اقترب المشرعون الأمريكيون خطوة من وضع اللمسات الأخيرة على عقوبات جديدة تهدف إلى فرض مزيد من القيود على إيرادات إيران النفطية بعد أن اتفق مفاوضون من مجلسي الشيوخ والنواب يوم أمس الاثنين على مشروع قانون توفيقي. وقال زعماء مجلسي الشيوخ والنواب إنهم يريدون إقرار العقوبات الجديدة بحلول مطلع الأسبوع القادم حيث من المقرر أن يبدأ الكونغرس عطلة طويلة. ولم يتم بعد تحديد موعد للاقتراع على المشروع في المجلسين.

وإذا اقر المشروع فان العقوبات ستضع ضغوطا إضافية فوق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام على الدول التي تمتنع عن خفض مشترياتها من النفط الإيراني وهي عقوبات يأمل الغرب بأن تمنع إيران من صنع أسلحة نووية. وتصر طهران على أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية لكن أعضاء الكونغرس الأمريكي يريدون منع إيران من صنع قنبلة نووية.

العقوبات تأتي بمفعولها

وقال وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا أمس الاثنين إن العقوبات الغربية المفروضة على إيران فيما يتصل ببرنامجها النووي تؤثر عليها برغم أن هذا التأثير غير واضح في الوقت الحالي على صنع القرار في طهران. وجاءت تصريحات بانيتا قبل زيارة يقوم بها هذا الأسبوع لإسرائيل التي قالت إن العقوبات فشلت في وقف برنامج إيران النووي وحذرت من ضيق الوقت المتبقي قبل أن تتمكن إيران من تحصين منشآت اليورانيوم المقامة على عمق كبير تحت الأرض فلا تتمكن القنابل الإسرائيلية من اختراقها.

من ناحية أخرى قال المعهد في تقرير له نشر على موقعه على الإنترنت إن العقوبات المالية والحظر على النفط التي تم فرضها منذ شهر كانون أول/ديسمبر عام 2011 من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التوالي والتي كثفت الضغط الاقتصادي على إيران إضافة إلى عقوبات مجلس الأمن التي فرضت في عام 2010 يمكن أن توجه ضربة قاضية لبرنامج البلاد الخاص بتطوير صواريخ باليستية طويلة المدى. وأضاف أن هناك دليلا متزايدا يشير إلى أنه رغم أن نظام العقوبات لم يمنع طهران من تشغيل عدد متزايد من أجهزة الطرد المركزي بغرض تخصيب اليورانيوم أو إضافة مخزون من المادة القابلة للانشطار، إلا أن العقوبات قد عرقلت الجهود الرامية لتطوير وإنتاج صواريخ باليستية طويلة المدى قادرة على ضرب أهداف محتملة في غرب أوروبا وأبعد من ذلك.

(ع.ج.م/ رويترز، د ب أ)

مراجعة: طارق أنكاي