أكد مسؤولان سابقان في شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات أنهما بريئان عند مثولهما أمام المحكمة أمس الخميس في أحدث جولة لفضيحة الرشاوى المالية والجنسية التي عصفت بأكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا. ويواجه كلاوس فولكيرت، الذي ترأس مجلس نقابة عمال فولكسفاغن لمدة 15 عاما، 48 اتهاما تتعلق بسوء استغلال منصبه، في حين يواجه مدير السابق لشؤون الموظفين، كلاوس يواكيم جيبوير، كذلك 40 تهمة مماثلة.

ونفى الرجلان التهم المنسوبة إليهما في أول يوم من محاكمتهما أمام محكمة مدينة براونشفايغ بالقرب من مدينة فولفسبورغ شمال ألمانيا، حيث يوجد مقر رئاسة فولكسفاغن. ومن المقرر أن يُدلى حوالي 18 شاهدا بشهاداتهم أمام المحكمة من بينهم رئيس مجلس إدارة فولكسفاغن والرئيس التنفيذي السابق فرديناند بيش، الذي أنكر معرفته بوجود مصروفات غير قانونية.

تورط مسؤولين كبار في فولكسفاغن

ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة حتى 24 كانون ثان/يناير المقبل. وفي حالة إدانة فولكيرت فإنه يمكن أن يُعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات في حين يمكن أن يُعاقب جيبوير هو الآخر بالسجن لمدة 5 سنوات في حالة إدانته. وتعد المحاكمة هي ثالث محاكمة تتعلق بفضيحة الفساد التي سلطت الضوء على العلاقات الودية بين الإدارة ونقابات عمال الشركة. كما أماطت المحاكمة اللثام عن تصرفات كان يقوم به مدراء الشركة من أجل استمالة زعماء العمال إلى صفهم. وكان بيتر هارتس وهو مدير كبير سابق في الشركة قد حكم عليه بالسجن لمدة عامين في كانون ثان/ يناير الماضي فضلا عن غرامة مالية قدرها 576 ألف يورو لدوره في الفضيحة التي تم الكشف عنها في بادئ الأمر في حزيران/ يونيو عام 2005.

واعترف بيتر هارتس، المعروف بإصلاحاته الصارمة في سوق العمل التي تم تطبيقها في عهد المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، بسماحه دفع مبالغ بشكل غير قانوني. واعترف هارتس أيضا بأنه أول من أساء استغلال منصبه بدفع علاوات بشكل غير قانوني وصلت قيمتها إلى حوالي مليوني يورو إلى فولكيرت بهدف الفوز بمساندة النقابة لقرارات الشركة.

كشف أوكار فساد مالي ضخمة

وقال فولكيرت من ناحيته إن المبالغ كانت علاوات لمهام قام بتنفيذها تزيد على واجباته كرئيس لمجلس الأعمال. وقال "إنني لم أتلق أجرا مناسبا للعمل الإضافي". وأبلغ جيبوير، البالغ 63 عاما، المحكمة بأنه كان ضحية وليس طرفا في الجريمة وأنه لم يفكر للحظة أن عمله الذي يقوم به غير قانوني، مضيفا أنه كان ينفذ التعليمات الصادرة من رئيسه. ويواجه فولكيرت البالغ من العمر 64 عاما تهمة ترتيبه عقدا مريبا بين فولكسفاغن وطليقته البرازيلية أدريانا باروس وبموجبه حصلت على 400 ألف يورو دون تقديم أي شيء في المقابل. كما أن هناك مزاعم بأن رئيس مجلس الأعمال وصديقته حصلا على مبلغ إضافي قدره 290 ألف يورو للسفر وتكاليف الفندق ومشتريات تسوق و"أنشطة أخرى لا تتعلق بنشاط الشركة".

وكانت الفضيحة قد تركزت في الأصل على تقديم رشاوى لشركات توريد محتملة وإقامة شركات وهمية لتأمين الحصول على عقود أجنبية مربحة لكنها اتسعت لتشمل مزاعم بشأن تمويل ممارسات جنسية وحفلات جنسية من أموال الشركة. ووفقا للقانون الألماني فإنه يجب مشاورة رؤساء مجلس الأعمال بشأن القرارات الكبرى للشركة. وكان عضو آخر سابق في مجلس الأعمال بفولكسفاغن والعضو السابق في البرلمان، هانس يورغين أول، قد تم تغريمه 39.2 ألف يورو في حزيران/ يونيو بعد أن اعترف بأنه شارك في حفلات جنسية على نفقة الشركة.