جونسون وملفات الشرق الأوسط .. السير على خطى ترامب؟
خالد سلامة
٢٤ يوليو ٢٠١٩
يثقل كاهل رئيس الوزراء البريطاني الجديد همّ الخروج من الاتحاد الأوروبي. خارجياً تثار أسئلة عن "قرب" جونسون من ترامب، وملامح سياسة لندن تجاه السعودية وإيران و"صفقة القرن"، وقدرة جونسون على التغريد بعيداً عن باريس وبرلين.
إعلان
بعد تولي بوريس جونسون اليوم الأربعاء (24 تموز/يوليو 2019) منصبه رسميا، يواجه رئيس الوزراء الجديد المعضلة الكبرى: إنجاز خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر باتفاق أو بدون اتفاق، وهو ما تعهد به فعلا بعد تسلم خطاب التعيين من الملكة.
بيد أن ذلك ليس كل شيء؛ إذ إن تحديات كبرى وملفات خارجية بانتظار جونسون، ليس أقلها العلاقات الأوروبية مع السعودية، وخاصة في ملفات حقوق الإنسان وصفقات السلاح، وأزمة احتجاز ناقلة النفط البريطانية من قبل الحرس الثوري الإيراني، والسياسة الأوروبية إزاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
"ترامب البريطاني"
شكل مثلث باريس-برلين-لندن حتى اليوم قاطرة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. بالأمس قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "أرغب بشدة في العمل معه (جونسون) بالسرعة الممكنة ليس فقط في القضايا الأوروبية واستمرار المفاوضات بشأن بريكست، ولكن كذلك في قضايا دولية ننسق بشأنها بشكل وثيق مع بريطانيا وألمانيا". كما هنأت المستشارة ميركل، جونسون قائلة: "أتطلع لتعاون جيد. يجب أن تربط بلدينا صداقة وثيقة في المستقبل أيضاً".
غير أن كثيرين يخشون من "ترامب البريطاني" (جونسون) وقربه الشديد من الرئيس الأمريكي والإعجاب المتبادل بينهما. وفور الإعلان عن فوز جونسون غرد ترامب: "تهانينا لبوريس جونسون لفوزه برئاسة وزراء المملكة المتحدة. سيكون عظيماً!".
وفي مقال رأي لها على الموقع الإلكتروني لمؤسسة DW الإعلامية ترى الصحفية الألمانية المتخصصة بالشؤون الأوروبية، باربرا فيزل، أن جونسون متقلب وليس دبلوماسياً ولا خبيراً بالشأن الشرق أوسطي، يمكن في أي لحظة أن يتخذ قراراً بترك برلين وباريس والذهاب إلى ترامب. وتضيف أنه يمكن أن يتعرض للابتزاز من جانب واشنطن لأنه يسعى، وبشكل عاجل، وراء اتفاقية تجارية معها.
أسلحة للسعودية بالمليارات
في 20 حزيران/يونيو الماضي قضت محكمة بريطانية أن ترخيص بريطانيا لمبيعات الأسلحة إلى السعودية غير قانوني. وقالت محكمة الاستئناف إن على الحكومة مراجعة الإجراءات القانونية لترخيص مبيعات الأسلحة إلى السعودية. لكن الحكم لم يأمر بتعليق المبيعات.
وفي رد على القرار، أعلنت حكومة تيريزا ماي أنها تعتزم الطعن فيه، مشيرة إلى أنه "بينما نقوم بذلك، فإننا لن نمنح أي تراخيص جديدة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف والتي قد يتم استخدامها في الصراع في اليمن"، لكن دون أن تتعهد الحكومة بتعليق تراخيص تصدير السلاح الحالية لتلك الدولة الخليجية.
ويمنع القانون البريطاني إصدار تراخيص تصدير الأسلحة عندما يكون هناك "خطر واضح" يمكن أن تتسبب فيه هذه الأسلحة في "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وشكلت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية 49 بالمئة من إجمالي صادراتها من الأسلحة في الفترة بين عامي 2012 إلى 2017، وبقيمة سنوية تبلغ 1.4 مليار دولار على الأقل، حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" رخصت بريطانيا مبيعات أسلحة بقيمة 4.7 مليار جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) للسعودية منذ بدء "عاصفة الحزم" في آذار/ مارس عام 2015.
ولي العهد السعودي في زيارة رسمية للندن في آذار/مارس 2018صورة من: picture-alliance/empics/V. Jones
بريطانيا "دولة مؤسسات"
على عكس إدارة ترامب، دأبت كل من برلين ولندن وباريس على انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وحث الرياض على تحسين سجلها في هذا المضمار. وقبل حوالي شهر قالت تيريزا ماي، إن بلادها تريد محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وشددت على أن حكومتها تتوقع من السعودية "أن تقوم بالإجراءات الضرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقوانين الدولية والوطنية. نتابع التحقيق الجاري عن كثب".
مدير الاتصالات والإعلام والباحث المقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، مهنّد الحاج علي، يرى أن التحدي الأساسي أمام جونسون داخلي، وليس "خارجياً"، مشيراً في حديث مع DW عربية إلى أن انشغال جونسون بتأمين صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي سينعكس ضعفاً في السياسة الخارجية.
ومن هنا يجزم الحاج علي، أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد "لو حاول فصل السياسة الخارجية البريطانية تجاه السعودية عن أوروبا فإنه لن ينجح في الذهاب بعيداً في هذا المسار"، مردفاً أن البرلمان سيضع عقبات كبيرة أمام أي تبدلات جذرية في السياسة الخارجية.
جونسون: السعودية وإيران تحركان الدمى
في تصريح شهير له يعود لنهاية عام 2016 عندما كان وزيراً للخارجية اتهم جونسون كلا من السعودية وإيران بأنهما تحركان الدمى وتخوضان حروباً بالوكالة.
واليوم يتولى وزير الخارجية السابق رئاسة الحكومة وسط أزمة مع طهران على خلفية احتجاز سلطات جبل طارق ناقلة إيرانية مطلع تموز/يوليو وتوقيف إيران سفينة ترفع علم المملكة المتحدة في مياه الخليج الأسبوع الماضي. وتأتي تلك الأزمة وسط تفاقم التوتر بين إيران والولايات المتحدة عقب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وفي مقال لها نشر أمس ذهبت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى أن احتجاز الناقلة البريطانية محاولة إيرانية لإذلال لندن، مضيفة أن طهران تراهن على أن حكومة جونسون الجديدة لا تريد صراعاً ولا حتى زيادة في التوتر.
صهر الرئيس الأميركي وعراب صفقة القرن جاريد كوشنر في ورشة المنامة المندرجة في إطار "صفقة القرن" صورة من: Reuters
"داعم" لإسرائيل ولكن!
بالأمس، سارع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ووزير خارجيته، يسرائيل كاتز، إلى تهنئة بوريس جونسون. التهنئة لم تكن مفاجئة بل متسقة مع مسار العلاقات التاريخية بين الدولة العبرية ولندن، بما فيها حقبة تولي جونسون وزارة الخارجية بين 2016 و2018.
الباحث اللبناني مهند الحاج علي يؤكد، هو أيضاً، هذه النقطة. وفيما يخص "صفقة القرن" وعملية السلام في الشرق الأوسط يعتقد الحاج علي أن لندن "ليس" لها دور فعلي هنا. ويضيف: "تحول عقبات داخلية دون الذهاب بعيداً في التماهي مع الخطوات الأميركية الأخيرة، وتحديداً حل الدولتين، ذلك أن للقضية الفلسطينية أصدقاء كثر ونافذين في مجلس العموم، بدءاً من زعيم المعارضة وانتهاء حتى ببعض الشخصيات من حزب المحافظين"، مستدركاً أننا قد نرى بعض التصريحات من باب "المجاملة".
وفي مقال ثان لصحيفة "جيروازليم بوست" جاء العنوان هكذا: "جونسون داعم قوي لإسرائيل، لكن لندن فقدت بعض قوتها في السياسة الخارجية". وفي المتن ذهبت الصحيفة إلى أن "دعم" جونسون لا يصل لدرجة "دعم" ترامب. وتفصل أكثر: "صرح جونسون بكل وضوح أنه مع حل الدولتين. وعلى عكس ترامب، انتقد جونسون الاستيطان ورد الفعل الإسرائيلي على الإرهاب المنطلق من غزة"، على حد تعبير الصحيفة الإسرائيلية.
خالد سلامة
بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
شهدت العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي توترا دائما منذ طلبها عضوية أول تكتل أوروبي سبق الاتحاد. وكثيراً ما حصلت بريطانيا على امتيازات خاصة بها لكن ذلك لم يمنعها من المضي في المغادرة. موجز تاريخ العلاقة في صور.
صورة من: Getty Images/AFP/E. Dunand
هذا الرجل الذي يصرخ في الميغافون (الميكروفون الضخم)، في وستمنستر يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2019 هو ستيف براي، الذي اشتهر من خلال صيحته "أوقفوا البريكست"، التي يصرخ بها في لندن منذ الموافقة في استفتاء شعبي على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران 2016.
صورة من: Getty Images/M. Kemp
في نفس اليوم كانت هناك هزيمة مدوية تنتظر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. فقد صوت البرلمان البريطاني الثلاثاء (15 كانون الثاني/يناير 2019) بأغلبية ساحقة على رفض خطة الخروج، التي اتفقت عليها حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي. ورفض 432 صوتاً بمجلس العموم الخطة مقابل 202 وافقوا عليها. وتعتبر هذه إحدى أكبر الهزائم التي يتلقاها رئيس حكومة في بريطانيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/PA Wire/PA
14 أذار/ مارس 2019
رفض النواب البريطانيون بغالبية كبيرة الخميس (14 أذار/ مارس 2019) تعديلا يطلب إرجاء لبريكست تمهيدا لاجراء استفتاء ثان حول خروج لندن من الاتحاد الاوروبي، وذلك قبل 15 يوما من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المقرر في 29 آذار/مارس. لكن مجلس العموم صوت لصالح اقتراح رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخاص بطلب تمديد مفاوضات الخروج، لمرة واحدة مدتها ثلاثة أشهر، حتى الثلاثين من حزيران/ يونيو المقبل.
صورة من: picture-alliance/AP/M. Duffy
واتفق السياسيون في الاتحاد الأوروبي على أن يوم رفض خطة "بريكست" كان يوماً حزينا لأوروبا. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود-يونكر: "أدعو بريطانيا الى توضيح نواياها في أسرع وقت ممكن. لم يعد هناك الكثير من الوقت".
وأضاف "اتفاق الخروج هو تسوية منصفة ويشكل أفضل اتفاق ممكن. يحد من الاثار المسيئة لبريكست على المواطنين والشركات في مجمل أنحاء أوروبا."
صورة من: Picture alliance/NurPhoto/E. Contini
واتفق سياسيون ألمان مع نظرائهم الأوروبيين أنه "كان يوما حزيناً لأوروبا". وأعربت أنغريت كرامب-كارنباور، زعيمة الحزب الديموقراطي المسيحي والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن "الأسف العميق" للقرار البريطاني. وكتبت على تويتر "بريكست قاس سيكون أسوأ الخيارات"، وحضت الشعب البريطاني على عدم التسرع "في أي شيء".
صورة من: Reuters/A. Schmidt
وكان زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن قد استغل الفوضى المخيمة قبل التصويت على بريكست في مجلس العموم، ليدعوا مرة جديدة إلى انتخابات مبكرة في حال رفض الاتفاق، مؤكدا أن حزبه سيقدم مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة. كوربن أكد أيضا بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون "كارثيا"، وأنه سيحبذ في هذه الحالة التوصل لاتفاق على إجراء استفتاء ثان.
صورة من: Reuters/P. Noble
14 كانون الثاني/يناير 2019
حثت ماي النواب على إلقاء "نظرة ثانية" على اتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد، وحذرتهم من أن التصويت ضده قد يفتح الباب أمام تفكك المملكة المتحدة.
صورة من: picture-alliance/dpa/AP/UK Parliament/J. Taylor
11 كانون أول/ديسمبر 2018 :
خشية مواجهة هزيمة مؤكدة، أرجأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصويتا في البرلمان حول اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى كانون الثاني/يناير 2019، حتى يتسنى لها الحصول على دعم المزيد من المشرعين.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Grant
وطالما مرت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأوقات صعبة ومفاوضات معقدة بدأت من طلب بريطانيا لعضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد في عام1961، والتي لاقت اعتراضا فرنسيا أعاق المشروع لمدة 12 عاما. وبعد دخول المملكة المتحدة عضوا في المجموعة في عام 1973 بقيت العلاقة مشوبة بالتوتر والمشاحنات.
صورة من: Getty Images/AFP/L. Neal
9 أب/ أغسطس 1961
رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان تقدم بترشيح عضوية بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( السوق الاوروبية المشتركة) ، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومهدت له.
صورة من: PA Wire
14 كانون الثاني/يناير 1963
الجنرال شارل ديغول لجا إلى الفيتو للمرة الأولى معترضا على دخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة ولجا إليه للمرة الثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 لنفس الغرض.
صورة من: AFP/Getty Images
الأول من كانون الثاني/ يناير 1973
رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث وقع وثيقة الانضمام الى المجموعة الأوروبية في 22 كانون الثاني/ يناير 1972. وبذلك اصبحت المملكة المتحدة عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الوقت نفسه مع ايرلندا والدنمرك ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 1973.
صورة من: picture-alliance/dpa/Sanden
5 حزيران/ يونيو 1975
رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر قادت البريطانيين للتصويت بنعم للبقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الخامس من حزيران/يونيو 1975. واحتفت تاتشر بأوروبا مرتدية كنزة تحمل أعلام الدول الأوربية. وأيد 67 بالمائة من البريطانيين البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
صورة من: Getty Images/P. Floyd
30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979
لكن رئيسة الوزراء تاتشر طالبت بعد ستة أعوام من التصويت على الانضمام الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية وقالت كلمتها الشهيرة "أريد استعادة أموالي"، وهو طلب حصلت عليه في العام 1984.
صورة من: Getty Images
20 أيلول/سبتمبر 1988
وفي عام 1988 رفضت تاتشر في كلمة لها في بروج (بلجيكا) أي تطوير فدرالي للهيكلية الأوروبية. في الصورة لقاء تاتشر بالمستشار الألماني الأسبق هليموت كول في عام 1988.
صورة من: Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images
7 شباط/ فبراير 1992
ألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة ماستريخت، العمل الثاني الأساسي للهيكلية الأوروبية بعد معاهدة روما في عام 1957. وتمتعت بريطانيا ببند استثنائي اتاح لها عدم الانضمام تحت مظلة العملة الموحدة ( اليورو) .
صورة من: picture-alliance/dpa
23 تموز/ يوليو 1993
توصل رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور إلى إقناع البرلمان بإقرار معاهدة ماستريخت بعدما لوح بالاستقالة. في اليوم نفسه وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء". في الصورة احتفال القادة الأوربيين بمعاهدة ماستريخت.
صورة من: Cor Mulder/AFP/Getty Images
20 نيسان/ ابريل 2004
رئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا توني بلير اعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور الأوروبي الذي لم يتم إقراره في نهاية الأمر بسبب معارضة فرنسا والدنمرك. في الصورة توني بلير مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر.
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Eggitt
23 كانون الثاني/ يناير 2013
رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تعهد في كلمة له إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في العام 2015.
صورة من: Reuters/D. Martinez
22 أيار/ مايو 2014
تصدر حزب الاستقلال البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات الأوروبية مع أكثر من 26% من الأصوات ليحصل على 24 نائبا.
صورة من: Reuters
7 أيار/ مايو 2015
فاز الحزب المحافظ في الانتخابات التشريعية. وتبني القانون بتنظيم استفتاء قبل نهاية العام 2017 قبيل عيد الميلاد في 2015.
صورة من: Reuters/S. Rousseau
20 شباط/ فبراير 2016
أعلن ديفيد كاميرون أن الاستفتاء سينظم في 23 حزيران/يونيو 2016 غداة إعلان اتفاق حول إصلاحات كان يطالب بها خلال قمة في بروكسل.
صورة من: Reuters/T. Melville
15 نيسان/ ابريل 2016
انطلاق الحملة الرسمية للاستفتاء المقرر في 23 حزيران/ يونيو من نفس العام في المملكة المتحدة .
صورة من: DW/J. Macfarlane
23 حزيران/ يونيو 2016
صوُّت الناخبون البريطانيون لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بنسبة وصلت الى 52% ممن ادلوا باصواتهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Kappeler
29 آذار/مارس 2017
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست). يفترض أن تستمر هذه العملية سنتين وتنجز عند الساعة 23,00 من التاسع والعشرين من آذار/مارس 2019.
صورة من: Reuters/G. Vanden Wijngaert
22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق موقت حول العلاقات بينهما بعد بريكست، بعد أسبوع على تفاهمهما على "اتفاق انسحاب" بريطانيا. هذان الاتفاقان يفترض أن يقرهما القادة الأوروبيون في قمة استثنائية في بروكسل الأحد 25 نوفمبر تشرين الثاني 2018.
