حققت تركيا في عهد حكم الحزب الإسلامي المعتدل " حزب العدالة والتنمية، بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، نموا اقتصاديا كبيرا. وفي مقابل التطور الاقتصادي شهدت أوضاع حرية الصحافة تراجعا ملحوظا، كما يؤكد ذلك الصحافي التركي، رجب دوران في حديثه مع DWعربية. وإليكم نص الحوار:

حقق الاقتصاد التركي نموا ملحوظا في العقود الأخيرة فهل شهد الإعلام وحرية الصحافة في البلاد نفس درجة التقدم والتطور؟

رجب دوران: الصورة هنا مختلفة تماما، فوفقا لبيانات الحكومة التركية، نحتل المركز رقم 17 في قائمة أكبر اقتصاديات العالم لكن عندما يتعلق الأمر بالصحفيين المعتقلين فنحن في المركز الأول. عدد الصحفيين المحبوسين في تركيا يتجاوز عددهم في الصين أو إيران مع وضع الفرق الكبير في عدد السكان، في الاعتبار.

ما الذي تغير خلال العشرين أو الثلاثين عاما الأخيرة في التعامل مع الصحفيين؟

في الماضي كان يتعرض زملاؤنا الصحفيون للقتل وكانت مكاتب الصحف تخضع للتفتيش. كانت إجراءات القمع العسكري والرقابة منتشرة ، أما اليوم فلا يتعرض الصحفيون للقتل لكنهم يقبعون في السجون، فبدلا من زيارة قبورهم في الماضي، صرنا نزورهم في سجونهم اليوم أو نحضر معهم جلسات المحاكمة. الرقابة والرقابة الذاتية وممارسة الضغوط على المؤسسات الإعلامية وعلى الصحفيين صارت أقوى مما كانت عليه قبل 20 أو 30 عاما.

برأيك ما هي المشكلات الهيكلية في الإعلام التركي؟

بالرغم من أن الصحفيين اليوم في حاجة للمزيد من الحرية والاستقلالية، إلا أن الصحف في تركيا ليست مستقلة ولا حرة، وذلك بسبب هياكل الملكية. تفعل الحكومة اليوم ما كان الجيش يفعله في السابق. لا يمكن الحديث عن صحافة حرة ومستقلة في تركيا. السماح للرأي الآخر، المخالف لرأي الحزب الحاكم بالتعبير عن نفسه يعد من القواعد الصحفية الأساسية، وهو أمر لا يتحقق. فالصحفي الجيد هو من يمدح الحكومة، أما من ينتقد سياسة الحكومة باسم الرأي العام فعليه مواجهة المشكلات.

هل يمكن ممارسة العمل الصحفي في تركيا اليوم دون الخوف من الملاحقة القانونية؟

هذا غير ممكن مع الأسف، فالملاحقة تبدأ باستدعاء النائب العام لك، ثم مواجهة القاضي لينتهي الأمر في السجن. المثال على ذلك الصحفيان، أحمد سيك و نديم سيبر، اللذان قاما بعمل صحفي استقصائي عن إحدى الطوائف الدينية بهدف كتابة تقرير يشمل معلومات عما يحدث في هذه الطائفة، بخلاف ما تذكره وسائل الإعلام التقليدية. قام الصحفيان بالبحث فقط، وكان عقابهما قضاء عدة أشهر في السجن. لا أقول إن الصحفيين لا يرتكبون الأخطاء أبدا، هناك حالات بالطبع يخرق فيها الصحفي القانون. لكن مثال مصطفى بلباي وتونجاي أوزكان اللذين قبعا في السجن فترة طويلة دون إدانتهما، يعد خرقا لمبادئ القضاء.

الحكومة التركية تصنف بعض الصحفيين كإرهابيين. وتستخدم الحكومة هذه الحجة خاصة على المستوى الدولي. يقبع صحفيون في السجون أو يمثلون أمام القضاء بتهمة الانتماء لمنظمات إرهابية، الغالبية منهم تم القبض عليهم بسبب عملهم الصحفي، ولم تثبت إدانة إلا القليل جدا منهم. وإذا نظرنا إلى ملفاتهم لدى الشرطة فسنجد أنه لم يعثر معهم على سلاح، كما لم يثبت استخدامهم للعنف. يقبع الصحفيون في السجن لأنهم كتبوا الأخبار. ينظر بعض القضاة للكيان التنظيمي للصحيفة على أنه تنظيم سري، فتكليف الصحفي لأحد المراسلين بالبحث عن موضوع معين يفسر في بيان الإدعاء كدليل على ممارسة عمل سري. يحاول الصحفيون ومحاموهم خلال وقائع المحاكمات التأكيد على أن هذا جزء من العمل الصحفي العادي، وأن سبب الاعتقال هو التعبير عن آراء ناقدة للحكومة.

عمل الصحفي التركي رجب دوران لسنوات طويلة كمراسل لصحيفة "ليراسيون" الفرنسية كما عمل مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووكالة الأنباء الفرنسية. قبع دوران في السجن لمدة سبعة أشهر ونصف نهاية تسعينات القرن الماضي بسبب مقال حول حزب العمال الكردستاني، كتبه لصحيفة موالية للأكراد. يعمل الصحفي الذي درس القانون، كمحاضر في جامعة غلطة سراي في إسطنبول.