حظر الأونروا ـ برلين "قلقة" وأوسلو تتوجه إلى "العدل الدولية"
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
أعربت ألمانيا عن "قلقها الشديد" عقب قرار إسرائيل حظر الأونروا، وطالبت بضمان أن تتمكن المنظمة من تقديم "مساعدات إنسانية منقذة للحياة" للفلسطينيين. والنرويج ذهبت أبعد من الانتقاد، حيث اتجهت إلى محكمة العدل الدولية.
مظاهرة إسرائيلية أمام مكتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدسصورة من: Ilia Yefimovich/picture alliance/dpa
إعلان
قالت الحكومة الألمانية إنها مثل شركائها ومنهم فرنسا وبريطانيا وآخرين تشعر "بقلق عميق" إزاء القوانين التي أصدرها الكنيست ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية في برلين مساء اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول/أكتوبر 2024) إن "الأونروا توفر مساعدات إنسانية أساسية ومنقذة للحياة وخدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك في جميع أنحاء المنطقة. بدون عمل الأونروا، ستكون المساعدات الإنسانية الحيوية في غزة على حافة الانهيار".
وأشارت المتحدثة إلى أن هناك 2.2 مليون شخص في قطاع غزة يعيشون في حالة طوارئ مأساوية وأضافت: "يجب على الحكومة الإسرائيلية ضمان أن تظل الأونروا قادرة على الوفاء بتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة". ورأت أنه لتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتمكن الأونروا في المستقبل من تقديم "مساعدات إنسانية منقذة للحياة وتتمكن كذلك من الوصول إلى قطاعي التعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين".
كان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر مساء أمس الاثنين بأغلبية كبيرة قانونين أحدهما يمنع عمل الوكالة الأممية على الأراضي الإسرائيلية والآخر يحظر أي تواصل للسلطات الإسرائيلية مع الوكالة.
ويأتي ذلك تتويجاً لحملة انتقادات طويلة للوكالة التي تقول إسرائيل أنها " مخترقة من جانب حركة حماس " التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
ويشار إلى أن الوكالة هي الموزع الرئيسي للمساعدات في غزة، كما توفر التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. ومن المنتظر أن تدخل التعديلات التي أقرها الكنيست حيز التنفيذ في غضون نحو ثلاثة شهور.
وفي ذات السياق، كان السفير الألماني في إسرائيل، شتيفن زايبرت، أعرب عن قلقه حيال قرار حظر عمل الوكالة الأممية. وكتب زايبرت على منصة "إكس" أنه "قلق للغاية" حيال تأثير تصويت الكنيست ضد الأونروا، مشيراً إلى أن "الوضع الإنساني للرجال والنساء والأطفال النازحين في قطاع غزة كارثي بالفعل"، وأردف أن "هذه القوانين ستجعلهم عرضة للخطر بصورة أكبر".
وأعرب الدبلوماسي الألماني عن اعتقاده بأن الأونروا تعد في الوقت الراهن ذات أهمية حاسمة لتقديم المساعدة لهؤلاء الناس، وهم " لا يزالون بحاجة إلى قدر أكبر بكثير من هذه المساعدات".
من جانبها أكدت إسرائيل أن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ستستمر، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن “إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة”.
وتحقيقا لهذه الغاية، ستواصل إسرائيل العمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وذكر المتحدث أمثلة على ذلك برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. إسرائيل سوف "تلتزم بالتزاماتها الدولية".
إعلان
النرويج تطلب توضيحات من محكمة العدل الدولية
ومن طرفها، طلبت النرويج الثلاثاء من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات إسرائيل حيال الفلسطينيين في ما يتعلّق بالمساعدات، غداة حظر الدولة العبرية وكالة الأونروا.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور في بيان إن بلاده "تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر توضيحاً بشأن واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، التي توصلها منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، والدول". وأشار إلى أن النرويج ستقدّم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل تقديم رأي استشاري في هذا الخصوص.
وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في البيان نفسه إن "سياسة الحكومة الإسرائيلية تزيد من صعوبة وصول الفلسطينيين إلى المساعدات التي تنقذ حياتهم والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم".
وأضاف أن من شأن حظر الأونروا أن "يحمل عواقب شديدة بالنسبة لملايين المدنيين الذين يعيشون في ظل أخطر الظروف"، مشيراً إلى أن الخطوة أيضا "تقوّض الاستقرار في الشرق الأوسط برمته". وأكد أن "سلوك إسرائيل يتناقض مع القانون الدولي ويقوّض جهود تأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين".
أثارت النرويج غضب إسرائيل في أيار/مايو عندما اعترفت بدولة فلسطينية إلى جانب إيرلندا وإسبانيا.
وعلى مدى أكثر من سبعة عقود، قدّمت الأونروا مساعدات حيوية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين. لكنها واجهت انتقادات متزايدة من مسؤولين إسرائيليين تفاقمت منذ اندلاع حرب غزة بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على الدولة العبرية. واتّهمت إسرائيل نحو عشرة موظفين في الأونروا بالضلوع في الهجوم.
خ.س/ع.ج.م/ه.د (د ب أ، أ ف ب)
السلطة الفلسطينية.. مسار متعثر نحو تحقيق هدف الدولة المستقلة
تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاقية أوسلو الأولى، لتكون هيئة حكم ذاتي انتقالي نحو دولة فلسطينية مستقلة، لكنها فشلت في تحقيق ذلك، وسط تجمد مؤسساتها وانقسامات وصراعات داخلية وضغوط خارجية، ورفض إسرائيلي.
صورة من: Justin Lane/epa/dpa/picture alliance
ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جديد في الجمعية العامة
يرتقب أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة 10 مايو أيار 2024، المساعي الفلسطينية من خلال الاعتراف بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية وإحالة الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وتفيد تقارير بأن أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا تنتظر التصويت وتدرس الاعتراف بدولة فلسطينية على نحو مشترك في 21 مايو أيار.
صورة من: Shannon Stapleton/REUTERS
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد اعتراف كامل بدولة فلسطينية
منعت الولايات المتحدة الخميس (18 أبريل/ نيسان 2024) قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح دولة فلسطين المراقبة العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وصوتت 12 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وأدانت السلطة الفلسطينية في بيان الفيتو الأمريكي، فيما رحبت به إسرائيل.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
الفيتو الأمريكي كان متوقعا
قدّمت الجزائر، بصفتها العضو الممثّل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ"قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة". وأعلنت البعثة الدبلوماسية المالطية التي تتولّى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لنيسان/أبريل أنه سيتم التصويت على مشروع القرار على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة، التي تتمتّع بحقّ الفيتو، عبّرت صراحة عن معارضتها له.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
اتفاقية أوسلو عام 1993..مرحلة التأسيس
تأسست السلطة بموجب اتفاقية أوسلو الأولى - اتفاقية إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي- التي تم توقيعها في واشنطن بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 1993.
صورة من: Avi Ohayon/GPO
الاعتراف المتبادل وسلطة منتخبة
نص الاتفاق على بنود أبرزها اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وإعلان مبادئ تحقيق السلام وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة. لكنه نص أيضا على تشكيل سلطة فلسطينية تكون منتخبة وتتمتع بصلاحيات محدودة.
صورة من: J. David Ake/AFP/Getty Images
اتفاقيات تفصيلية لاحقة مع إسرائيل
بُني على اتفاقية أوسلو توقيع اتفاقيات أخرى بين السلطة وإسرائيل سواء لأغراض سياسية أو اقتصادية أو أمنية. في 29 أبريل/نيسان 1994، جرى توقيع "بروتوكول باريس" ليمثل الشق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو. وفي أكتوبر / تشرين أول 1998، جرى توقيع "مذكرة واي ريفر" وبعدها "اتفاقية المعابر" في عام 2005.
صورة من: Palestinian Presidency /Handout/AA/picture alliance
هيكل السلطة الفلسطينية
يتألف هيكل السلطة الفلسطينية من المؤسسة التشريعية (المجلس التشريعي) ومؤسسات تنفيذية مثل الرئاسة ومجلس الوزراء بالإضافة إلى أجهزة أمنية أبرزها "قوات الأمن الوطني" و "الأمن الوقائي".
صورة من: MUHAMMED MUHEISEN/AP/picture alliance
رام الله مقر السلطة
اتخذت السلطة الفلسطينية من مدينة رام الله بالضفة الغربية مقرا لمؤسساتها الرئيسة الثلاثة وهي الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي. وتهيمن حركة فتح ذات التوجه العلماني على منظمة التحرير، التي تعد المكون الرئيسي في السلطة.
صورة من: AFP/F. Arouri
1996 ..أول انتخابات
جرت أول انتخابات في عهد السلطة في يناير / كانون الثاني عام 1996 لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي وتحت إشراف دولي بمشاركة 88% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت في غزة و70% في الضفة الغربية.
صورة من: ENRIC MARTI/AP/picture alliance
وفاة عرفات وبدء حقبة أبو مازن
توفي ياسر عرفات، أول رئيس للسلطة، في نوفمبر / تشرين الثاني 2004. وخلفه محمود عباس "أبو مازن" في رئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة بعد فوزه بالانتخابات. لاقى وصول عباس إلى السلطة ترحيبا من إسرائيل ودول غربية بسبب انتقاده لأعمال العنف خلال "الانتفاضة الثانية" على النقيض من عرفات.
صورة من: Awad_Awad/dpa/picture-alliance
انتخابات 2006.. فوز حماس
مثل فوز حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب، بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية لعام 2006 مفاجأة للسلطة ومنظمة التحرير. وفي 28 مارس/آذار 2006، تولى إسماعيل هنية ـ رئيس المكتب السياسي لحماس حاليا ـ رئاسة الحكومة.
صورة من: Mohamed Hams/EPA/picture alliance/dpa
2007.. طرد السلطة من غزة
عقب ذلك، توترت العلاقة بين فتح وحماس حيث خاض الفصيلان مواجهات مسلحة لفترة قصيرة قبل طرد السلطة من غزة عام 2007. ومنذ ذلك الوقت أصبح القطاع تحت إدارة حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب.
صورة من: Hatem Moussa/AP/picture alliance
تعطل إجراء انتخابات
لم تعقد أي انتخابات رئاسية منذ انتخاب محمود عباس في عام 2005 كما لم تعقد انتخابات برلمانية منذ عام 2006. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007. ومع انتهاء فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في عام 2009، اعتبرت حماس محمود عباس رئيسا غير شرعي.
صورة من: Safadi/dpa/picture-alliance
تدني نسبة التأييد
حسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر مارس / آذار الماضي، اعتبر 63% من المشاركين في الضفة الغربية وغزة أن السلطة تشكل عبئا على الفلسطينيين. وذكر الاستطلاع أن 84% يريدون استقالة محمود عباس.
صورة من: Abbas Momani/Getty Images/AFP
تنامي الضغوط على السلطة
تتعرض السلطة لضغوط دولية متنامية في أعقاب هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلى ذلك من عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة. يتزامن هذا مع انتقادات واسعة النطاق للسجل الحقوقي للسلطة والفساد داخل أجهزتها.
صورة من: Ayman Nobani/dpa/picture alliance
طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
في الثالث من أبريل/نيسان 2024 جددت السلطة الفلسطينية طلبها نيل "العضوية الكاملة" في الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي كانت قد قدّمته السلطة في 2011. وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة". وترفض إسرائيل "حل الدولتين" وأي " اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية ".
