سيتعين على الحكومة الألمانية المستقبلية التخطيط لإنفاق دفاعي أعلى بشكل كبير، وفقا لأحدث خطط  التسليح  لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر في الحلف أن الحسابات تظهر أن الأهداف المتعلقة بالقدرات الدفاعية لأعضاء الناتو، والتي يجرى إعدادها حاليا، ستتطلب إنفاقا دفاعيا سنويا يبلغ حوالي 3.6  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت المصادر إلى أن ألمانيا قد تضطر لإنفاق نسبة تزيد عن ذلك لتحقيق الأهداف المخصصة لها.

تجدر الإشارة إلى أن الهدف الحالي لحلف شمال الأطلسي هو إنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. بما أن الإنفاق الدفاعي الألماني الأخير كان يزيد قليلا على 2% من الناتج المحلي الإجمالي، فسوف يكون من الضروري جمع أموال إضافية تصل إلى عشرات المليارات من اليورو سنويا لتحقيق الأهداف الجديدة المرتقبة.

ولم يتضح بعد كيف يمكن تمويل التكاليف الإضافية. ومن القضايا المحورية التي تدور حولها  المعركة الانتخابية في ألمانيا  حاليا هو كيفية الحفاظ على معدل الإنفاق الحالي البالغ 2% بمجرد استنفاد صندوق الدفاع الخاص بالجيش الألماني. وتم إنشاء هذا الصندوق في عام 2022 في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، ومن المنتظر استنفاده في عام 2027

ويبلغ قوام الصندوق في الأساس 100 مليار يورو، ويحسبه الناتو - إلى جانب  تكاليف الدعم العسكري لأوكرانيا - كجزء من هدف الإنفاق البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتعين على أعضاء الحلف إنفاقه على الدفاع كل عام.

وفي الجدل حول هذه القضية، دعا المستشار الحالي أولاف شولتس مؤخرا إلى إصلاح نظام كبح الديون في ألمانيا وإنشاء صندوق ألماني للاستثمار. ومع ذلك، لا يزال ساسة التحالف المسيحي المحافظ والحزب الديمقراطي الحر ينتقدون المقترحات الرامية إلى تخفيف قيود الديون.

وفي الصيف الماضي، أفاد الناتو بأن الإنفاق الدفاعي في ألمانيا بلغ 6.90 مليار يورو، وهو ما يعادل في ذلك الوقت - عند تحويله إلى أرقام قابلة للمقارنة - نسبة 12.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولم يتم نشر أرقام أحدث بعد.

وتتعلق الأهداف الجديدة المخطط لها لحلف شمال الأطلسي بالمتطلبات التي يتعين على الدول الأعضاء في التحالف العسكري تلبيتها في إطار التخطيط الدفاعي المشترك. ويتم تحديد تلك المتطلبات وتعديلها بانتظام لتفي بمواجهة التهديدات الحالية وتطورات السياسة الأمنية.

وقد دفعت السياسة التي تنتهجها روسيا بحربها ضد أوكرانيا  والاتهامات الموجهة لها بشن حرب هجينة مخططي الدفاع في الناتو إلى زيادة الأهداف بشكل كبير. ومن المقرر أن تتم الموافقة على أهداف القدرات المخطط لها حاليا في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في يونيو/ حزيران المقبل.

وبحسب دبلوماسيين، فإن هذه الأهداف تغطي فترة تخطيطية حتى عام 2044، على

الرغم من أن العديد منها يتعين تحقيقه قبل ذلك بكثير، مثل الإيفاء توفير أنظمة أسلحة معينة وعدد قوات معين.

وحتى الآن لم يتضح مدى التأثير الذي سيكون للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب  على عمليات صنع القرار في الناتو. وقد دعا ترامب مؤخرا مرارا الحلفاء إلى إنفاق 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع في المستقبل. ومن وجهة نظر ترامب، فإن الشركاء الأوروبيين لا يفعلون سوى القليل للغاية فيما يتعلق بالدفاع ويعتمدون بشكل كبير على الحماية التي توفرها الولايات المتحدة. وخلال فترة ولايته الأولى من عام 2017 إلى عام

2021،  هدد ترامب بالانسحاب من الناتو بسبب ذلك.  ويترقب المحللون الآن عقد الاجتماع الأول للناتو مع وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيجسيث يوم الخميس المقبل.

وبالنسبة لألمانيا والعديد من  دول حلف شمال الأطلسي  الأخرى، فإن هدف 5% يعني أنها ستضطر إلى زيادة إنفاقها الدفاعي لأكثر من الضعف. وقال شولتس في يناير/ كانون الثاني الماضي على هامش فعالية انتخابية في بيلفيلد: "5% تعني أكثر من 200 مليار يورو سنويا، والميزانية العامة لا تصل حتى إلى 500 مليار يورو... لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال زيادات ضريبية هائلة أو تقليص هائل في الإنفاق على العديد من الأمور المهمة بالنسبة لنا".

ع.خ/  (د ب ا)