزء من اللغز. فنحن مستعدون لتقديم هذا الفصل الأخير من اللغز وبالتالي الاضطلاع بدور الطرف الثالث. من السابق للأوان بطبيعة الحال بدء التفاوض على التفاصيل. ما زال يتعين على إسرائيل والسلطة الفلسطينية التوصل الى اتفاق بينهما".

وأضاف "ما لن نفعله هو ان نحل محل مسئولي الجمارك والأمن الفلسطينيين. هذه مهمتهم ونحن واثقون أنهم سيؤدونها بحرفية. ما سنفعله هو تقديم المساعدة وبناء القدرات ومراقبة ما يحدث وبناء الثقة مع إسرائيل والفلسطينيين. في نهاية الأمر ستكون السلطة الفلسطينية هي المسئولة عن حدودها". من ناحيته صرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "فيما يتعلق ببناء قدراتنا والمعرفة التقنية والتدريب وما إلى ذلك نريد طرفا ثالثا يتمتع بالمسؤولية عند المعبر. نقدر للاتحاد الأوروبي قراره بالاضطلاع بهذا الدور".

دويتشه فيله + وكالات