بدأ الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في الثامن من تموز/ يوليو. وردود فعل الأطراف الدولية والإقليمية على الهجوم مختلفة كالعادة، فبينما دعمت الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي في الدفاع عن مواطنيها من هجمات صواريخ حماس والفصائل الفلسطينية المنطلقة من غزة على أراض إسرائيلية. تبنت القوى الأوروبية مواقف تدعو للوصول إلى اتفاق يقضي إلى وقف إطلاق النار، مع الإشارة إلى حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. لكن المواقف الأهم في حرب غزة الجديدة هي المواقف الإقليمية، التي شكلت محورين مختلفين هذه المرة. موقف يدعم المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وموقف يطرح مبادرة أخرى، لم تزل قيد الكتمان داخل ملفات الدبلوماسيين القطريين والأتراك، حسبما يشاع.

عرضت مصر التي تقوم عادة بدور وساطة في النزاعات بين حركة حماس وإسرائيل، الثلاثاء مبادرة لوقف إطلاق النار، لكن حماس حليفة الإخوان المسلمين في مصر رفضتها. وبعد يومين على ذلك شنت إسرائيل هجوما بريا على قطاع غزة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي نحو 320 شخصا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر. أسامة حمدان، مسؤول ملف العلاقات الخارجية بحركة حماس وصف المبادرة المصرية في اتصال هاتفي أجرته مع صحيفة "الشرق الأوسط " نشرته اليوم السبت (19 تموز/ يوليو 2014) " "أنها لم تكن لصالح الشعب الفلسطيني، ولم يكن هناك مبادرة جادة حتى نقبلها أو نرفضها، هناك مبادرة ظهرت في الإعلام، وقلنا نحن كفلسطينيين لا نقبل مبادرات تظهر في الإعلام، وهناك اتصالات سياسية تجري الآن".

حمدان كشف النقاب عن اتصالات قطرية تركية "بمشاركة مصرية" ودولية لوقف الهجوم الإسرائيلي. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

تحرك أوروبي

بين هذا المحور وذاك يتحرك دبلوماسيون أوروبيون، مثل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. الذي غادر القاهرة بعد لقاءه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. فابيوس قال إن فرنسا تدعم المبادرة المصرية للوصول إلى وقف إطلاق النار فورا، وهي المبادرة التي دعمتها الجامعة العربية وأيدتها وتؤيدها فرنسا. ويزور فابيوس الأردن ثم إسرائيل، حيث يلتقي مع نتنياهو للحديث عن أهمية التوصل إلى وقف إطلاق للنار فهو أمر ملح و لابد منه. حسب قوله.

مصر انتظرت قليلا بعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ويرى مراقبون أن مصر كانت تريد معاقبة حماس، المتهمة بدعم الإخوان والرئيس المخلوع محمد مرسي. فمن جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري ردا على سؤال حول ما يتردد عن وجود مبادرة قطرية تركية على المائدة، ما يؤكد أن هناك أطرافا سعت لإفشال المبادرة المصرية "إننا لم نطلع على نص أي مبادرة على الساحة لمعالجة الأزمة الحالية والتصعيد العسكري"، مؤكدا أن المبادرة المصرية مازالت هي المطروحة على الساحة وقد حظيت بتأييد الجامعة العربية والمجتمع الدولي في إطار الإعلان الفردي من العديد من الدول بتأييدها.

والأسبقية في المبادرة المصرية هي لوقف إطلاق النار ثم التباحث، وهذا ما تؤيده فرنسا، على لسان وزير خارجيتها "إن الأولوية المطلقة هي وقف إطلاق النار لكن يجب ضمان تهدئة دائمة" تأخذ بالحسبان "حاجات إسرائيل في مجال الأمن" والمطالب الفلسطينية.

مصر أم قطر؟

حول ما إذا كانت المبادرة مطروحة لإجراء أي تعديلات عليها خاصة بعد لقاء الرئيس السيسي والرئيس محمود عباس قال شكري إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال تواجده في مصر ولقائه مع الرئيس السيسي أعرب عن تأييده الكامل والمطلق للمبادرة المصرية، التي تتضمن كافة النقاط لوقف إطلاق النار ورفع الحصار وهي تحظى بتأييد كامل من السلطة الفلسطينية. لكن الرئاسة الفلسطينية في رام الله، ليست لها سلطة مطلقة على حماس وقطاع غزة. عباس التقى الوزير فابيوس في القاهرة، قبل توجهه إلى تركيا. وطلب عباس من فابيوس، مستبقا زيارته إلى اسطنبول، الاتصال بتركيا وقطر، لكي يقنعا حماس بقبول وقف إطلاق النار في غزة.

عقد عباس في اسطنبول اجتماعا مغلقا مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في ساعة متأخرة ليلة أمس الجمعة. ثم تلقى الرئيس عباس فجر اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. ودار الحديث حول ضرورة إنجاح المبادرة المصرية. ولم تذكر تفاصيل أخرى.

حماس تريد الاتفاق ثم وقف إطلاق النار، فيما تطرح المبادرة المصرية وقفا لإطلاق النار يليه الاتفاق على التفاصيل. الموقف الإسرائيلي نقلته صحيفة"جيروزاليم بوست" على لسان مسؤول إسرائيلي طلب عدم ذكر أسمه. قال فيه، إن بلاده تريد أن تكون مصر وليس قطر هي الوسيط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء عملية الجرف الصامد. ونقلت صحيفة"جيروزاليم بوست" عن المسؤول، قوله " مبادرة قطر لوقف إطلاق النار غير مطروحة على الطاولة". وأضاف أن إسرائيل تريد ترتيبا لوقف إطلاق النار بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتابع إذا كان يتعين أن تنجح الوساطة، فأنه يتعين أن يكون واضحا أن هناك وسيطا واحدا فقط وأن إسرائيل تريد أن تكون مصر هي الوسيط وليس قطر.

ع.خ/ ح.ع.ح (د ب ا ، ا ف ب ، رويترز)