حزب ألماني يطالب بوضع حد أقصى لطلبات اللجوء في البلاد
٦ أكتوبر ٢٠٢٤
في ظل تشديد سياسة اللجوء في ألمانيا طالب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بوضع حد أقصى لطلبات اللجوء على ألا يزيد على 100 ألف طلب سنويا، وأكد على ألا يكون الحق الفردي القابل للتقاضي العنصر الحاسم الوحيد في قانون اللجوء.
نزل للاجئين في مدينة فرانكفورت الألمانيةصورة من: Peter Juelich/epd/picture alliance
إعلان
طالب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بعبارات بعضها اتسم بالتشدد بتقييد صارم لحركة الهجرة القادمة إلى ألمانيا من خلال تحديد سقف لعدد طلبات اللجوء بحيث يقل بشكل ملحوظ عن 100 ألف طلب سنويا. يأتي ذلك في وقت تشير فيه الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد طلبات اللجوء التي تم تسجيلها في ألمانيا في العام الماضي تجاوزت 300 ألف طلب.
ويشكل الحزب المسيحي البافاري بزعامة رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر، مع شقيقه الأكبر الحزب المسيحي الديمقراطي، ما يعرف بالاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة على المستوى الاتحادي في ألمانيا.
وجاء في مسودة طلب رئيسي من المقرر تقديمها لمؤتمر الحزب المسيحي البافاري الذي سيعقد مطلع الأسبوع المقبل، القول: "فرض قيود صارمة على الهجرة ضرورة ملحة. لهذا السبب يجب تخفيض عدد طلبات اللجوء بشكل إجمالي إلى ما يقل كثيرا عن 100 ألف طلب سنويا".
كما شددت المسودة على الحاجة إلى إجراء إصلاح جذري لقانون اللجوء وإحداث "تحول حقيقي" في سياسة الهجرة، دون فرض قيود على الأفكار في هذا الشأن. واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هذه المسودة.
إعلان
الحق الفردي
وكان زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، قد طرح قبل بضعة أسابيع هذا الرقم الذي يقل كثيرا عن 100 ألف طلب سنويا. ووفقا لرؤية الحزب، يجب ألا يكون الحق الفردي القابل للتقاضي هو العنصر الحاسم الوحيد في قانون اللجوء إذ يسعى الحزب إلى "إبدال الحق الفردي الشخصي في اللجوء وإحلال ضمان مؤسسي محله".
وأضاف الحزب: "يجب علينا في ألمانيا أن نتمكن من أن نحدد بأنفسنا من يأتي إلى بلادنا".
ويحتج الحزب في مسودته بأن "ألمانيا مثقلة بالأعباء على نحو واضح بتبعات الهجرة غير المنضبطة، وهو ما يتضح ليس فقط في دور الحضانة والمدارس والمساكن، بل أيضا كذلك على المستوى الثقافي والأمني".
وجدد الحزب في مسودته المطالبة بالترحيل الفوري لمرتكبي الجرائم والمشتبه بهم إلى سوريا وأفغانستان، وأيضا إلى دول أخرى. ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل أضاف الحزب: "على المدى الطويل، يجب أن يعود اللاجئون السوريون والأفغان غير المتورطين في جرائم إلى المناطق الآمنة في بلدانهم الأصلية".
يُذكر أن ألمانيا أعلنت منتصف 16 أيلول/ سبتمبر الجاري تشديد عمليات التفتيش على حدودها مع جميع جيرانها التسعة، أملا في الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، وفي مواجهة التهديدات التي تمثلها الجماعات الإسلاموية الإرهابية، وفي كبح منظمات الجريمة العابرة للحدود. وتأتى ذلك بعد هجوم الطعن المتهم في تنفيذه لاجئ سوري بمدينة زولينغِن منتصف آب/ أغسطس الماضي.
وأثارت هذه الخطوة احتجاجات من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. من بين الدول التي أعربت عن احتجاجها بولندا والنمسا واليونان. فألمانيا تقع وسط أوروبا، ومنطقة شينغن للتنقل الحر للأشخاص والبضائع، وتشكل ركيزة أساسية من ركائز الاتحاد الأوروبي. والمقرر أن تستمر الضوابط الحدودية ستة أشهر.
في إطار التهديد بترحيل جماعي من باكستان، غادر أكثرمن 200.000 أفغاني بالفعل البلاد في جنوب آسيا. وفي أفغانستان يتهدد العائدين البرد والجوع ومختلف الخدمات الأساسية.
صورة من: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance
وصول الآلاف إلى مرفأ حدودي
وصل الآف الأشخاص إلى منطقة تورخام الحدودية شمال غرب باكستان بعد أن بدأت السلطات الباكستانية بنقل الأفغان الذين ليس لديهم أوراق رسمية صالحة إلى معسكرات لترحيلهم. وتستضيف باكستان حوالي أربعة ملايين شخص من أفغانستان. وبحسب البيانات الحكومية هناك 1.7 مليون أفغاني يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد.
صورة من: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance
مستقبل غير آمن
بعد استعادة حكم طالبان مرة أخرى في عام 2021، هرب حوالي 600.000 أفغاني إلى البلد المجاور. وكان عشرات الآلاف من الأشخاص قد غادروا بالفعل أفغانستان خلال النزاعات في السبعينيات والثمانينيات وذهبوا إلى باكستان وأنجبوا أطفالهم هناك. كما أن الكثيرين من هؤلاء لم يزوروا أبدًا بلد آبائهم.
صورة من: Esmatullah Habibian/Middle East Images/abaca/picture-alliance
شاحنات تغص بالأمتعة والعائلات
عائلات أفغانية على متن شاحنات تنتظر على الحدود الباكستانية قبل السماح بدخولها إلى الوطن الأم. وقد أفادت وكالات الأمم المتحدة عن زيادة حادة في عدد الأفغان العائدين إلى ديارهم منذ أن شنت باكستان حملة قمع ضد الأشخاص الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.
صورة من: Muhammad Sajjad/AP/dpa/picture alliance
الخوف من العودة
أقامت الحكومة في كابول مخيمين على الجانب الأفغاني من تورخام لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الأشخاص. وقد حددت حكومة إسلام آباد مهلة للأفغان انتهت في أكتوبر/ تشرين الأول. ويقول القرار الباكستاني على أنه يجب على المهاجرين غير الشرعيين مغادرة البلاد بحلول 1 نوفمبر/ تشرين الثاني. ومع ذلك يخشى العديد منهم العودة إلى البلاد التي هربوا منها.
صورة من: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance
تحت سيطرة طالبان
يقوم مقاتلو طالبان بحراسة مكتب تسجيل للوافدين الجدد من باكستان. وقد حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" من أن حوالي 200 من الأفغان العاملين في وسائل الإعلام معرضون لخطر الترحيل. وبعد استيلاء طالبان على السلطة، هرب العديد من الصحفيين خارج البلاد إلى باكستان خوفًا من التضييق عليهم وملاحقتهم.
صورة من: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance
ظروف حياة سيئة للعائدين
تعبر العديد من منظمات الإغاثية الدولية عن الوضع الصعب للعديد من الأفغان الذين تم ترحيلهم من باكستان إلى منطقة الحدود بين البلدين. ويفتقر الجانب الأفغاني من الحدود إلى مأوى، وإمدادات غذائية، ومياه الشرب، ووسائل التدفئة ومرافق النظافة. والعديد من الأشخاص يجدون أنفسهم مضطرين للنوم في العراء.
صورة من: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance
مواقد نيران للتدفئة
في الليل تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من عشر درجات مئوية. ولا يمكن للنازحين الحصول على بعض التدفئة إلا من خلال مواقد نيران صغيرة في العراء. قرار باكستان بترحيل الأفغان يثير انتقادات شديدة. وتحذر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) من كارثة إنسانية في فصل الشتاء القادم، لاسيما وأن العديد من العائلات ليس لديها مكان يمكنها العودة إليه في أفغانستان.
صورة من: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance
انتظار المجهول
حثت منظمة الحماية للاجئين "برو آزيل" الحكومة الألمانية على استضافة الأفغان المهددين . وقالت أليما أليما، المسؤولة عن قضية أفغانستان: "اضطر العديد من الأشخاص إلى الفرار إلى باكستان بحثا عن إجراءات الاستقبال في ألمانيا وبلدان أخرى. ويجب على وزارة الخارجية العمل على إخراجهم بسرعة".
صورة من: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance
