تحاول السلطات المصرية تقليص دور جماعة الإخوان في مجال الدعوة وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي والقبض على العديد من معاونيه وفرار البعض الآخر. وتسعى وزارة الأوقاف المصرية من خلال مجموعة من القوانين لوضع المساجد تحت سيطرة الدولة بشكل أكبر. وبموجب القوانين الجديدة مُنع ما يقرب من 53 ألفا من أئمة المساجد من أداء عملهم، بسبب عدم حملهم التراخيص اللازمة. كما لن يسمح في المستقبل لغير خريجي جامعة الأزهر باعتلاء منبر الجمعة، علاوة على سحب ترخيص من يستغل المنبر لنشر فكر سياسي.

قوبلت هذه الإجراءات بترحيب من المتحدث باسم نقابة الأئمة، عبد الغني هندي الذي قال :"ظهر لنا خلال العامين الماضيين بعد الثورة أن العديد من الناس يستغلون الخطب الدينية لأهداف سياسية". ويرى هندي أن هذه القوانين الجديدة خطوة ضرورية على طريق خلق دولة مدنية، لكن على الجانب الآخر يخشى البعض من أن تكون هذه خطوة أولى على طريق تنفيذ سياسة رقابية صارمة، كما كان الحال خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

خلط الدين بالسياسة خلال حكم مرسي

اتهام الإخوان باستغلال المساجد لتحقيق أهداف سياسية ليس أمرا جديدا، فالجماعة تستخدم المساجد منذ عقود لضم أعضاء جدد لها. ورغم أن هذا كان يخضع لنوع لبعض القيود خلال فترة حكم مبارك، إلا أن الأمر أصبح غير خاضع لأي خطوط حمراء بعد ثورة 25 يناير 2011. إذ قام العديد من الأئمة بالدعوة لتأييد الإخوان من فوق المنابر كما ألقى مرسي نفسه بعد انتخابه، عدة خطب من منابر المساجد.

ويرى الشيخ رفعت، إمام أحد المساجد في وسط العاصمة المصرية القاهرة، أن قرارات الحكومة جاءت بسبب لفظ الشعب لأيدلوجيات هذا التيار. ويوضح الشيخ الأمر قائلا "إن الشعب المصري يعرف دينه جيدا وبالفطرة ولذلك حدث التصادم مع الإخوان وتيار الإسلام السياسي بأكمله".

مطالب بوضع مادة في الدستور

لكن تنفيذ هذه القرارات ليس بالأمر الهيّن، إذ يبلغ عدد المساجد المسجلة في مصر أكثر من 110 ألف مسجد. في حين لا يزيد عدد الأئمة من حاملي الشهادات الأزهرية عن 58 ألف إمام لا يمكنهم تغطية كافة مساجد الدولة، خاصة في صعيد مصر، حيث يتجمع الكثير من أنصار التيار السلفي. وفي ظل وجود الكثير من المساجد هناك تحت إدارة عائلات معينة يمكنها في العادة تحديد من يقوم بإلقاء الخطبة يوم الجمعة. ولحل هذه المشكلة قررت وزارة الأوقاف منع خطب الجمعة في الزوايا الصغيرة التي تقل مساحتها عن 80 مترا مربعا.

ويرى عبد الغني هندي ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر حسما ويطالب بمناقشة الموضوع داخل لجنة صياغة الدستور ويقول: "نرغب بمادة في الدستور تنظم عمل الأئمة وبالتالي تضمن حماية الدولة. هذه وظيفة مهمة للغاية وخطيرة للغاية.. تماما مثل الصحافة، بل إنها أخطر في بعض الأحيان لأن الإمام يتعامل مع الناس بشكل مباشر".

دعاوى للعنف من فوق المنابر

تثير قرارات الحكومة الانتقالية مخاوف النشطاء في مصر، الذين يخشون أن تصبح المساجد تحت قبضة من سيتولى الحكم في مصر، يستغلها لتحقيق أهدافه تماما كما حدث مع الإخوان في السابق. وشهدت الأسابيع الماضية قيام العديد من الأئمة بإعلان دعمهم من فوق المنابر لفض اعتصام أنصار مرسي بالقوة، كما وصل الأمر لحد مطالبة أحد الأئمة بقتل أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المعروفة بارتباطها القوي بجماعة الإخوان المسلمين.

ولم يختلف الأمر كثيرا بين رجال الأزهر، فكثير من رجال الدين دخلوا بقوة معترك الجدل السياسي. مثل مفتي الجمهورية السابق علي جمعة الذي أثنى على شجاعة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ولم يخف تأييده له كما لم يخف خلافه الشديد مع جماعة الإخوان، الأمر الذي فتح بابا من الجدل حول تأويل تصريحات نسبت إليه عن الإخوان قال بعد ذلك إنها اقتطعت من السياق.