يبدو أن أوكرانيا كانت تستعد منذ وقت طويل لانسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب التي ساعدت كييف على تصدير حبوبها عبر موانئها البحرية. ومن بين هذه الاستعدادات اتخاذ كييف في مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري خطوة لإنشاء  صندوق تأمين ضد المخاطر الأمنية  تستفيد منه شركات الشحن المستعدة للمضي قدما في نقل الحبوب الأوكرانية بحرا حتى لو انسحبت روسيا من الاتفاقية.

وفي مقابلة مع DW، قال نائب وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني تاراس فيسوتسكي، إنه في هذا الصدد قد جرى تخصيص "20 مليار هريفنيا (حوالي 480 مليون يورو) من ميزانية الحكومة من أجل ذلك". لكن حتى الآن لا يزال الغموض يكتنف كيفية الاستفادة من هذه الأموال لتحقيق الأهداف المرجوة من تخصيصها.

الجديد بالذكر أنه منذ 20 يوليو / تموز الجاري، تعتبر روسيا جميع السفن التي ترسو في  موانئ أوكرانيا  المطلة على البحر الأسود "ناقلات محتملة تقل على متنها شحنات عسكرية" ما يعني أن سفن الشحن المدنية قد تكون هدفا محتملا للهجمات الروسية.

أوكرانيا ترفض الشروط الروسية

وأعلنت موسكو انسحابها من اتفاقية الحبوب  قبل ساعات قليلة من انتهاء سريانها رسميا في 17 يوليو/ تموز بذريعة اتهام أوكرانيا والغرب بعدم احترام الاتفاقية والمطالبة بشروط جديدة.

وفي المقابل، قال سيرهي إيفاشينكو، الرئيس التنفيذي لجمعية الحبوب الأوكرانية، إن استمرار الاتفاقية – في ظل شروطها القائمة - لم يكن لتصب في صالح أوكرانيا، مضيفا أن روسيا تجعل من الصعب على السفن عبور البحر الأسود وكانت تعيق مرورها بزعم الحاجة إلى عمليات تفتيش إضافية.

وأضاف في مقابلة مع DW أن "التدابير الروسية غير المبررة المتمثلة في القيام بالتفتيش وأحيانا عدم القيام به أو التأخير في إجرائه، أسفرت عن تكبيدنا خسائر بلغت حوالي 30 دولارا لكل طن من الحبوب. وعلى إثر ذلك، تقدر جمعية الحبوب الأوكرانية أن مزارعينا قد خسروا أكثر من مليار دولار. لذا بدون روسيا وبدون هذا الجمود، سنكون قادرين على خفض التكاليف اللوجستية".

بدورها، ترى أوليه نيفيفسكي، الخبيرة الاقتصادية في كلية كييف للاقتصاد، أن اتفاقية الحبوب أتاحت لأوكرانيا  في بداية الأمر فرصة تصدير الفائض القابل للتصدير من الموسم السابق، وتضيف "لكن بعد ذلك لم يعد هناك ثقة في هذا الممر بسبب تصرفات روسيا التي أدت إلى زيادة تكاليف التأمين".

ودعت نيفيفسكي إلى تسريع عملية العثور على طرق تصدير بديلة لتفادي اعتماد أوكرانيا في مقبل الأيام على تصرفات روسيا في البحر الأسود، مشيرة إلى أنه يتعين على كييف زيادة وتيرة  قدراتها التصديرية  عبر حدودها الغربية من خلال توسيع شبكة السكك الحديدية وتعميق مجاري الأنهار وبناء محطات إعادة الشحن.

نهر الدانوب ..بديل محتمل

وقد ذكرت وزارة الزراعية الأوكرانية أن اتفاقية الحبوب قد مكنت البلاد من تصدير 32 مليون طن من الحبوب والنفط بحرا العام الماضي، فيما جرى نقل 33 مليون طن أخرى من الحبوب والزيوت والمنتجات المصنعة عبر طرق أخرى.

وفي ذلك، قال فيسوتسكي إن طريق نهر الدانوب يعد أكثر فعالية، إذ جرى تصدير حوالي 20 مليون طن من الحبوب والنفط من خلاله فيما جرى نقل ما يقرب من 10 ملايين طن من الحبوب عبر السكك الحديدية وثلاثة ملايين طن أخرى برا.

وأضاف أنه في هذا الصدد، "يجري التخطيط لاستخدام طرق التصدير الثلاثة بشكل أكبر، بهدف تحقيق إجمالي تصدير يتراوح ما بين 40 إلى 42 مليون طن"، مشيرا إلى أن المنتجين الزراعيين الأوكرانيين يضخون استثمارات فعلية في تعزيز وبناء البُنى التحتية الخاصة بالموانئ النهرية مع استمرار المفاوضات لتسهيل عمليات التفتيش على  الحبوب الأوكرانية  على الحدود الأوروبية لأنها تبطئ عمليات النقل البري إلى  الموانئ الأوروبية.

يتزامن هذا مع تخطيط أوكرانيا لجني حصاد يتجاوز 50 مليون طن من الحبوب فيما لا يزال حوالي 9 ملايين طن من محصول العام الماضي في المخازن.

وفي هذا الصدد، يعتمد المنتجون الأوكرانيون الآن بشكل أساسي على تصدير الحبوب عبر موانئ نهر الدانوب في مدن إسماعيل وريني، لكن إيفاشينكو يشير إلى أنه لا "يمكن تحميل السفن الكبيرة بشكل كامل في موانئ الدانوب لأنه يتعين عليها التوجه صوب البحر الأسود لأن عمق المياه فيه يسمح لهم بتحميل المزيد من الحبوب".

بيد أنه من أجل الوصول إلى البحر الأسود، يتحتم على السفن المرور عبر ممرين مائيين اثنين هما قناة سولين ومصب بيستري، لكن لم يتم تصميمهما لمرور سفن الشحن الثقيلة.

وإزاء ذلك، عمدت أوكرانيا إلى تطوير  مشروع يطلق عليه اسم " أنكريغ" بهدف إنشاء أماكن ترسو فيها السفن حتى تتمكن من نقل الحبوب عبر نهر الدانوب.

وفي ذلك، قال إيفاشينكو "حصل هذا المشروع على دعم من المفوضية الأوروبية ودعم من الحكومة الرومانية الجديدة، لكن الشق القانوني في رومانيا في حاجة إلى استكماله".

عقبات أمام التصدير إلى الاتحاد الأوروبي

أما فيما يتعلق بالنقل البري، فإن تباين معايير مسارات السكك الحديدية  في أوكرانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر عقبة، حيث يبلغ مقياس المسار في أوكرانيا 1520 مليمترا فيما يبلغ في بلدان الاتحاد الأوروبي 1435 مليمترا.

وقد نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن نائب رئيس الوزراء وزير البنية التحتية، أوليكساندر كوبراكوف قوله "نحن بحاجة إلى بناء شبكة في أوكرانيا تتوافق مع المعايير الأوروبية وأيضا ربط أكبر المدن والمراكز الصناعية والاقتصادية الجديدة في أوكرانيا مع دول الاتحاد الأوروبي. وسوف يساهم هذا في تحسين الخدمات اللوجستية".

بيد أن هذا لا يعد العقبة الوحيدة التي تعيق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر السكك الحديدية، وفقا لما أشار إليه سيرهي إيفاشينكو، الرئيس التنفيذي لجمعية الحبوب الأوكرانية،  الذي قال إن "كل دولة أوروبية تمتلك نظاما للسكك الحديدية خاصا بها. ففي أوكرانيا، يوجد قطار كامل يحتوي على 45 عربة شحن فيما يبلغ الأمر في الاتحاد الأوروبي 25 عربة. هذا يعني أنه يتعين علينا ترك نصف   عربات قطارات الشحن الأوكرانية في مكان قبل مغادرة حدودنا وسوف ينجم عن ذلك تأخيرات".

أما أوليه نيفيفسكي، الخبيرة الاقتصادية في كلية كييف للاقتصاد، فترى أنه إذا تمكن المنتجون الزراعيون الأوكرانيون من الحصول على ضمانات بعدم منعهم من بيع المحاصيل الزراعية خارج البلاد سواء من خلال موانئ البحر الأسود أو غيرها، فلن يُقدموا على تقليل المساحات الزراعية. وقالت على العكس من ذلك سيتطور القطاع الزراعي الأوكراني بشكل جيد.

ليليا رزيوتسكا / م. ع