في صباح يوم الأربعاء من آواخر شهر أبريل/ نيسان وجه شرطي يوناني الحديث إليّ قائلاً: "تعال معنا وسنصدر لك أوراق جديدة". من هنا بدأ شاب أفغاني يدعى بختيار سرد تجربة ترحيله من اليونان إلى تركيا.

اعتقد بختيار البالغ من العمر 22 عاماً أن عرض الشرطي اليوناني سيقربه من حلمه ببدء حياة جديدة في أوروبا، لكن سرعان ما تحول حلمه هذا إلى نكسة. قصة معاناة بختيار بدأت قبل شهرين من الآن، حين عبر نهر إيفروس الفاصل بين تركيا واليونان. النهر الذي يحاول العديد من اللاجئين عبوره للوصول إلى أوروبا. وبعدما وصل إلى مخيم ديفاتا للاجئين في  ضواحي سالونيك، ثاني أكبر مدينة في اليونان، سجل نفسه مباشرة بعد وصوله لدى الشرطة اليونانية، كما تُظهر صورة من وثيقة التسجيل بتاريخ  12 فبراير/ شباط 2020 . التسجيل لدى الشرطة هو الخطوة الأولى في إجراءات اللجوء.

 لم يتمكن بختيار من تقديم طلب رسمي للحصول على اللجوء، لأن جل المكاتب كانت حينها مغلقة بسبب إجراءات العزل الصارمة التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا.

الترحيل قبل تقديم طلب اللجوء

حسب ما أفاد بختيار، فقد قام ضباط الشرطة الذين تحدثوا إليه بنقله إلى محطة في وسط سالونيك داخل حافلة صغيرة بيضاء اللون. ولم يحصل هناك على أوراق جديدة، كما وعدوه، بل أخذ المسؤولون في البداية كل وثائقه وممتلكاته الشخصية، بما في ذلك هاتفه الخلوي. ثم نُقل إلى مركز شرطة آخر، حيث انهال عليه هناك ضباط بالضرب والركل. بعد بضع ساعات وضعوه على ظهر شاحنة. وتابع بختيار سرد ما حدث في الطريق موضحاً أن الستائر التي كانت تغطي نوافذ الشاحنة منعت مستخدمي الطريق الآخرين من رؤية من كان بداخلها. لكن ما لم يكن يعرفه في ذلك الوقت هو أن وجهة الرحلة كان شرقاً عكس طريق هروبه المُرهق نحو حلمه. لاحظ الشاب الأفغاني ذلك عندما توقفت الشاحنة ونزل منها، حيث وجد نفسه واقفا عند نهر إيفروس الحدودي، ولم يكن وحده هناك. إذ ذكر أن لاجئين آخرين كانوا متواجدين هناك على ضفة النهر. وهناك شاهد تحميل شبان في مجموعات تتكون من عشرة أفراد على متن قارب مطاطي. وأشار الشاب إلى أن سائق القارب كان يتحدث اللغة اليونانية إلى الرجال، الذين يفترض أنهم ضباط شرطة ويتحدث باللغة الدرية، اللغة الأم لبختيار مع اللاجئين. وبدا واضحاً للشاب الأفغاني أنها ليست المرة الأولى التي يعبر فيها الرجل نهر إيفروس.

بسبب جائحة كورونا أغلقت الحدود بين اليونان وتركيا وعلقت جميع إجراءات الترحيل الرسمية. عندما وصل بختيار والشبان الآخرون الذين كانوا معه على متن القارب إلى الضفة الأخرى في تركيا، لم يكن أحد ما بانتظارهم. وعندما التقينا بختيار، كان يعيش في منطقة اسنلر في اسطنبول، حيث يعيش العديد من الأفغان هناك. المدينة مغلقة بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا ويصعب التجول بها. علامات الحزن والغضب علت وجه بختيار، الذي كان يرتدي تي شيرت باللون الأحمر وطُبع عليه اسم "نيويورك"، وهدفه الوحيد الآن هو العودة إلى اليونان في أقرب وقت ممكن، إذ لا زال متمسكاً بحلم العيش في أوروبا.

ضحايا كثر للترحيل القسري

لا تمثل قصة بختيار حالة منفردة وذلك ما توصل إليه تحقيق استقصائي مشترك، أجرته DW بالتعاون مع الصحيفة الهولندية    Trouw ومنظمة Lighthouse Reports  غير الربحية والمتخصصة في الصحافة الاستقصائية وشبكة التحقيق المستقلة لتقصي الحقائق ...Bellingcat .فقد تمكن فريق البحث من تحديد موقع بختيار وغيره من اللاجئين الشباب في تركيا والذين أكدوا أنهم وصلوا تركيا بعد إقامتهم في اليونان وأن السلطات اليونانية قامت بترحيلهم رغماً عنهم إلى تركيا. هؤلاء الشبان أدلوا ببياناتهم بشكل مستقل عن بعضهم البعض، وأعطت شهاداتهم صورة عامة عن الوضع. جميع المتضررين هم ذكور دون سن الثلاثين ومن دون رفقة أحد من ذويهم. ينحدر معظمهم من أفغانستان والآخرون من باكستان ودول شمال إفريقيا. وقد ألقي القبض عليهم إما داخل مخيم ديفاتا أو عن طريق الصدفة من قبل الشرطة المحلية في المنطقة.

بالتعاون مع فريق البحث قابلنا العديد من شهود العيان في اليونان وتركيا وجمعنا وثائق الشرطة اليونانية وعثرنا على سلسلة من الأدلة تبدأ من مخيم اللاجئين في ديفاتا إلى شوارع اسطنبول. وبمساعدة المصادر المتاحة للعموم ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي المصحوبة بمعطيات الوقت والمكان والتي تحمل صور ومشاهد من اليونان بات ممكناً تحديد الموقع الجغرافي، تم التحقق من هذه الشهادات مبدئياً.

التقت DW ست ضحايا عمليات ترحيل قسري في اسطنبول. وفي أماكن أخرى من تركيا هناك أربعة شبان من طالبي اللجوء يمكنهم إثبات إقامتهم في وقت سابق في اليونان وتسجيل أنفسهم هناك. يُطلق على عمليات الترحيل القسري هذه عمليات إبعاد والتي لا تمنح للمهاجرين أو اللاجئين فرصة التقدم بطلب اللجوء وهو ما يتنافى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الترحيل على أيدي مسلحين؟

راشد البالغ من العمر 24 عاماً، هو واحد من الرجال الذين التقت بهم DW في اسطنبول. قبل ثلاث سنوات فر من وطنه أفغانستان وجاء إلى تركيا. عمل مساعداً في نقل الأثاث في العاصمة التركية أنقرة، قبل أن يتوجه إلى اسطنبول، حيث شق طريقه وعمل لحاما هناك. في تركيا حصل الشاب الأفغاني على حماية مؤقتة، لكنه لم يحصل على الرعاية الطبية والسكن.

زكيرة حكمت، الشريك المؤسس لجمعية التضامن مع اللاجئين الأفغان في تركيا قال   لـDW "الحياة في تركيا غير آمنة للشباب الأفغان، ولا يمكنهم الحصول على التأمين الصحي أو الخدمات الاجتماعية. يتم تشغيلهم في ظروف غير آمنة وفي وظائف ذات أجر أقل وبدون عقد عمل. إنها العبودية الحديثة". يعمل الرجال الأفغاني بشكل أساسي في السوق السوداء وتوكل له أعمال بدنية شاقة في البناء أو النقل أو صناعة النسيج.

 راشد، الذي غادر تركيا أملاً في مستقبل أفضل، يسرد اليوم كيف عبر نهر إيفروس مع مجموعة من عشرين شخصاً في بداية العام، ووصل إلى اليونان. أقام مدة شهرين داخل خيمة بجوار المخيم الرسمي للاجئين في ديفاتا، المخيم الذي أقيم في عام 2016 في البر اليوناني بالقرب من مدينة سالونيك.

في أواخر مارس/ آذار، كان راشد عائداً من صلاة الجمعة عندما أوقفته الشرطة. ويصف ما واجهه يومها ل DW بالقول إن حافلة صغيرة بيضاء اللون توقفت أمامه. خرج منها رجال مسلحون بدون زي رسمي وأمروه بالصعود إلى الحافلة. لم يعرف راشد من يكون هؤلاء الرجال وقال إنه فهم عند الوصول إلى مركز الشرطة أن هؤلاء الرجال عملوا على ما بدا له لصالح الشرطة. لم تتمكنDW من التحقق من وجود صلة بين المسلحين والشرطة. وثائق راشد اليونانية والتي كانت في الأصل صالحة لمدة شهر واحد، انتهت صلاحيتها. وأوضح أنه خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا، لم يتمكن من تمديد المدة بسبب غلق جميع المكاتب المعنية.

في مركز الشرطة تمت مصادرة جميع ممتلكاته ولم يجبر على توقيع أية أوراق لدى السلطات اليونانية، حسب ما قال. وذكر أنه تم نقله في وقت لاحق من البلاد عبر حافلة صغيرة لساعات ثم أُجبر بعد ذلك على ركوب قارب صغير كان على الضفة اليونانية لنهر إيفروس والذي تحرك به نحو الضفة التركية.

وتتحدث العديد من التقارير عن عمليات ترحيل قسري محتملة للاجئين عبر نهر إيفروس الحدودي وتؤكد الشهادات التي جمعتها DW بالتعاون مع فريق البحث الاستقصائي ما أفادته منظمات حقوق الإنسان مثل شبكة مراقبة العنف عبر الحدود وهي قاعدة بيانات مستقلة على مستوى أوروبا والتي أشارت إلى أنه في الفترة ما بين 31 مارس/ آذار و5 مايو/ أيار شنت الشرطة ما لا يقل عن خمس مداهمات في مخيم ديافتا للاجئين، ما أسفر عن ترحيل عشرات المهاجرين. وفي جميع الحالات تقريباً بدا وكأن الشرطة كانت تستهدف الشباب من أفغانستان وباكستان ودول شمال إفريقيا من هم دون رفقة ذويهم.

عمليات الترحيل من داخل البلاد والمخيمات

فاسيليس بابادوبولوس، رئيس مجلس اللاجئين اليوناني والمسؤول السابق في دائرة الهجرة اليونانية، أعطى صورة واضحة:" تأتي سيارات الشرطة إلى المخيم ويقوم المسؤولون بإجراء فحص سريع لمن لم يتم تسجيلهم بعد. يطلبون أوراقهم (...) يعتقلونهم ويخبرونهم أنهم سيوضعون تحت الحراسة، إما لفحص أوراقهم أو لإصدار أوراق جديدة لهم وبدلا من ذلك يتم إعادتهم إلى تركيا، حسب الادعاءات". يؤكد بابا دوبلوس أن ما هو مهم وجديد بشأن هذه الادعاءات، إن كانت صحيحة، هو أنّ عمليات ترحيل تحدث من داخل البلاد، وحتى من داخل مخيمات اللاجئين دون أي إجراء رسمي للترحيل.

عند عرض التقارير عن عمليات الترحيل غير القانونية على وزير الهجرة واللجوء اليوناني، جاء الرد على لسان نائبه، جيورجوس كوموتساكوس   لـDW كالتالي:" إن الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن اليونانية ملفقة، غير صحيحة ولا تستند على أدلة".

إغلاق اليونان حدودها

الوضع على الحدود التركية اليونانية كان متوتراً للغاية، منذ أن أعلنت تركيا في نهاية فبراير/ شباط أنها سنتسحب من اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي والتي تمنع دخول اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى شجعت أنقرة المهاجرين على الانتقال إلى حدود اليونان البرية والبحرية ورداً على ذلك أغلقت أثينا حدودها وعلقت قانون اللجوء في مارس/ آذار. وعلى الرغم من إعادة تطبيق قانون اللجوء رسمياً منذ أبريل/ نيسان الماضي فإنّ عدد الوافدين في هذا الشهر أقل بنسبة 97 في المائة من العدد المسجل في أبريل/ نيسان عام 2019، وفقا لإحصائيات وزارة الهجرة واللجوء.

 في أوائل شهر مايو/ أيار، ذكرت وسائل إعلام يونانية أن خفر السواحل اليوناني ينهج "سياسة مراقبة صارمة" لمنع اللاجئين من دخول البلاد، دون كشف الحكومة عن أي تفاصيل. وقال نائب وزير الهجرة جيورجوس كوموتساكوس لـDW:"  إن الاجراءات المتخذة حتى الآن مناسبة لجدية وخطورة الموقف واتباع أهداف مشروعة تتمثل بالأخص في حماية الأمن القومي، النظام العام وكذا الصحة العامة".

ودافع وزير الهجرة واللجوء اليوناني، نوتيس ميتاراكيس عن الخط المتشدد للحكومة، وخلال زيارة إلى جزيرة ساموس اليونانية  في بحر إيجه يوم 28 أبريل/ نيسان، صرح على شاشة التلفزيون الحكومي:" في أبريل/ نيسان بفضل الجهود الكبيرة لقواتنا الأمنية لم نشهد وافدين جدد إلى بلادنا". ولكن في نفس اليوم، أفاد سكان الجزيرة أنهم شاهدوا مهاجرين يصلون إلى قرية دراكي النائية، كما تظهر أدلة الفيديو التي حللتهاLighthouse Reports وbellingcat  صور قارب على متنه 22 لاجئاً رسى في خليج ساموس حوالي الساعة 7:30 صباحاً في ذلك اليوم.

قصة جمعة وترحيله من جزيرة ساموس

جمعة كان من اللاجئين الذين صعدوا الطريق المنحدر من خليج ساموس البعيد باتجاه القرية. إنها المرة الرابعة التي يحاول فيها الشاب المنحدر من العاصمة السورية دمشق الوصول إلى اليونان. بعد مضي بضع ساعات في صباح يوم 28 أبريل/ نيسان، بدا وكأنه نجح أخيراً في محاولته. أعطى الشاب السوري تقريرا مفصلاً، عما حدث بعد وصول اللاجئين إلى جزيرة ساموس وقال جمعة إن فتاة كانت ضمن المجموعة، تتحدث بضع كلمات إنجليزية، طلبت من أحد السكان إبلاغ الشرطة اليونانية بوصولهم. اعتقد الوافدون الجدد أنه سيتم نقلهم إلى مخيم اللاجئين في ساموس، ولكن بدلاً من ذلك اعتقلتهم الشرطة وصادرت هواتفهم. بعد ذلك أخذوا المهاجرين إلى ميناء وهناك قاموا بتوزيعهم على قوارب مختلفة قبل وضعهم على متن قارب نجاة باللونين الأسود والبرتقالي بلا محرك ولا مجاذيف. ثم تم تحريك هذا القارب باتجاه المياه التركية، وترك في وسط البحر تدفعه الأمواج باتجاه اليونان من جديد، ثم سحبته سفينة يونانية نحو تركيا.

ويتذكر جمعة قائلا إن الأسوأ كان القارب المزود بالمحرك، الذي كان يتحرك من حولهم ويحاول دفع قارب النجاة بهم نحو المياه التركية، بينما كان خفر السواحل التركي يراقب الوضع، وعن هذا المشهد قال الشاب السوري:" انسحب خفر السواحل اليوناني كي يفسح المجال أمام نظرائهم الأتراك حتى يتمكنوا من انتشالنا، لكنهم لم يأتوا واستمر الأمر هكذا طوال الليل". وقد تم انتشال المجموعة من قبل خفر السواحل التركي في اليوم التوالي ظهراً. وفي رد على استفسار من DW، أفادت سلطات الميناء في ساموس أنه لم يصل أي طالبي لجوء إلى الجزيرة في تاريخ 28 أبريل/ نيسان. وكانت صحيفة "Efimerida ton Syntakton" اليونانية قد أفادت في 7 أبريل/نيسان أن قوارب النجاة البرتقالية استخدمت في عمليات الترحيل القسري".

انتهاك للدستور اليوناني والقانون الدولي

اليونان مثل دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ومنها كرواتيا تشير إليها أصابع الاتهام منذ فترة طويلة بتنفيذ عمليات ترحيل غير قانونية. بالنسبة إلى ديميتريس كريستوبولوس، والذي كان إلى وقت قريب يشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فإن خطورة الأحداث الجديدة وعدد الشهود تثير التساؤلات حول مدى قبول السلطات اليونانية لعمليات الترحيل غير القانونية ومدى اطلاع ومعرفة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بما يحدث على الحدود. ويعتقد كريستوبولوس "من الواضح أن هذه التكتيكات تنتهك الدستور اليوناني والقانون الدولي، ولكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي متسامح بشأنها لأنها تعمل على منع الآخرين من عبور بحر إيجه أو نهر إيفروس الحدودي نحو أوروبا".

عند سؤاله عن هذه "التكتيكات" قال جيورجوس كومو تساكوس، نائب وزير الهجرة واللجوء:" اليونان تستمر الآن في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبما في ذلك جميع معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة التي وقعتها. كما تحترم التزاماتها داخل الاتحاد الأوروبي فيما يخص القوانين الخاصة بالحدود والهجرة واللجوء على النحو المنصوص عليه في معاهدات الاتحاد الأوروبي".

يورغن باست، أستاذ القانون الأوروبي بجامعة غيسن وخبير قانون اللجوء واللاجئين، يصف عمليات الترحيل غير القانونية بأنها انتهاك واضح للقانون: "هذا يتعارض مع كل ما ينص عليه القانون الأوروبي" مشيراً إلى العملية الصحيحة لطلب اللجوء والتي تشمل من بين أمور أخرى مقابلة شخصية وحق الفرد في البقاء في بلد اللجوء حتى يتم البث في طلبه وإقرار ما إن كان الشخص المعني بحاجة إلى حماية دولية أم لا.

من ناحية أخرى فإنّ عمليات الترحيل هذه تنتهك القواعد المعمول بها للترحيل، حسب باست:" العملية تبدأ بقرار الترحيل، مما يعني أنه يجب أن يتلقى الأشخاص المعنيون بلاغاً خطياً بأن عليهم مغادرة البلاد في غضون فترة زمنية معينة. ثم هناك نقاط يجب توضيحها حول وضع حقوق الإنسان في بلد الترحيل المعني والذي يجب أيضا إبلاغه والذي يبقى له حق رفض استقبال طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.

"هذه العمليات أصبحت شائعة"

لم يصرح أي أحد من الشبان الذين قابلناهم أنه تم إبلاغه من قبل بأن عليه مغادرة اليونان وأنه تم احترام حقوقه. قصص كل من بختيار، راشد، جمعة والأشخاص الآخرين ممن أجريت معهم مقابلات خلال هذا البحث الاستقصائي تشير إلى أن عمليات الترحيل غير القانونية، أصبحت نمطاً شائعاً على الحدود اليونانية التركية. يعيش راشد حاليا في اسطنبول، حيث يشترك في شقة ضيقة مع عشرة شبان أفغان آخرين. وبصفته مهاجراً غير شرعي في تركيا، يواجه خطر الترحيل في أية لحظة. ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فقد تم اعتقال  302278 أفغانيا في تركيا خلال العامين الماضيين، وهو أكبر عدد سجل للمهاجرين غير الشرعيين. ومنذ عام 2018 بات من الصعب على اللاجئين الأفغان التقدم بطلب اللجوء في تركيا.

ولأنه غالباً ما ينتهي به الأمر إلي طريق مسدود في تركيا، يرغب راشد في العودة إلى أوروبا:" ليس لدي أدني فكرة عما سأفعله هنا. نحن لسنا مذنبين. سأحاول عبور الحدود مرة أخرى".

فلوريان شميتس، أليكسيا كاليتسي(تيسالونيك)، بورسو كاراكس (إسطنبول)/ ترجمة: إيمان ملوك