أعلن مصدر رسمي في الحكومة الانتقالية التونسية اليوم الخميس (20 يناير/ كانون ثاني) استقالة جميع أعضائها المنتمين إلى حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الحزب. وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن "جميع وزراء التجمع الدستوري الديمقراطي في الحكومة استقالوا من الحزب".

وتأتي استقالة أعضاء الحكومة من الحزب غداة استقالة الرئيس التونسي بالإنابة فؤاد المبزع، ورئيس الوزراء محمد الغنوشي من الحزب. ويحتج الشارع التونسي وقسم من المعارضة بشدة على وجود ثمانية من أعضاء فريق بن علي السابق في الحكومة الانتقالية، التي تم تشكيلها الاثنين، ويتولون فيها حقائب أساسية هي الداخلية، والدفاع، والخارجية، والمالية.

وفي تطور لاحق أعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي حل مكتبه السياسي بسبب استقالة العديد من أعضائه. وأضاف الحزب، في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم، أنه "بسبب استقالة بعض (أعضائه) تبين أن هذه الهيئة باتت فعلاً منحلة، وكلّف الأمين العام محمد الغرياني مؤقتاً بإدارة الشؤون العادية للحزب".

وتواصلت اليوم في العاصمة تونس وفي مختلف أنحاء البلاد مظاهرات شعبية للمطالبة بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ورحيل ورموزه نهائيا من الحياة السياسية في البلاد. وحاول بعضهم اقتحام مقر الحزب بتسلق السياج الحديدي المحيط بالمقرّ لكن قوات الجيش أطلقت النار في الهواء وحالت دون ذلك. واستمرت المظاهرات حتى بعد الإعلان عن استقالة أعضاء الحكومة من حزب التجمع. وقد أطلقت قوات الجيش التونسي النار في الهواء لمنع نحو ألف متظاهر من اقتحام مقرّ الحزب.

استقالة وزير خامس قبيل أول اجتماع للحكومة

وتعقد الحكومة الانتقالية، التي أضعفتها استقالة خمسة وزراء، جلستها الأولى اليوم، حيث أدرج على جدول أعمالها مناقشة مبدأ الفصل بين النظام الحالي ونظام الحاكم السابق، ومشروع عفو عام. وقبيل بدء اجتماع الحكومة أعلن أحد وزراء الحزب انسحابه منها. وقال زهير المظفر، الذي شغل منصب وزير لدى الوزير الأول لشؤون التنمية الإدارية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين من علي، في بيان صحفي أن استقالته جاءت "اعتباراً للمصلحة العليا للوطن وإدراكاً ... لدقة المرحلة، ورغبة مني في المساهمة في تخليص البلاد من الوضع الذي تردت فيه وفي تحقيق الانتقال الديمقراطي لتونس العزيزة ".

ويعتبر المظفر من رموز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حكم البلاد في عهد الرئيس السابق بن علي، وأصدر عدداً من الكتب والدراسات الدعائية لهذا الحزب. وكان المظفر قدم في وقت سابق اليوم الخميس استقالته من حزب "التجمع" بعد إعلان الحكومة فصل الدولة عن كافة الأحزاب السياسية.

من ناحية أخرى قال الوزير التونسي نجيب الشابي إن الحكومة أمرت بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الباقين يوم أمس الأربعاء، من بينهم أعضاء في حركة النهضة الإسلامية المحظورة. وأضاف الشابي، وهو زعيم حزب معارض يتولى الآن منصب وزير التنمية الجهوية في الحكومة الائتلافية أنه "لم يعد هناك أي سجناء من النهضة في السجن".

اعتقال وزير سابق وأقرباء لبن علي

هذا وكان مصدر رسمي قد صرح للتلفزيون التونسي المحلي اليوم أنه تم اعتقال 33 من أقرباء الرئيس السابق زين العابدين بن علي خلال الأيام الماضية، للاشتباه بارتكابهم "جرائم بحق تونس". وكانت السلطات التونسية قد منعت مساء الأمس عبد الله القلال، رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان التونسي)، ووزير الداخلية السابق في عهد بن علي، من الهرب إلى فرنسا.

وذكر تلفزيون "نسمة تي في" الخاص أنه تمّ "منع عبد الله القلال وزوجته من مغادرة التراب التونسي على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية المتجهة إلى باريس".

وشغل القلال منصب وزير الداخلية من 1991 إلى 1995 ومن 1999 إلى 2001. وأتهم خلال هذه الفترة بتعذيب سجناء من أتباع "حركة النهضة" الإسلامية المحظورة. وكان حقوقيون تونسيون قد طالبوا، بعد سقوط نظام بن علي، بمحاكمة القلال من أجل ممارسة "التعذيب" خلال فترة إشرافه على وزارة الداخلية.

(ي.أ/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي