يسعى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى تمهيد الطريق لسن قانون جديد موحد للهجرة. فقد ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في عددها المقرر صدوره السبت (25 يوليو/ تموز) أن ميركل أبدت موافقتها داخليا في الحزب على مذكرة إستراتيجية لتحسين التضامن في المجتمع والتي نشرها نائب رئيس الحزب أرمين لاشيت مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت المجلة أن ميركل أبدت موافقتها على إقرار المذكرة من قيادة الحزب في أيلول/سبتمبر المقبل، وطرحها في المؤتمر العام للحزب في كانون أول/ديسمبر المقبل. وتتضمن المذكرة عبارة توصي بتحسين الربط بين قواعد الهجرة الحالية وتجميعها في قانون واحد.

وذكرت مصادر من قيادة الحزب اليوم الجمعة (24 تموز/يوليو 2015) ردا على استفسار أنه من البديهي أن تصادق قيادة الحزب على التقرير الختامي الذي قدمه نواب الحزب الثلاثة لاشيت ويوليا كلونكر وتوماس شتروبل مطلع تموز/يوليو، والذي تضمن توصيات لسياسة الحزب من لجنة خبراء تم تشكيلها عام 2014.

وأضافت المصادر أنه ليس من المتوقع أيضا أن تحذف ميركل تلك العبارة الخاصة بقواعد الهجرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم في النهاية سن قانون موحد للهجرة.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، يحث على سن هذا القانون منذ أمد بعيد.

وكان القيادي في الحزب المسيحي لاشيت قد ذكر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القواعد المنظمة للهجرة واللجوء في ألمانيا منفصلة عن بعضها بصرامة، موضحا أن سن قانون للهجرة لن يحل معضلة اللجوء الحالية، وقال: "لكن عندما نتحدث عن إسراع إجراءات اللجوء فإننا سنحتاج في الوقت نفسه إلى إعطاء إشارة لطالبي اللجوء المنحدرين على سبيل المثال من غرب البلقان تفيد بأن الهجرة بغرض العمل في ألمانيا لا يمكن أن تتم عبر إجراءات اللجوء، بل عبر الإجراءات الخاصة بالهجرة".

ح.ع.ح/هـ.د(د.ب.أ)