وقال الحزب في بيان له اليوم الأحد تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "حزب التجمع إذ يرفض زيادة الأسعار بالنسبة للفقراء خاصة على السولار والغاز والبنزين والكهرباء ومكونات الحصة التموينية للأسرة ، فإنه يحذر حكومة المهندس إبراهيم محلب من خبراء الرأسمالية المتوحشة ومفكرى الخصخصة الذين لا يرون طريقاً لإدارة الاقتصاد سوى تحميل الطبقات الشعبية والفئات الوسطى أعباء سد عجز الموازنة العامة". وقال رئيس الحزب سيد عبدالعال لـ(د.ب.أ) :"كان على الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة محلب أن يبحثوا عن بنود أخرى لسد عجز الموازنة غير المساس بحقوق الطبقات الفقيرة". وأوضح أن حلف 30 حزيران/يونيو، الذي تشكل من أحزاب وقوى سياسية وشعبية، مهدد بالتفكك بسبب قرارات رفع الأسعار التي تزيد معاناة الفقراء. وتابع البيان: "علينا جميعا أن نستمع لصرخة الشعب وقواه المنتجة وشبابه الذى شكل الكتيبة المتقدمة فى ثورتنا".

يأتي ذلك فيما استمرت الدولة في رفع الأسعار، حيث قررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بين سبعة و٢٣ بالمائة في إطار إجراءات واسعة النطاق لخفض الدعم الذي يلتهم 20 بالمائة من الموازنة العامة للدولة لإصلاح الاقتصاد المنهك. وكانت حكومة إبراهيم محلب قد رفعت أمس السبت أسعار الغاز الطبيعي لصناعتي الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 بالمائة وأسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175بالمائة. وقال محلب إن رفع أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء سيوفر للدولة نحو51 مليار جنيه وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات. س

وقالت باكينام الإتربي من مركز نعيم للبحوث إن زيادة الأسعار ستؤثر على ربحية الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة وأيضاً على صافي ومجمل الربح، مستبعدة أن تلجأ شركات الأسمنت لزيادات كبيرة في الأسعار خاصة بعد قرب استخدامها للفحم كمصدر للطاقة خلال هذا العام. كذلك استبعد اتحاد الصناعات المصرية انعكاس الزيادة في أسعار الوقود على أسعار السلع والمنتجات، وقال محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد في بيان إن زيادة أسعار الوقود تمثل خمسة بالمائة من تكلفة نقل المنتج بالنسبة للبنزين والسولار وبالتالي لا يجب استغلال القرار بزيادة الأسعار في السوق.

س.ك/ع.ج.م (د.ب.أ، رويترز)