منعت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الجمعة  21 يوليو/ تموز 2017) الرجال دون سن الخمسين من دخول البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة حيث تزداد حدة التوتر بعد التدابير الأمنية التي فرضتها إسرائيل للدخول إلى الحرم القدسي. وأعلنت الشرطة في بيان أن "الدخول إلى المدينة القديمة والحرم الشريف سيقتصر على الرجال فوق الخمسين، بينما يسمح بدخول النساء من جميع الأعمار". وتزايدت الدعوات إلى "جمعة غضب" مع رفض الفلسطينيين منذ الأحد الماضي أداء الصلاة داخل المسجد احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية التي فرضت الجمعة الماضي بعد هجوم قتل خلاله شرطيان إسرائيليان وثلاثة مهاجمين من عرب إسرائيل.

وتدور مواجهات يوميا بين الشرطة الإسرائيلية التي تستخدم قنابل الصوت وفلسطينيون يرشقونها بالحجارة منذ تركيب الأجهزة عند مداخل الحرم بعد مقتل شرطيين إسرائيليين. وحثت زعامات دينية وفصائل فلسطينية سياسية المسلمين على التجمع في "يوم غضب" احتجاجا على السياسات الأمنية الجديدة التي يرون أنها تخل بالاتفاقات الحساسة التي تحكم الأمور في الحرم القدسي منذ عقود.

واحتشدت الشرطة الإسرائيلية ووحدات إضافية لتعزيز الأمن في المدينة القديمة قبل قدوم المصلين لأداء صلاة الجمعة التي ستكون قاصرة على النساء والرجال ممن تتجاوز أعمارهم 50 عاما. ووضعت حواجز على الطرق المؤدية للقدس لإيقاف الحافلات التي تقل المسلمين المتجهين للحرم القدسي.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد "تنسق الشرطة من أجل إقامة صلاة الجمعة مع الالتزام بالإجراءات الأمنية في الوقت نفسه".

وانهالت على نتنياهو أمس الخميس مطالبات بإزالة أجهزة الكشف عن المعادن تفاديا لاشتعال الموقف. وناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثم اتصل بالرئيس الإسرائيلي رؤفين رفلين لحثه على إزالة الأجهزة. ودعا نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى الهدوء. أما البيت الأبيض فحث على تسوية الأمر. ويشارك الأردن، المشرف الرسمي على المسجد الأقصى، في جهود الوساطة أيضا.

 

 

لكن بعد اجتماع في وقت متأخر من الليل مع حكومته الأمنية قرر نتنياهو الإبقاء على أجهزة كشف المعادن. وقال مسؤولون إن الأجهزة ضرورية لضمان ألا يُهرب الفلسطينيون وعرب إسرائيل أسلحة إلى الحرم القدسي. وكان أعضاء من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، التي تعتمد على دعم الأحزاب الدينية واليمينية، دعوه علنا لإبقاء الأجهزة. وقالت الحكومة الأمنية في بيان "إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على الوضع القائم في جبل الهيكل وإتاحة حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة".

وتابعت قولها "الحكومة فوضت الشرطة باتخاذ أي قرار بهدف ضمان حرية الوصول إلى المواقع المقدسة مع الحفاظ على الأمن والنظام العام". وسبق أن تأججت توترات حول الحرم القدسي وتحولت لأعمال عنف. وفي عام 2000 عندما زار زعيم المعارضة آنذاك أرييل شارون الحرم اعتبر الفلسطينيون ذلك استفزازا. وأدى ذلك إلى اشتباكات تحولت إلى الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي شهدت مقتل ألف إسرائيلي وثلاثة آلاف فلسطيني على مدى أربعة أعوام من العنف.

ح.ز/ و.ب (رويترز/ أ.ف.ب)