أصدر قاضي تحقيقات في المحكمة الاتحادية الألمانية في مدينة كارلسروه مساء اليوم الأحد (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) قرارا بإيداع ليبي يشتبه في انتمائه إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) السجن بتهمة التخطيط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين، كما صرحت متحدثة باسم الادعاء الاتحادي الألماني.

وأفادت معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن الشخص الذي تم القبض عليه في برناو قرب برلين، والمشتبه في كونه من أنصار تنظيم "داعش"، هو طالب لجوء تم رفض طلب لجوئه. ويعتقد أن الرجل طعن على قرار الرفض. كما تم الكشف عن اسمه الأول فقط "عمر أ." وفقا لقواعد الخصوصية الصارمة في ألمانيا.

وكانت صحيفة "بيلد" أوردت تقريرا عن هذا الموضوع في وقت سابق. ووفقا لمعلومات الصحيفة، يعتقد أن الرجل دخل إلى ألمانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وفي يناير/كانون الثاني 2023، قدم طلب لجوء؛ وتم رفض هذا الطلب بعد ثمانية أشهر من تقديمه.

يذكر أنه لا يوجد حظر عام على الترحيل إلى ليبيا على مستوى ألمانيا. ومع ذلك، إذا لم يغادر طالب اللجوء إلى ليبيا طوعا، فإن عملية الترحيل تعتبر صعبة نظرا لأن الهياكل الحكومية في هذا البلد الشمال أفريقي لا تعمل إلا بشكل جزئي.

وبعد إحباط الهجوم المحتمل على السفارة الإسرائيلية، دعا المستشار الألماني  أولاف شولتس  مجلس الولايات إلى المصادقة على الجزء من "الحزمة الأمنية" الذي تم إيقافه.

وكتب شولتس على منصة أكس (تويتر سابقاً): "لن نتهاون في الحرب على الإرهاب. لقد تم اعتماد تدابير مهمة للتو من خلال الحزمة الأمنية التي ستعزز سلطاتنا بشكل أكبر. ومن المهم الآن أن يمرر مجلس الولايات النقاط المعلقة بسرعة".

كما شكر المستشار شولتس السلطات الأمنية على إحباط "خطة الهجوم الجبانة".

"الحزمة الأمنية"

وكان التحالف الحاكم في ألمانيا المكون من  الحزب الاشتراكي الديمقراطي  والخضر  والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)  قد قدم "حزمة أمنية" بعد هجوم الطعن في زولينغن الذين شنه طالب لجوء سوري في آب/ أغسطس الماضي وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وصادق النواب الألمان يوم الجمعة الماضي على مشروع القانون  الذي يزيد من  تشديد سياسة الهجرة واللجوء في البلاد، في ضوء تصاعد اليمين المتطرف بعد هجمات بالسكاكين نفذت في الأشهر الأخيرة.

وينص مشروع الحكومة على إلغاء المساعدات لطالبي اللجوء الذين دخلوا إلى ألمانيا عن طريق دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، وتسهيل طرد اللاجئين الذين استخدموا أسلحة، أو حتى منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن.

ولن يحظى اللاجئون الذين يزورون بلدانهم الأصلية بالحماية "بشكل عام" في ألمانيا، وكذلك أولئك الذين يرتكبون جرائم معادية للسامية أو معادية للمثليين، وفقا للنص المعتمد.

وتحت ضغط الجناح اليساري في حزبها، اضطرت وزيرة الداخلية  نانسي فيزر  إلى تخفيف إجراء رئيسي. وبالتالي، فإن إلغاء المساعدة المقدمة لطالبي اللجوء الذين دخلوا دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي قبل مجيئهم إلى ألمانيا لن يكون ممكنا إلا إذا كانت عودة طالبي اللجوء إلى هذه الدولة الثالثة "ممكنة قانونا وفعليا". ويستبعد أيضا بالنسبة للأطفال.

وبعد مناقشة مثيرة للجدل، وافق البوندستاغ على الحزمة التشريعية يوم الجمعة الماضي، لكن بعد ذلك بوقت قليل أوقف  مجلس الولايات  (البوندسرات) جزءًا منها. وبينما تم البدء في تشديد قوانين الإقامة والأسلحة، فإن خطط  منح المزيد من صلاحيات الإنترنت للسلطات الأمنية  ما تزال معلقة في الوقت الحالي.

تحرك في الوقت المناسب

بعد الكشف عن خطط للهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على أهمية حماية المنشآت الإسرائيلية واليهودية. وقالت الوزيرة الألمانية الأحد إن هذه الحماية "ضرورية للغاية" وتحظى بـ "أهمية قصوى" بالنسبة للحكومة الألمانية.

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "نحن نتصرف بأقصى درجات اليقظة والانتباه نظرا لارتفاع  مستوى التهديد الناجم عن العنف الإسلاموي والمعادي للسامية والمعادي لإسرائيل."

وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض مساء أمس السبت على شخص يشتبه في أنه من أنصار تنظيم "داعش" في مدينة برناو القريبة من العاصمة الألمانية برلين؛ وبحسب مكتب المدعي العام الاتحادي، كان هذا الشخص يخطط لشن هجوم بالأسلحة النارية على السفارة الإسرائيلية في برلين.

وفي هذا السياق، قالت فيزر: "أجهزتنا الأمنية تحركت في الوقت المناسب لإحباط أي خطط محتملة للهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين".

ووجهت فيزر الشكر للمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية والمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على "التحقيقات التي تم إجراؤها بشكل مكثف"، كما وجهت الشكر لقوات الشرطة الاتحادية على تنفيذ عملية الاعتقال.

تبادل معلومات في تطبيق للدردشة

وكان الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه أعلن في وقت سابق من اليوم أن الليبي الذي تم اعتقاله للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" خطط لشن هجوم بأسلحة نارية على السفارة الإسرائيلية في برلين، لكن سلطات إنفاذ القانون لم تفصح عن كيفية تخطيط المشتبه به لتنفيذ الهجوم.

وقال مكتب الادعاء إن الشخص الليبي كان يعتزم تنفيذ" هجوم كبير بأسلحة نارية يستهدف السفارة الإسرائيلية في برلين".

وجاء في بيان مكتب الادعاء: "من أجل التخطيط للهجوم، تبادل المشتبه به المعلومات مع عضو بتنظيم داعش في أحد تطبيقات الدردشة".

وتم تفتيش شقة الرجل الليبي بالإضافة إلى شقة أخرى في منطقة راين-زيغ في ولاية شمال الراين-ويستفاليا تخص شخصا غير مشتبه به. ووفقا للبيان، شارك في هذه الإجراءات قوات من الشرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية وكذلك الشرطة المحلية المختصة.

وبحسب معلومات صحيفة "بيلد"، تمكنت السلطات الألمانية من تعقب الرجل من خلال معلومة محددة وردت من أجهزة استخبارات أجنبية. وأضافت الصحيفة أنه كانت هناك دلائل تشير إلى أن المشتبه به كان يخطط للفرار إلى قريب له في مدينة زانكت أوغستين بعد تنفيذ الهجوم، ومن ثم الهروب إلى الخارج. وقالت الصحيفة إن هذا القريب يعتبر في الوقت الحالي شاهدا وليس متهما.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ)