"إذا كنت تستخدم جهازا يعود للجهة التي تعمل فيها، فاعلم أنه ليس مسموحا لك أن تستخدمه للمكالمات والدردشة الشخصية" هكذا يحذر رينات سامسون، المدير التنفيذي لمجموعة "بيغ براذر ووتش" الموظفين في المؤسسات الرسمية والشركات، كما نقل عنه الموقع الالكتروني لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

جاء هذا التحذير بعد أن قضت أعلى محكمة حقوقية أوروبية لصالح شركة طردت أحد موظفيها (وهو مهندس روماني) عام 2007 بعد تكرار استخدامه لموقع مسنجر ياهو للدردشة (بحساب خاص بالشركة) لأغراضه الخاصة والتحاور مع أخيه ومع خطيبته في أمور شخصية على كومبيوتر الشركة ومن خلال شبكة الانترنت الخاصة بها.

وكانت الشركة قد راقبت عمله وسجلت مكالماته (وفيها تفاصيل تتعلق بحياته الجنسية) ثم طردته من العمل، فأقام عليها الدعوى بسبب قانون العمل في الاتحاد الأوروبي، فقدمت الشركة التسجيلات والصور إلى المحكمة، بحضور الموظف المطرود. فأقام عليهم دعوى أخرى بتهمة التجسس على معلومات شخصية واختراق خصوصياته. وقد ردت المحكمة دعاوى المشتكي، وأيّدت قانونية وشرعية قرار الشركة بطرده.

ونقلت صحيفة اكسبريس البريطانية أنّ على البريطانيين الحذر من استخدام فيسبوك وتويتر ومواقع الدردشة المختلفة وتطبيقات واتس آب وفايبر وسكايب، بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية بشأن الموظف الروماني المطرود. ونبّه الخبراء القانونيون الموظفين العاملين في بريطانيا أنّ عليهم من الآن فصاعدا الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أنّ الجهات التي تشغلهم بات مسموحا لها قانونا التجسس على مكالماتهم ونشاطاتهم على الشبكة الإلكترونية أثناء ساعات العمل. بل إنّ هؤلاء الخبراء حذروا من إرسال معلومات شخصية خاصة عبر أجهزة الكومبيوتر والحواسب اللوحية والهواتف الذكية إذا كانت عائدة للجهات التي تشغلهم، لأن القانون بات يسمح للشركات والمؤسسات باستعادة المعلومات المخزنة على الهارد ديسك في هذه الأجهزة ومعرفة تفاصيل الرسائل والبوستات حتى إذا كانت تمت في غير ساعات العمل وخارج مكانه (في البيت أو المطار أو الطائرة أو القطار أو الفندق مثلا) ولكن على جهاز يعود لصاحب العمل.

وحتى قبل صدور حكم المحكمة، دأبت كثير من الشركات على مراقبة نشاطات الموظفين الإلكترونية بشكل روتيني. فمواقع الدردشة منذ أكثر من عشرة أعوام لا تعمل في فضاء أغلب المؤسسات والشركات، وبهذا لا يمكن للعاملين أن يستخدموا المسنجر للدردشة في ساعات العمل. كما أن مؤسسات كبرى كثيرة في أنحاء العالم تحجب خدمات الهاتف المحمول بأنواعها، وبذا لا يتمكن العاملون فيها من استخدام هواتفهم الشخصية وأجهزة التابلت الخاصة بهم في مكاتبهم ( بما يهدد بتبذير وقت العمل)، وإن رغبوا فعليهم مغادرة مكاتبهم إلى الشرفات والفضاء المفتوح لاستخدام هذه المعدات.

الشركات والمؤسسات تسعى أن تتأكد من عدم مخالفة الموظفين لقوانين العمل وقواعده وساعاته، من خلال زيارتهم لمواقع الصور والأفلام الإباحية، أو بتعريضهم أمن المؤسسة للخطر بنشرهم معلومات وأسرار تجارية عنها.

بل أنّ بعض الشركات تريد أن تكشف عن نوايا العاملين فيها، لاسيما المدراء ومن بمستواهم والخبراء في الاختصاصات النادرة، فهي تود أن تعرف مسبقا إن كانوا يخططون لترك العمل، أو للعمل في مؤسسات أخرى تقدم لها مغريات وعروضا أفضل، وهذه المعرفة المبكرة قد تساعد على تثبيت المعنيين في أماكن عملهم بإغرائهم بعروض عمل أفضل.

وطالما سمحت الدوائر القانونية بمثل هذه المراقبة شريطة إشعار الموظفين والعاملين كتابيا أنّ مراسلاتهم قد تكون عرضة للقراءة من قبل المدراء.

ويخشى ناشطون في مجال حماية الخصوصية الشخصية أنّ قرار المحكمة يوم أمس يستغله بعض المدراء ويتخذونه غطاء لمزيد من التجسس على مرؤوسيهم. فالبرمجيات المتوفرة تسهل لأي مدير أن يسجل ويرصد ما يشاء من النشاط الإلكتروني للموظفين أو نقراتهم على مفاتيح الكيبورد، بل إن بعض التقنيات تمكن المدراء من التقاط صور (سكرين شووتس) للشاشة وما فيها كما يشاؤون.

م.م/ف.ي (ا ف ب، DW)