لم يكن ميلاد المحكمة الجنائية الدولية بالأمر السهل، فبعد سنتين من المفاوضات المضنية بين دول تختلف مصالحها وتوجهاتها تم التوصل إلى "نظام روما" في 17 يوليو/ تموز 1998 والذي أنشئت بموجبه هذه المحكمة، التي ظهرت إلى الوجود في عام 2002. وفي الواقع تعود فكرة إنشاء قضاءً دولياً مستقلا يكون معنيا بجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية إلى قبل ذلك بوقت طويل، كما أن محاكمات نوربرغ وطوكيو التي أعقبت الحرب العالمية الثانية دفعت هذه الفكرة إلى الإمام، ففي خمسينات القرن الماضي سعت الأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة من هذا النوع، لكن المشروع ظل حبيس الأدراج حتى بداية عقد التسعينات، حيث أحيت جرائم الحرب والتصفيات العرقية في يوغسلافيا ورواندا الفكرة من جديد.

"نظام روما" ـ اللبنة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية

أفضت المفاوضات المضنية في نهاية الأمر إلى موافقة 120 دولة عضو في الأمم المتحدة على وضع اللبنات الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، في 14 يوليو/تموز عام 1998م. وكانت هذه المرة الأولى، التي تتفق فيها المجموعة الدولية على إنشاء جهة قضائية جنائية دولية مستقلة ومختصة. وبعد أن وصلت عدد الدول التي صدقت على "نظام روما" النصاب المطلوب (60 دولة) عام 2002، ظهرت المحكمة الجنائية الدولية إلى الوجود، كأول محكمة تتمتع بسلطة محاكمة المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

واتفق على أن يكون مقرها في لاهاي بهولندا. يشار هنا إلى أن محكمة الجنايات الدولية تختلف عن محكمة العدل الدولية، فالثانية تختص بالنزاعات ذات الصبغة الدولية؛ أي بين الدول وبعضها وتتبع الأمم المتحدة، بينما الأولى مستقلة.

ووفقا لنظام روما تتعهد الدول الموقعة بإصدار قوانين تسمح بجلب منتهكي حقوق الإنسان بما فيهم كبار الساسة والقادة العسكريين أمام القضاء، أو تسليمهم لقضاء دولي مختص، في حالة ما إذا كانت أجهزة القضاء المحلي في وضع لا يسمح له بذلك. وهذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية هي جهة مكملة لدور السلطات القضائية الوطنية وليست بديلا عنها، فإذا لم تستطع أداء دورها القضائي أو لم تبد استعدادا لذلك، تولى المهمة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن عدد الدول التي صادقت على "نظام روما" يبلغ حاليا 106 دولة، و41 دولة وقعت على نظام "روما"، لكنها لم تصادق عليه بعد، بينما انسحبت دولتان. ويرفض عدد من الدول التعاون مع المحكمة الدولية أو الاعتراف بها، منها روسيا، الصين، الهند، والولايات المتحدة وإسرائيل اللتان سحبتا توقيعها على نظام المحكمة.

المحكمة أمام أول اختبار حقيقي

تحقق المحكمة الجنائية الدولية حاليا في قضايا متعلقة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أربع دول هي الكونغو، أوغندا السودان وجمهورية وسط إفريقيا، بينما تستعد لأول محاكمة في تاريخها لقائد المتمردين في الكونجو توماس لوبانجا. لكن لم تجرى أي محاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهي حتى الآن.

وحتى أول قضية تزمع المحكمة الشروع فيها تعترضها الكثير من الصعوبات. ويبدو أن طلب كبير مدعيين المحكمة لويس مورينو اوكامبو يوم الاثنين الماضي بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، سوف يشكل أول اختبار حقيقي للمحكمة. فهذا الطلب قوبل بالترحيب الحذر من قبل الأسرة الدولية.

لكن الأمم المتحدة حذرت من أن يكون ذلك بمثابة صب الزيت في النار فيما يتعلق بصراع دارفور. وعلاوة على ذلك فإن قدرة المحكمة على تنفيذ قرار الاعتقال في حال صدروه تبدو ضئيلة، نظرا لأن السودان أولا ليس ضمن الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة، وثانيا لأنه من المستبعد تعاون القضاء السوداني معها، وثالثا لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك أصلا جهاز شرطة يمكنه إلقاء القبض على المتهمين وإحضارهم. لذلك ستكون "حالة البشير" اختبارا عمليا للمحكمة ولمدى تعاون الدول الموقعة على نظامها.