بعد ستة شهور من التجاهل الإعلامي، برزت في الآونة الأخيرة الاحتجاجات الشعبية المتركزة في مدينة الحسيمة بمنطقة الريف شمال المغرب، والتي اندرجت تحت عبارة "حراك الريف". حركة الاحتجاجات هذه، السلمية في غالبها، ووجهت بحملة سياسية وإعلامية شرسة استهدفت الضرب في أسسها ومطالبها – بدءأ بتخوين المشاركين وانتهاءاً باعتقال متزعمها ناصر الزفزافي.

بعد اعتقال الزفزافي، حملت نوال بنعيسى الراية وقادت الاحتجاجات، إلا أنها كتبت مؤخراً على حسابها في "فيسبوك" بأن الشرطة طلبت حضورها للتحقيق عبر بلاغ لمنزل والديها.

يرى مراقبون بأن التضييق على قيادات "حراك الريف" ما هي إلا محاولة من السلطات المغربية لقمع هذه الاحتجاجات، لاسيما وأنها بدأت بالامتداد إلى مدن أخرى سواء تضامنا أو تشاركا مع الحسيمة في مطالبها بعدالة اجتماعية وتنمية ومحاربة للفساد الحكومي.

وفي حوار مع DW عربية، يرى الباحث المغربي في علم الاجتماع، الدكتور علي شعباني، أن "استمرارية الحراك لا ترتبط بضرورة وجود قيادات بارزة، والدليل ظهور عنصر نسوي هي نوال بنعيسى ... أخذت المشعل، وربما سيظهر قادة آخرون".

إلى أين يتجه الحراك؟

الشعارات المرفوعة في التظاهرت متنوعة وكثيرة وتثير مخاوف بعض المغاربة، لاسيما وأن المنطقة ذات جذور عرقية أمازيغية وتراثية ضاربة في القدم، وأن محاولة الزعيم التاريخي عبد الكريم الخطابي إقامة "جمهورية الريف" في ثلاثينيات القرن الماضي، ما تزال حاضرة في عقول وقلوب الكثيرين ممن خرجوا للتظاهر ضد سياسات الدولة المهمشة لمنطقتهم.

إلا أن المحتجين أكدوا مراراً على عدم اتخاذ مسيراتهم طابعاً معادياً لوحدة المغرب ورفضوا كل الاتهامات القائلة بسعيهم للانفصال عنه، ما يجعل الحكم على مآلات هذه الحركة أمراً صعباً في ظل تشدد الجبهات.

في هذا السياق، يعتبر الباحث والدكتور علي شعباني أن هذا الحراك يمكن "أن يتجه إلى نقطة واحدة فقط، هي إعادة خلق ثورة جديدة في التنظيم السياسي عن طريق السلطة العليا المتمثلة في الملك"، ربما بما يشبه ما أعقب احتجاجات "حركة 20 فيبراير/شباط" عام 2011، عندما أعلن عاهل المغرب الملك محمد السادس في التاسع من مارس آذار 2011 عن إصلاحات اجتماعية كبيرة وإعادة صياغة الدستور وانتخابات ديمقراطية نزيهة أفرزت حكومة تعكس اختيار الشعب.

من يقود المتظاهرين؟

لكن لا يتضح في زخم المسيرات والنشاطات التي يقوم بها "حراك الريف" أي دور لقيادة مركزية أو هيئة تنظيمية عليا يمكن أن يعوّل عليها إذا ما حان موعد التفاوض على مطالب سكان الحسيمة – أمر يتفق معه الباحث المغربي علي شعباني: "المنظمون والمشاركون أنفسهم في هذه الحركة لا يستطيعون كشف خططهم. لكن ناصر الزفزافي كشف عن أنهم يهيئون لحراك أقوى في العشرين من يوليو/ تموز، عندما يعود أبناء الريف المتواجدون في الدول الأوروبية لقضاء إجازتهم الصيفية بالمغرب".

التعويل على قادم أكبر مجهول أو الإبقاء على الزخم على ما هو عليه – كلها أمور ما تزال مرهونة برد فعل الحكومة المغربية. من رد الفعل هذا لم يتضح بعد إلام يرمي المغرب في تعامله مع "حراك الريف"، وما هي الأهداف التي يسعى للتوصل إليها حيالهم.

يمكن تلخيص رد فعل الحكومة المغربية في مجانبين، أمني واقتصادي اجتماعي. اذ قدمت حكومة سعد الدين العثماني حزمة من البرامج الاجتماعية والاستثمارات للمنطقة، لكنها لم تتمكن من إحتواء الإحتجاجات.

وظهرت على السطح ما يطلق عليه في المغرب بـ"المقاربة الأمنية"، وذلك عبر محاولة عزل المناطق التي تشهد احتجاجات والتضييق على أبرز الناشطين فيها، بالإضافة إلى الإيعاز – على ما يبدو– بشن حملة إعلامية على الحراك تتهمه بحزمة كبيرة من الاتهامات، ما بين التشيّع والتبعية لأجندة أجنبية أو محاولة الانفصال عن المغرب.

المفتاح في يد الملك؟

لكن العلاقة ما بين المحتجين والحكومة وممثليها ما تزال متوترة، في ظل رفض المحتجين المستمر للجلوس إلى طاولة واحدة مع ممثلي الحكومة، داعين بدلاً من ذلك إلى الحوار مع الملك مباشرة.

الباحث في العلوم الاجتماعي علي شعباني يؤكد ذلك لـDW عربية، إذ يقول: "الشعب المغربي فقد الثقة في المؤسسة السياسية. لذلك يبقى مخاطب واحد في يده حل هذه المشكلة، ألا وهو الملك، وبأن يقوم بإجراء مماثل وأكثر تقدماً من ثورة 2011، وإلا سينجرف هذا الحراك إلى منحنى خطير".

هذا "المنحنى الخطير" قد يصل له الحراك أسرع مما يتوقعه المراقبون، لاسيما في ظل بروز مسيرات مضادة في عدد من المدن سجلت فيها إعتداءات جسدية على متظاهري"الحراك" وحاولت تفريقهم، ما يشي بتصاعد العنف مستقبلاً إذا لم تتخذ السلطات المغربية إجراءات حاسمة للتصدي لمحاولات اللجوء إلى العنف.

في نهاية الأمر، تبقى الكرة في ملعب الحكومة، بحسب علي شعباني "لأن مسألة توقف الحراك هي بأيدي الملك أولاً، ولكن (بشرط إظهار) نوايا حسنة وتجاوز تراكم الأخطاء وعدم الاعتماد على القمع الأمني". في المقابل، يدعو الباحث المغربي محتجي "حراك الريف" إلى الإبقاء على الطابع السلمي للاحتجاجات وتفادي الاستفزاز والعشوائية في التنظيم.

ياسر أبو معيلق/ إ. م