موجة غضب جديدة ضد اردوغان إثر كارثة المنجم
١٦ مايو ٢٠١٤![Türkei Grunbenunglück Protest 15.05.14](https://static.dw.com/image/17639931_800.webp)
قال وزير الطاقة التركي تانير يلدز اليوم الجمعة (16 أيار/ مايو 2014) إن عدد القتلى في كارثة المنجم التي شهدتها البلاد هذا الأسبوع سيتجاوز الـ 300 شخص. وقال يلدز للصحفيين في تصريحات نقلها التلفزيون إن 18 شخصا على الأكثر مازالوا محاصرين داخل المنجم.
ولمح يلدز إلى أن هؤلاء لقوا حتفهم على الأرجح إذ قال ان الحصيلة النهائية سترتفع إلى "301 أو 302 قتيل" في حادث المنجم الواقع في سوما. وقال الوزير "ليس هناك مئات الأشخاص العالقين داخل المنجم كما يؤكد البعض" مضيفا أن عمليات الإنقاذ ستنتهي بعد إخراج جميع العمال العالقين في المنجم بعد ثلاثة أيام على أسوأ كارثة شهدتها تركيا.
بدورها قالت شركة سوما هولدينغ التركية إن 284 شخصا تأكد مقتلهم وإن 18 آخرين يعتقد أنهم لا يزالون محاصرين تحت الأرض نافية وقوع أي إهمال. وقالت الشركة إنه تم إجلاء 363 شخصا من المنجم بعد اندلاع الحريق يوم الثلاثاء وإن 122 عاملا آخرين نقلوا إلى المستشفى. وأضافت أن 787 عاملا كانوا بالمنجم وقت الحادث. وأوضحت الشركة إن الحريق غير مرتبط بمحطة كهرباء فرعية كما أشارت بعض التقارير لكن تراكم الحرارة تسببت في انهيار جزئي.
مواجهات بين المحتجين والشرطة في عدة مدن تركية
وكانت شرطة مكافحة الشغب قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق حوالي عشرين ألف متظاهر كانوا ينددون في أزمير (غرب) بإهمال حكومة رجب طيب أردوغان الإسلامية المحافظة في حادث المنجم، حسب ما قالت وكالة أنباء دوغان. وفي أنقرة استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين تجمعوا في ساحة كيزيلاي.
ويواجه اردوغان انتقادات لأنه تجاهل التحذيرات المتكررة بخصوص عدم سلامة المناجم في تركيا. وقد رفض هذه الاتهامات أثناء تفقده موقع الحادث في سوما حيث كان هناك العديد من السكان الغاضبين. ورد رئيس الوزراء على الصحافيين قائلا "انفجارات مثل هذه في المناجم تحصل كل الوقت"، مذكرا بحوادث مناجم وقعت في فرنسا وبريطانيا. كما أثار أحد مستشاريه فضيحة بعد أن ظهر في صورة يرتدي بذلة ويستعد لركل متظاهر سقط أرضا ويمسك به عنصرا أمن.
وتأتي هذه المأساة في إطار سياسي متوتر جدا في تركيا بين حكومة اردوغان والمعارضة. وقد تدهورت الأجواء السياسية بعد أشهر من الأزمة. وفوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت في الآونة الأخيرة رغم فضيحة فساد كبرى في آذار/ مارس الماضي، لم يكن كافيا لتهدئتها.
أ.ح/ ح.ع.ح (د ب أ، ا ف ب، رويترز)