قال بيان لحزب الدعوة الإسلامية في العراق إنه "نتيجة للأوضاع الاستثنائية التي تمر بالبلاد والانعكاسات الخطيرة للخلافات السياسية على الوضع الأمني والحياتي للمواطنين وعلى وحدة العراق ووجوده فقد خاطبت قيادة حزب الدعوة الإسلامية سماحة المرجع الأعلى علي السيستاني طالبة رؤية المرجعية للاسترشاد بها وقد أجاب سماحته قيادة الحزب برسالة كريمة، ترى فيها المرجعية العليا ضرورة الإسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع".

وأضاف البيان: "عند استلام الرسالة الجوابية قررت قيادة الدعوة فورا الالتزام برأي المرجعية المباركة انطلاقا من متبنياتنا الشرعية والسياسية وخط سير حزب الدعوة الإسلامية، وطرحت مرشحا جديدا لرئاسة الوزراء حسب رأي المرجعية العليا وبعد استكمال انتخاب رئاسة مجلس النواب ورئيس الجمهورية وبدء التوقيت الدستوري لتكليف رئيس لمجلس الوزراء فقد رشح حزب الدعوة الإسلامية الدكتور حيدر العبادي والذي تم تكليفه باعتباره من ائتلاف دولة القانون ومرشحا عن التحالف الوطني العراقي".

وأوضح الحزب في بيانه: "برزت عقبات كبيرة أمام ترشيح نوري المالكي وعوامل داخلية وخارجية منعت إمكانية تشكيله الحكومة، فضلا عن إصرار بعض الكتل السياسية على عدم اعتماد النتائج الانتخابية وحدها كأساس لتشكيل الحكومة بل لابد من استمرار سياسة التوافق بين الكتل السياسية لتحديد المرشحين للمناصب العليا في الدولة".

من جهته احتج نوري المالكي، الذي أصبح أكثر عزلة من أي وقت مضى، على إزاحته من منصبه كرئيس لوزراء العراق أمس الأربعاء، فيما أيد حزبه السياسي والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، حليفه السابق في إيران، علنا اختيار خليفة له يأمل كثيرون في بغداد أن يتمكن من وقف تقدم مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية". وبينما يشدد المالكي، الذي تخلى عنه مؤيدوه السابقون في الولايات المتحدة والمؤسسة السياسية والدينية الشيعية في العراق، على حقه القانوني في السلطة أجرى رئيس الوزراء المعين حيدر العبادي مشاورات بشأن تشكيل حكومة ائتلافية يمكن ان توحد الفصائل المتحاربة بعد ثماني سنوات شهدت تمرد السنة بسبب ما يرون انه انحياز طائفي من جانب المالكي.

ح.ز/ ف.ي (رويترز، د.ب.أ)