أثار قرار فرض جواز التلقيح جدلا واسعا في المغرب، بعدما أصبح قرار ساري المفعول يوم 25 أكتوبر، وبررت الحكومة المغربية هذه الخطوة بأهميتها، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، إلا أنه قوبل بالرفض من قبل الكثيرين، لأنه أصبح وثيقة ضرورية لولوج جميع المرافق العمومية.
