بعد شهور من الازدياد الملحوظ لدور مجموعات الألتراس من مشجعي كرة القدم على الساحة السياسية، ظهرت مؤخرا مجموعات أخرى تنتهج أسلوب الألتراس شديد التنظيم عالي الصوت واسع الانتشار على الأرض لكن بتوجه إسلامي صرف.

أبرز تلك الأمثلة هي حركة أحرار، التي شاركت في حصار المحكمة الدستورية العليا وفي الاحتجاج أمام السفارة الإيرانية في الذكرى الثانية للثورة السورية، حيث ظهر شبابها الملتحون وفتياتها المنتقبات يرددون شعارات إسلامية.

"حركة تجمع الشباب من تيارات مختلفة"

ورغم أن بعض المراقبين يعدون حركة أحرار محسوبة على الداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، إلا أن محمد يوسف، العضو في الحركة ينفي ذلك مستشهداً بأن الحركة صوتت بـ"لا" في الاستفتاء على الدستور رغم أن أبو إسماعيل صوت بـ "نعم".

ويؤكد يوسف أن الحركة عبارة عن مجموعة من الشباب من تيارات مختلفة ذات توجهات إسلامية تبحث عن الحرية، "ولكن من منظور إسلامي بعيدا عن الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة"، مشدداً على أن الحركة لا تنتهج العنف كوسيلة على الإطلاق قائلاً: "حتى عندما حاصرت الحركة دار القضاء العالي لم تستخدم العنف".

وتابع أن هناك اختلافات داخل الحركة، ومنها أنه شخصيا كان من مؤيدي حمدين صباحي ولكن "هذا لا يهم لأن ما يجمعهم المبادئ". وأردف العضو في حركة أحرار أن الحركة جديدة من نوعها كونها تجمع تيارات وكيانات ذات توجهات مختلفة، حيث لم تكن هناك حركة في الشارع تجمع الألتراس والحركات الإسلامية، بل على العكس كان هناك عداء مثلاً بين ألتراس أهلاوي وزملكاوي ومصراوي.

قيادي بألتراس أهلاوي: لو بقينا في منازلنا لن نسترجع حقوقنا

إلا أن أحمد إدريس، المتحدث الإعلامي لألتراس أهلاوي يرفض من جانبه فكرة وجود حركة تجمع الألتراس بتيارات إسلامية، قائلاً: "لا يجوز أن أكون عضو في حركة ذات توجه إسلامي أو حتى ليبرالي طالما أنني في الألتراس" موضحاً أن شباب الألتراس يقومون الآن بالضغط على الحكومة للوصول إلى الحق قائلا: "بعد الثورة لم يعد هناك قانون وحقنا لم يتم استرجاعه إلا بالضغط على البلاد ولو أننا كنا بقينا في منازلنا لن نتمكن من استرجاع حقوقنا".

لكن إدريس رفض احتمال تحول الحركة إلى ميليشيات، "لأن الحركة لها مفاهيم مثل الحرية والتسامح ولا يمكن أن تؤمن حركة بهذه المفاهيم وتنتهج العنف في الوقت نفسه".

وبسؤاله عن مدى تأثير جماعة الإخوان المسلمين على الألتراس، رد باستنكار أن الحركة نشأت منذ عام 2009 وأنها تُتهم بتأثير الأهواء السياسية عليها منذ ذلك الوقت، وأوضح قائلاً: "في عام 2009 قيل إن جمال مبارك يؤثر في الحركة ثم قيل أيضا في 2010 إن زكريا عزمي يؤثر عليها وفي 2011، قالوا على الالتراس إنهم من قاموا بالثورة وكانوا خط الدفاع الأول"، لكن إدريس أكد أن الحركة شاركت مثل باقي الحركات.

وأضاف قائلا : "إنه لا يوجد أي نوع من التشابه بين حركة أحرار والالتراس لأننا نتحرك وفقا لعقلية الالتراس ولسنا سياسيين، وحتى وإن وجد ألتراس في دول مثل تركيا وإيطاليا ذا توجه سياسيي، فهذا نابع لأن نشأتهم سياسية".

"ظهور الجماعات الشبابية يهدد الأمن العام"

وتعلق إيمان رجب الباحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية على ظهور تلك الحركات المختلفة، مثل حركة أحرار قائلة إن هناك "جماعات مسلحة"، بدأت تتشكل في مصر يغلب عليها الطابع "العشوائي" ولكنها كانت تظهر في أزمات محددة.

وتضيف رجب أن الخطورة تكمن في أن لها انتماء سياسي محدد أو عمري معين وأنها مدربة بشكل ما وتمتلك سلاح ولكنها أسلحة خفيفة وتستطيع من خلالها التسبب في خسائر في الطرف النقيض. وهو ما تعتبره رجب مؤشر على غياب أجهزة الأمن الذي تمتلكه الدولة على ضبط الأمن والنظام في المدن المصرية وعدم قدرة أجهزة الأمن وتحديدا الداخلية على القيام بهذا الدور، نتيجة لغياب المهارة أو ثقة الشعب المصري في الداخلية للحفاظ على الأمن بطريقة احترافية، وكذلك عدم الثقة في "حياديته" واعتباره موالياً لجهة سياسية معينة لاسيما النخبة الحاكمة ومنها جماعة الإخوان المسلمين.

وفي هذا الإطار، وفقا لرجب ظهر الالتراس وحركة حازمون وتحديدا حركة أحرار ولازم حازم وقامت بعدد من أعمال العنف، حيث هدد هؤلاء بخلق "بلو أميلس" كموازي للالتراس في ديسمبر/كانون الأول المنصرم وشاركت في محاصرة المحكمة وحزب الوفد وقسم الدقي. وتضيف قائلة "إن وجود هذا النوع من الجماعات يخدم النخبة الحاكمة نظرا لأن هذه الحركة تنتمي لشخص أبو إسماعيل الموالي للنظام بشكل كبير".

وبسؤالها عن إذا كان تقنين الحركة هو الحل المثل لها، قالت إن التفكير في دمجها أو تقنينها يحمل قدرا كبيرا من الخطورة مثلما حدث في العراق بعد 2003، حيث نتج عن دمج هذا النوع من الكيانات إلى إضفاء الطابع الطائفي عليها. وبالتالي، فالحديث عن دمجهم أمنيا سوف يفجر الوزارة من الداخل ولن يساعد في استعادة ثقة المواطن معها. ومن هنا، وفقا لرجب، فإن الخيار الأفضل هو "التصدي لها لأن وجودها ليس له أساس قانوني".