انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشدة اليوم الاثنين (26 مايو/أيار 2025) تكثيف إسرائيل  هجومها في قطاع غزة ، مؤكدا أنه لم يعد يفهم هدف جيشها وحذر من أنه لن يتمكن بعد الآن من دعم حكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد ميرتس في مقابلة تلفزيونية مع شبكة دبليو.دي.آر  أنه "يتعين على الحكومة الإسرائيلية عدم القيام بأي فعل لم يعد أصدقاؤها المقربون مستعدين لقبوله"، منددا بحزم نادر  بممارسات إسرائيل  التي تعد برلين أحد أبرز حلفائها، إلى جانب الولايات المتحدة.

وأضاف المستشار الألماني أن "إلحاق الأذى بالمدنيين إلى هذا الحد، كما هو الحال بشكل متزايد في الأيام الماضية، ليس من الممكن تبريره باعتباره حربا على إرهاب  حماس ".

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وأوضح  ميرتس أنه يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع نتنياهو هذا الأسبوع لحثه على "عدم المبالغة" على الرغم من أنه "لأسباب تاريخية"، ستكون ألمانيا دائما أكثر تحفظا  في انتقاداتها مقارنة مع بعض الشركاء الأوروبيين.

مطالب بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل

وفي سياق متصل طالب عدد من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني (بوندستاغ) بوقف صادرات  الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل . وقال أديس أحمدوفيتش، خبير شؤون السياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزب، في تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية: "لا ينبغي استخدام أسلحة ألمانية في نشر كوارث إنسانية وانتهاك القانون الدولي... ولذلك فإننا نطالب حكومة نتنياهو بإبداء الاستعداد  لوقف إطلاق النار  والعودة إلى طاولة المفاوضات".

وقال زميله في الحزب، رالف شتيغنر: " الكارثة الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين  وانتهاك القانون الدولي من قبل حكومة  نتنياهو يجب أن تنتهي على الفور، ويجب عدم إطالة أمدها بالأسلحة الألمانية"، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية منحت إسرائيل استثناء من حظر  توريد الأسلحة  إلى مناطق الصراع، ولكن كان ذلك لأسباب وجيهة تتعلق بدعم أمن  إسرائيل ودفاعها، وقال: "لكن هذا لا ينطبق حاليا على الوضع في  قطاع غزة  و الضفة الغربية".

ومن جانبها، حذرت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي إيزابيل كاديمارتوري من أن ألمانيا قد تكون متواطئة في  جرائم حرب  من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة، وقالت في تصريحات للمجلة: "قد يؤدي هذا إلى مقاضاة ألمانيا نفسها من قبل محاكم دولية"، مضيفة أنه يتعين على الحكومة الألمانية بالتالي أن تحد من صادرات الأسلحة لإسرائيل، لا سيما ذخائر الدبابات وقطع الغيار.

وفي الآونة الأخيرة تراجعت التراخيص التي تمنحها الحكومة الألمانية لتصدير المعدات العسكرية. وبحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، بلغت قيمة  صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة في الربع الأول من هذا العام 1.18 مليار يورو. واحتلت إسرائيل المرتبة العاشرة بتراخيص تصدير بقيمة 28 مليون يورو.

 

مراجعة: ح.ز