أفادت وزارة الداخلية الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء أن إسرائيل قررت تصنيف المعابر بين أراضيها وقطاع غزة بمثابة نقاط عبور لحدود دولية بعد انسحابها من القطاع. وفي هذا الإطار وقع وزير الداخلية عوفر بينس- باز مرسوماً يبدل وضع معابر ايريز وكارني وسوفا وكيريم شالوم. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الداخلية سابين حداد أن هذه المعابر "باتت تعتبر بمثابة نقاط عبور لحدود دولية والذين سيعبرونها سيخضعون للإجراءات نفسها المطبقة على جسر أللنبي (بين إسرائيل والأردن عبر نهر الأردن) أو في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب". وأضافت "هذا يعني أن الأجانب والمواطنين الإسرائيليين القادمين من غزة إلى إسرائيل سيخضعون للقوانين المطبقة لدى الدخول إلى أراضينا أي سيتحتم عليهم إبراز جواز سفر سيجري ختمه".

سيطرة إسرائيلية على الحدود

وتشرف وزارة الداخلية على جميع المداخل البرية والبحرية والجوية إلى الأراضي الإسرائيلية. وحتى الانسحاب من قطاع غزة الأسبوع الماضي، كان يطلب من الإسرائيليين الذين يتقدمون إلى هذه المعابر إبراز بطاقات هويتهم فيما يطلب من الأجانب إبراز جوازات سفرهم بدون أن يتم ختمها. وقالت المتحدثة أن الفلسطينيين القادمين إلى إسرائيل طلبا للعمل أو للعناية الطبية لن يطلب منهم جواز سفر. وأوضحت "أنهم سيقومون بما كانوا يقومون به تماما من قبل لان وزارة الداخلية

قامت بكل ما هو ضروري حتى تبقى إجراءات الدخول إلى إسرائيل كما هي بالنسبة إليهم"، مشيرة إلى أن هذه البادرة تهدف إلى تسهيل ظروف العيش على السكان الفلسطينيين. غير أن الجنود ومسئولي مكتب التنسيق الإسرائيلي سيواصلون بشكل موقت الإشراف على هذه المعابر. وقالت حداد "ينبغي الانتظار ستة اشهر على اقرب تقدير حتى يتم تبديلهم بعاملين

آخرين".

سجن كبير على شاطئ البحر

وعلى الرغم من أن إسرائيل ستبقى محتفظة بالسيطرة العسكرية والاقتصادية على القطاع براً وبحراً وجواً، ولكنها تسعى من وراء هذا الاعتراف إلى إخلاء مسؤوليتها القانونية المترتبة على الاحتلال وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية. ويذكر أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة تمثل في إخلاء المستوطنات، وإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي من داخل القطاع إلى أطرافه، والتمركز عند المعابر المؤدية إليه. ويخضع القطاع الآن للإدارة الذاتية للسلطة الفلسطينية التي لن يكون لها السيادة الكاملة عليه كما إنها لن تستطيع وفقا لخطة فك الارتباط استخدام الأجواء والموانئ للملاحة. وبالإضافة إلى ذلك ووفقا لاتفاق مصري إسرائيلي نشرت مصر حوالي 750 جنديا على حدودها مع قطاع غزة، وهذل يعني تحوله إلى سجن كبير يزيد من معاناة سكانه الذين يعانون من البطالة الحادة وضعف البنية الإقتصادية، علاوة على فصله عن المناطق الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية.

وجهة نظر القانون الدولي

لم يحدث أن كانت هناك سابقة قانونية مشابهة تماما لوضع غزة. ولمعرفة رأي القانون الدولي فيما يتعلق بالوضع القانوني لقطاع غزة أثر الانسحاب الإسرائيلي، أجرى موقع دويتشه فيلّه باللغة العربية حواراً مع البروفسور جورج نولته، أستاذ القانون الدولي في جامعة ميونخ. ويرى البروفسور نولته أن قطاع غزة ليس جزءاً من دولة إسرائيل، "وهو لم يكن يوماً كذلك، فضلاً عن أن إسرائيل لم تعتبره منطقة تابعة لها." غير أن قطاع غزة محتل من قبل إسرائيل منذ 1967. ومن المعروف عن مصطلح "الاحتلال" أنه يعني سيطرة دولة ما عسكرياً على منطقة ما هي ليست جزاء من أراضيها.

وأضاف نولته: "يكون الاحتلال احتلالا حتى لو لم يكن ينتشر الجنود منتشرون في كل أجزاء المنطقة." والأمر برمته لم يتغير من خلال إخلاء المستوطنات والانسحاب من نقاط السيطرة داخل قطاع غزة. فقطاع غزة سيظل محتلاً حتى بعد انسحاب الوحدات العسكرية الإسرائيلية. لكن تقييم الوضع سيختلف كثيراً في حالة منح سكان قطاع غزة منفذاً حراً عبر الحدود مع مصر، حسب رأي أستاذ القانون الدولي.