أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح الثلاثاء (20 أغسطس/ آب 2013) بحبس المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية في الخامس من كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي والتحريض على اقتحام دار الحرس الجمهوري.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء لوكالتي فرانس برس والألمانية إلقاء القبض على بديعبرفقة قياديين في الجماعة وستة من حراسه ومساعديه في شقة سكنية بشارع الطيران قرب منطقة رابعة العدوية، إذ قامت قوة من العمليات الخاصة والأمن المركزي مع ضباط المباحث والأمن الوطني بحصار العقار والوحدة السكنية بعد التأكد من وجود بديع فيها وآخرين معه ألقوا القبض عليهم، وتم اقتياده ومرافقيه إلى أحد الأجهزة الأمنية للتحقيق معهم، قبل أن يجري ترحيله إلى سجن طرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها قنوات فضائية مصرية بديع، أستاذ الطب البيطري الذي اختير في كانون الثاني/ يناير 2010 لمنصب المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في العام 1929، مرتديا جلباباً وهو يجلس على أريكة سوداء في مكان غير معلوم.

وفي وقت لاحق، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين التي اعتقل على مدى الأسابيع الماضية العديد من أبرز قياداتها، تسلم نائب المرشد العام للجماعة محمود عزت منصب المرشد بشكل مؤقت مكان بديع.

وفي أول رد فعل خارجي، قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الثلاثاء إن إلقاء القبض على محمد بديع "إمعان في الظلم وإمعان في الاستفزاز والدفع بالإخوان المسلمين إلى العنف وجرهم إليه جراً". وقال الغنوشي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية: "هذه ليست المرة الأولى التي يُسجن فيها بديع وقد كان يحمل صفات أخرى حينها. لكن الجرأة عليه الآن وهو مرشد لأهم تنظيم في مصر وفي العالم هو نهاية الاستفزاز". وأضاف: "أتوقع ألا ينجر الإخوان إلى ردود الفعل العنيفة التي يراد لهم أن يتورطوا فيها".

ع.ج.م/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ)