في ظل تطورات الأوضاع في السودان، يبدو مآل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير غامضا. ويعود السؤال ليطفو على السطح مجدداً: ما الذي يمكن أن يحدث مع الرجل الذي وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور؟

واتهم الرئيس البشير من قبل الجنائية الدولية بارتكاب جرائم في دارفور التي انلدعت بها حرب أهلية في عام 1994 مع صدور قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور إلى عدة ولايات، ليبدأ بعدها تمرد مسلح من جانب "حركة تحرير السودان" و "حركة العدل والمساواة" بسبب "عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع" بحسب ما قالت الحركتان وقتها.  

وتصدت حكومة البشير للاحتجاجات المسلحة بعنف هائل نتج عنه نحو ثلاثمائة ألف قتيل -جُلهم من المدنيين- ونزوح قرابة ثلاثة ملايين آخرين وفق البيان الذي صدر عن الأمم المتحدة في عام 2008. لكن حكومة البشير رفضت التقرير وقالت إن عدد القتلى لا يتعدي عشرة آلاف شخص.

وفي مارس 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لتضاف في عام 2010 تهمة الإبادة الجماعية.

ولتسليط الضوء على مصير الرئيس المعزول في ضوء تطورات الأحداث في هذا البلد، أجرت DW عربية حواراً حصرياً مع فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية.

وفيما يلي نص الحوار:

- ما هو موقف الرئيس السوداني عمر البشير الآن من الناحية القانونية بعد أن أُعلن ع عزله؟

بالطبع نحن كمحكمة لا يمكننا التعليق على الأوضاع الداخلية الدائرة في السودان حالياً من الناحية السياسية، لكن فيما يتعلق بالبشير شخصياً فهناك مذكرتي اعتقال صدرتا من المحكمة الجنائية الدولية، وطالبنا خلال السنوات الماضية عدة مرات السلطات السودانية بالتعاون مع المحكمة وتسليمه ليس هو فقط وإنما مشتبه بهم آخرين في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وهم ايضا صدر بحقهم مذكرات اعتقال.

- ما هي الإجراءات التي يتعين على المحكمة اتباعها إن تم تسليم البشير إليها؟

توجد معايير ثابتة أمام المحكمة تتبعها في مثل هذه الحالات. فهناك مرحلة ما قبل المحاكمة وجلسات الاستماع، وإذا ما تم التثبت من حقيقة الاتهامات فهنا تبدأ مرحلة المحاكمة نفسها وخلالها يعامل كل المشتبه بهم على أنهم أبرياء حتى تثبت ضدهم التهم تماما بكافة الادلة القاطعة. وخلال المحاكمة للمتهم الحق في تعيين محامي خاص، كما يمكنه تولي مسألة الدفاع عن نفسه إن هو أراد فكل حقوق المتهم في إجراء محاكمة عادلة مكفولة تماماً وبعدها يصدر الحكم من القضاة.

- إذا قامت دولة ما باستضافة البشير، ما هي العواقب التي يمكن أن تتعرض لها تلك الدولة؟

هناك دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهي الدول أعضاء في المحكمة، كما أن السودان نفسه ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593 (وهو القرار الدولي الداعي إلى محاكمة المتّـهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي). فإذا لم تتعاون هذه الدول مع المحكمة فإننا سنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانب هذه الدول لما تعهدت به، أما الدول الأخرى التي ليس لديها مثل هذه الالتزامات وهي ليست أعضاء في المحكمة وليس لديها التزامات أمام مجلس الأمن فبإمكانهم إن هم أرادوا تطوعياً التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم في النهاية ليس لديهم ما يجبرهم على تعاون من هذا النوع.

 

أجرى الحوار عماد حسن