ذكر مسؤولان الخميس (الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستحجب مساعدات أمنية للبنان حجمها 105 ملايين دولار، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس وزرائه سعد الحريري.

وقال المسؤولان، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، لوكالة رويترز إن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس اليوم بأن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار. ولم يذكر المسؤولان سبب الحجب، فيما أوضح مصدر أن وزارة الخارجية لم توضح للكونغرس سبب القرار. ورفضت وزارة الخارجية التعليق.

وكانت الإدارة الأمريكية طلبت الموافقة على تلك المساعدات اعتباراً من مايو/ أيار، قائلة إنها ضرورية للبنان لتمكينه من حماية حدوده. ولبنان حليف مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط المضطرب. وشملت المساعدات أجهزة رؤية ليلية وأسلحة تأمين الحدود.

لكن واشنطن عبرت مراراً عن قلقها من تنامي دور جماعة حزب الله الشيعية المسلحة في الحكومة اللبنانية. وتصنف الولايات المتحدة الجماعة المدعومة من إيران منظمة إرهابية.

على الصعيد الميداني في العاصمة اللبنانية، اقتحمت مجموعة من المواطنين مبنى جمعية المصارف في بيروت وأقفلت المدخل الرئيسي احتجاجاً على سياسة القروض المصرفية وربط الاقتصاد بالدولار وللمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة من قبل المصارف. ودخلت مجموعة من المحتجين قبل ظهر الجمعة مبنى جمعية المصارف في منطقة "الجميزة" في بيروت وأغلقت المدخل الرئيسي وتلت بياناً من داخل المبنى طالبت فيه "بتحويل القروض السكنية والشخصية الى الليرة اللبنانية بحيث لا تكون الطبقة الفقيرة مرهونة للدولار، وإعادة جدولة القروض الشخصية بحيث لا تستغل الطبقات الفقيرة بفوائد عالية، وتحرير الاقتصاد من الارتباط بالدولار واسترداد الأموال المنهوبة من قبل المصارف والأرباح غير المشروعة".

وقامت القوى الأمنية بإخراج المحتجين من المبنى وأوقفت أربعة منهم. كما أوقفت شاباً اقترب من السيارة التي وُضع بداخلها الشبان الموقوفون.

المصارف تفتح أبوابها وتغص بالمراجعين

وكانت المصارف اللبنانية فتحت أبوابها اليوم بعد 14 يوماً من الإغلاق بسبب الاحتجاجات الشعبية. ولم تهدأ الاحتجاجات بعد كلمة الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، مساء أمس الخميس، وقطع المحتجون ليلاً عدداً من الطرقات في البقاع شرق لبنان وفي العاصمة بيروت وفي الشمال، وعملت القوى الأمنية منذ صباح الجمعة على إعادة فتح الطرقات في العاصمة بيروت.

وتسببت حركة الاحتجاج غير المسبوقة منذ سنوات، التي بدأت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، بشلل كامل في البلاد شمل إغلاق المصارف والمدارس والجامعات وقطع طرق رئيسية في جميع المناطق. وعادت الحياة إلى طبيعتها نسبياً في البلاد مع خروج المعتصمين من الطرقات وتسجيل حركة سير ناشطة صباحاً.

ومنذ الصباح الباكر، غصّت المصارف بالمواطنين الذين أرادوا إجراء معاملاتهم المصرفية المعلّقة منذ أسبوعين أو سحب رواتبهم مع بداية الشهر. وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس طوابير هائلة تصل أحياناً إلى خارج المصارف في العاصمة بيروت، في حين وقف عدد من العناصر الأمنية أمام بعض المصارف.

ولم تتسع صالات الانتظار داخل المصارف لجلوس الجميع، فكان عدد كبير من المواطنين واقفين في انتظار دورهم في حين كان الموظفون يواجهون صعوبات في تقديم الخدمات لهم. وأفاد المراسل أنه لم يكن بالإمكان سحب مبالغ كبيرة دفعة واحدة من آلات الصرف الآلي.

 ويتخوّف المواطنون من انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار بمجرد أن فتحت المصارف أبوابها مع ازدياد الطلب. لكن مصرف لبنان أكد أن سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار لا يزال 1507 ليرة لبنانية، فيما يُتوقع أن يصل سعر الصرف في السوق الموازية أعلى من ذلك.

 يشار إلى أن لبنان يشهد تدهوراً في الوضع الاقتصادي، تجلى بنسبة نمو شبه منعدمة العام الماضي، مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع تحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

وأعلن رئيس الوزراء سعد الحريري الثلاثاء استقالة حكومته "تجاوباً لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير".

 ي.أ/ م.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)