أصيب القبارصة والأجانب المقيمون في جزيرة قبرص بصدمة السبت (16 آذار/ مارس 2013) بعد الإعلان عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو كحد أقصى تتضمن فرض ضريبة استثنائية غير مسبوقة على الودائع المصرفية. وتحول الاستياء من تأخر حزمة الإنقاذ إلى شعور بالشك والغضب بعدما استيقظ سكان الجزيرة على أخبار أفادت بأن المدخرين سيتحملون جزءا من الإجراءات الهادفة لتجنيب البلاد الإفلاس.

وأعلن الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، الذي انتخب رئيسا الشهر الفائت، أنه سيوجه الأحد كلمة إلى مواطنيه حول خطة الإنقاذ "المؤلمة" هذه. وأكد أن الاتفاق يهدف إلى تجنب خطة إنقاذ ثانية، مع إبقاء الدين ضمن سقف معقول وتشجيع تقليص العجز. وقال في بيانه أيضا إن "الحل الذي اخترناه مؤلم لكنه كان الوحيد الذي يتيح لنا مواصلة حياتنا من دون مخاوف". وأضاف اناستاسيادس في بيان "كان علينا أن نختار بين سيناريو كارثي يتمثل في عجز عن السداد من دون أي رقابة وبين إدارة مؤلمة وخاضعة للرقابة للازمة تضع حدا نهائيا للقلق".

واعترض نيكولاس بابادوبولس نائب حزب ذيكو (وسط يمين) الذي دعمت قيادته ترشيح اناستاسيادس بشدة على الاتفاق الذي وصفه بـ "الكارثي" على النظام المصرفي، أحد دعائم اقتصاد البلاد. وقال للإذاعة العامة "كنت اعتقد أن أي تسوية ستكون سيئة بالنسبة لقبرص لكن هذا كابوس"، مضيفا "أريد أن يفسر لي ممثل للحكومة لماذا يعتبر هذا الاتفاق أفضل الحلول".

وفور الإعلان عن الاتفاق، شوهد عشرات من القبارصة والأجانب يصطفون بأعداد كبيرة، أمام المصارف لسحب المال من أجهزة الصرف الآلي. وقال رجل في الخامسة والأربعين من عمره جاء لسحب المال ولم يشأ الكشف عن هويته "إنها لكارثة". وقال آخر متقاعد "هذا سيجعلنا نرغب في الخروج من منطقة اليورو". إلا أن عمليات السحب هذه لن تمنع فرض الرسم على حساباتهم، كما قال ماريوس سكانداليس نائب رئيس مركز المحاسبات العامة في قبرص.

وكانت قبرص طلبت مساعدة أوروبية في حزيران/ يونيو 2012 بعد أن طلب مصرفاها الرئيسيان مساعدة الحكومة في مواجهة الخسائر التي أغرقتهما فيها الأزمة اليونانية والتي قدرت ب5,4 مليارات يورو. وهكذا تصبح قبرص خامس دولة في منطقة اليورو تستفيد من برنامج المساعدة الدولية.

أ.ح/ ح.ع.ح (أ ف ب، رويترز)