أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم السبت (05 مارس/آذار) حظر كل الإحتجاجات والمسيرات الشعبية في المملكة. وحسب بيان للوزارة نقلته قناة "الإخبارية" التلفزيونية الرسمية فإن قوى الأمن هددت باستخدام كل الإجراءات اللازمة لمنع "أي محاولة لزعزعة استقرار البلاد."

وفي تعليقه على قرار الحكومة السعودية منع الاحتجاجات وتهديد من يقوم بها، اعتبر كريستوف فيلكه الخبير في الشؤون السعودية في منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية غير الحكومية، ان "مثل هذه التهديدات لا يمكنها أن تخيف من يصمم على التعبير عن رأيه". وفي حوار مع دويتشه فيله قال فيلكه إن الاحتجاجات التي وقعت في بعض مناطق السعودية وخصوصا التي تسكنها الأقلية الشيعية، ترفع مطالب سياسية مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والدعوة لإقامة ملكية دستورية.

وقد ذكرت وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) أن السلطات الأمنية السعودية اعتقلت عددا من النساء كن يطالبن بالإفراج عن 9 معتقلين شيعة منذ سنة 1996 على خلفية تفجيرات الخبر التي قتل خلالها عدد من الأميركيين، وذكرت الوكالة استنادا إلى شهود عيان أن"النساء تجمعن أمام مبنى مقر أميرالدمام وهتفن بالإفراج عن المساجين فاستدعيت قوات مكافحة الشغب لقمعهن حيث تعرضن للضرب بالهراوات واعتقل بعضهن مع بعض الرجال الذين شاركوا أيضا في التجمع".

مظاهرات رغم الوعود بإصلاحات اقتصادية

وجاء قرار الحكومة السعودية إثر تنظيم مواطنين سعوديين لمسيرات احتجاجية في المناطق الشرقية للبلاد كمحافظة القطيف الغنية بالنفط والتي تسكنها أغلبية شيعية مثلا، أو في العاصمة الرياض أيضا. وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وعد قبل ذلك بالقيام ببعض الإصلاحات الاقتصادية، وتقديم منح اجتماعية وعلاوات للمواطنين بحجم 35 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك أعلن عبد اللـه بن عبد العزيز دعم مشاريع الإسكان ورفع رأسمال السعودي للتسليف والادخار والقيام بتحسين خدمات اجتماعية أخرى. ويرى الخبراء في هذه الخطوات محاولة لامتصاص غضب الشارع واستباق موجة الاحتجاجات التي عرفتها العديد من البلدان العربية بما في ذلك جارة السعودية البحرين.

لكن مثل هذه الإصلاحات الاقتصادية أو التهديد بقمع المتظاهرين لن يثني من عزم المواطنين السعوديين من الخروج إلى الشوارع كما يقول كريستوف فيلكه، الخبير في الشؤون السعودية في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، والذي يؤكد أن "مثل هذه التهديدات لا يمكنها أن تخيف من يصمم على التعبير عن رأيه." وهو ما أظهرته التجارب السابقة، حيث سبق أن نظمت مسيرات احتجاجية في السعودية على الرغم من كونها ممنوعة قانونيا.

"المتظاهرون يرفعون مطالب سياسية"

أما الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة فهي لم تستجب لمطالب المتظاهرين، حسب كريستوف فيلكه. فالمسيرات الاحتجاجية التي عرفتها السعودية لحد الآن، وخاصة في مدن القطيف والعوامية والهفوف، كانت ترفع مطالب حقوقية تضمنت الإفراج عن بعض المعتقلين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي ولم تتم محاكمتهم بعد، كما يوضح كريستوف فيلكه. أحد هؤلاء المعتقلين هو الشيخ الشيعي توفيق العامر الذي "كان قد دعا في خطبة الجمعة الأسبوع الماضي إلى إقامة ملكية دستورية في السعودية قبل أن يتم اعتقاله بعد ذلك بثلاثة أيام."

وعلى الرغم من ذلك نجحت أساليب القمع التي تستخدمها السلطات السعودية ضد المتظاهرين من الحيلولة دون أن تمتد موجة الاحتجاجات إلى السعودية، كما يعتقد كريستوف فيلكه. أما السبب الثاني حسب رأيه فهو فقدان السعودية لمجتمع مدني، على خلاف جارتها البحرين مثلا. ففي "السعودية لا يوجد أي قانون ينظم إجراءات تأسيس منظمات غير حكومية على سبيل المثال. فقط في الإنترنت هناك أنشطة لجماعات معارضة. لذا تفتقد المملكة العربية السعودية منظمات غير حكومية قد يكون لها تأثير ما على الرأي العام."

خالد الكوطيط / ووكالات(د ب أ ، رويترز)

مراجعة: منصف السليمي