رفض رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم الأربعاء (30 سبتمبر/ آب)، فكرة اجراء محادثات مع أذربيجان تحت إشراف روسيا، معلّلاً بأن هذه الخطوة راهنا "سابقة لأوانها".

وقال باشينيان لوسائل إعلام روسية إنه "من غير المناسب الحديث عن قمة بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا فيما لا تزال معارك عنيفة جارية" معتبرا أنه "من أجل إجراء مفاوضات، يجب أن تكون الأجواء والظروف مناسبة".

كما شدد رئيس الوزراء الأرميني على أن بلاده "في هذه المرحلة" لا تعتزم طلب تدخل في النزاع من جانب تحالف عسكري بقيادة روسيا، في إطار معاهدة الأمن المشترك التي تضم العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة بما فيها أرمينيا.

يأتي ذلك في وقت يستمر فيه القتال في إقليم ناغورني كاراباخ، رغم المطالبات الدولية لوقف فوري للقتال.

بينما يحمّل كل طرف الجهة المقابلة مسؤولية تأجيج الاشتباكات العنيفة التي اندلعت الأحد وأوقعت إلى حد الآن نحو مئة قتيل. وتقول كل جهة إنها كبّدت الأخرى خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

فوزارة الدفاع الأذربيجانية، قالت صباح الأربعاء إن قواتها "قتلت 2300 انفصالي" منذ تفجر المواجهات الأحد، و"دمرت 130 دبابة و200 وحدة مدفعية و25 وحدة مضادة للطائرات، وخمسة مخازن ذخيرة و50 وحدة مضادة للدبابات و55 آلية عسكرية" إضافة إلى بطارية الصواريخ جو-أرض الروسية الصنع إس-300. في المقابل، لم يعلق الجانب الأرميني على هذه الأنباء.

مطالبات دولية

وباتساع رقعة القتال عن حدود جيب إقليم ناغورني كاراباخ وتحديدا في مدينة ترتر، تشتد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.

وناغورني كاراباخ إقليم إنفصالي يقع داخل أذربيجان لكن تديره العرقية الأرمنية وتدعمه أرمينيا، وقد انفصل عن أذربيجان في حرب في التسعينات لكن لا تعترف أي دولة بأنه جمهورية مستقلة، بما في ذلك أرمينيا نفسها.

وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرا  لأرمينيا وأذربيجان بتفادي أي عمل عسكري، يمكن أن يعرض حياة وصحة المدنيين للخطر، طبقا لما ذكرته المحكمة اليوم الأربعاء. وترى المحكمة أن القتال الحالي حول الإقليم يعرض الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، والدولتان طرفان فيه، لانتهاكات خطيرة. وأصدرت المحكمة قرارها هذا بعد أن طلبت أرمينيا منها إصدار أمر لأذربيجان لوقف الهجمات على المدنيين والزحف العسكري.

من جهته، طالب مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء بإجماع أعضائه بـ"وقف فوري للمعارك".وقال أعضاء المجلس في البيان إنّهم يعبّرون عن "دعمهم لدعوة الأمين العام الجانبين لوقف القتال على الفور، وتهدئة التوتّرات والعودة بدون تأخير إلى مفاوضات بنّاءة".

وصدر البيان الرئاسي في ختام اجتماع طارئ عقده المجلس تلبية لطلب الدول الأوروبية الأعضاء فيه وهي بلجيكا وإستونيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وفي نهاية البيان "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل للدور المركزي للرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وحثّوا الجانبين على العمل الوثيق معهم من أجل استئناف الحوار بصورة عاجلة وبدون شروط مسبقة".

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)