1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

حبس الصحفية بسمة مصطفى خلال تغطيتها لاحتجاجات ضد السيسي

٥ أكتوبر ٢٠٢٠

أصدرت النيابة المصرية قرارا بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيق مع صحفية شابة أوقفت أثناء تغطّيتها احتجاجات محدودة في جنوب البلاد بعد مزاعم عن مقتل مواطن على يد الشرطة.

الصحفية المصرية بسمة مصطفى
الصحفية المصرية بسمة مصطفىصورة من: Nariman El-Mofty/AP Photo/picture-alliance

مثلت الصحفية المصرية الشابة بسمة مصطفى التي تعمل في موقع "المنصة" الإخباري المحليّ أمام النيابة أمس (الأحد الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) غداة اختفائها أثناء تغطيتها الاضطرابات التي شهدتها قرية العوامية قرب مدينة الأقصر (640 كلم جنوب القاهرة).

 وكتب موقع "المنصة" الأحد أن النيابة قررت حبس مصطفى "15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد يوم واحد من اختفائها في الأقصر التي سافرت إليها للعمل على تغطية ميدانية لتداعيات مقتل مواطن على يد الشرطة في قرية العوامية".

 وكتبت محاميتها هالة دوما على صفحتها على موقع فيسبوك ليل الأحد "انتهيت منذ قليل أنا والزميل كريم عبد الراضي من حضور التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا مع الصحفية بسمة مصطفى وقررت النيابة حبسها لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات (..) بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، نظم عشرات الأشخاصتظاهرات صغيرة مناهضة للحكومة في بعض القرى المصرية، وفقا لمقاطع فيديو نشرت على نطاق واسع على مواقع عربية قريبة من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في البلاد.

 وكان المقاول المصري المعارض والمقيم في أوروبا محمد علي دعا الى هذه التظاهرات وتبنت وسائل اعلام موالية لجماعة الاخوان المسلمين هذه الدعوة.

 وتزامنت التظاهرات مع تصاعد غضب بعض أهالي المناطق الريفية في دلتا النيل والصعيد ضد الحملات الحكومية الشاملة ضد البناء غير القانوني، والتي أجبرت الناس على دفع غرامات لتقنين أوضاع ملكية المنازل.

 والجمعة ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إطلاق سراح مئات من المتظاهرين أوقفوا خلال هذه التظاهرات المحدودة.

 وكتب فيليب لوثر مسؤول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان إنّ "خروج هؤلاء المتظاهرين إلى الشوارع مع إدراكهم للخطر الشديد على حياتهم وعلى أمنهم نتيجة هذا الفعل، انما يوضح الى أي مدى هم بحاجة للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".

 وكانت النيابة العامة المصرية أفرجت بالفعل منذ أسبوعين عن 68 من القصر (الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما) أوقفوا أثناء التظاهرات.

 وما زال قرابة 500 شخص محتجزين، وفقا لمنظمة العفو الدولية، التي تؤكد مقتل شخصين خلال التظاهرات وتطالب بالتحقيق في ملابسات مقتلهم. وتحتل مصر المرتبة 166 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2020.

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب)

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW