في ألمانيا بصفة عامة ليس ارتداء البرقع أو النقاب ممنوعا ولكن هناك بعض القيود: فولاية هيسن كانت أول ولاية ألمانية حظرت ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وكان ذلك بسبب خلاف مع موظفة مسلمة في بلدية فرانكفورت.

كما توجد قرارات حظر للنقاب في بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا التي منعت كأول بلد أوروبي ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في أبريل نيسان 2011 . وأجازت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار قضائي  ذلك الحظر عام 2014، رافضة شكوى تقدمت بها مسلمة فرنسية.

وحتى في بلغاريا تقرر حظر لباس النقاب أو البرقع مستقبلا ، إذ أن البرلمان البلغاري أصدر في سبتمبر/ أيلول الماضي من العام الجاري قانونا بهذا الشأن. وتم هذا القرار بدعوى الدفاع عن الأمن القومي في زمن مخاطر الإرهاب المحدقة بالبلاد. ويتضمن القرار بعض الاستثناءات التي تشمل دور العبادة وفي أماكن العمل والانشطة الرياضة. وفي حال  خرق القرار يمكن التعرض لدفع غرامة مالية قد تصل قيمتها إلى 750 يورو.

في بلجيكا يسري مفعول قرار الحظر منذ يوليو/ تموز 2011، إذ أن من يغطي وجهه في الأماكن العامة بشكل يصعب معه التعرف على ملامحه الشخصية، فقد يُجبر على دفع غرامات مالية ووقد يتعرض في حالات قصوى للحبس لبعض الأيام. وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت شكوى سيدتين بهدف إلغاء الحظر.

حظر النقاب أو البرقع يمارس أيضا منذ يوليو/تموز 2016 في محافظة تيسين السويسرية المعروفة كمنتجع سياحي وهو الحظر الذي صوتت الغالبية  عليه في استفتاء شعبي عام 2013. وقد أقر مجلس النواب السويسري بأغلبية ضئيلة قرار حظر النقاب في البلاد، حيث حظيت المبادرة التي تقدم بها حزب الشعب السويسري المنتمي إلى التيار القومي المحافظ بتأييد 88 نائبا، مقابل 87 نائبا صوتوا ضدها، فيما امتنع عشرة نواب عن التصويت. ويتعين الآن طرح المشروع على مجلس المقاطعات (الكانتونات) للتصويت، والذي يضم 26 مقاطعة.

ويمثل مجلس المقاطعات الغرفة المصغرة للبرلمان السويسري، ومن غير المحتمل أن يوافق المجلس على حظر النقاب في عموم البلاد، حيث كانت اللجنة السياسية التابعة له قد أعربت في مطلع العام عن رفض غالبية كبيرة فيها لهذه الخطوة. وبررت اللجنة هذا الرفض من خلفية أن تغطية الجسم بالكامل هي ظاهرة نادرة للغاية في سويسرا كما أن هذه الظاهرة لم تشكل مشكلة حتى الآن.

من جهتها أعلنت الحكومة النرويجية ذات التوجه اليميني في أكتوبر 2016 أنها تنوي منع النقاب والبرقع في المدارس وجامعات البلاد. وقال وزير التربية توربيورن رو ايساكسن، حسب ما نقلت عنه صحيفة فارت لاند "إن وزارة التربية والأبحاث بصدد اتخاذ إجراءات تمنع ارتداء النقاب الذي يغطي كامل الوجه في المدارس والجامعات والمعاهد العليا".

وارتداء النقاب أو البرقع في النرويج أمر نادر جدا خصوصا في المؤسسات التعليمية، إلا أن الموضوع دخل النقاش السياسي قبل حوالي عام من موعد الانتخابات التشريعية المقبلة. ووافق عدد العديد من الأحزاب، بينها حزب العمال المعارض على هذا المنع. كما شدد الوزير على أن المنع لا يشمل سوى النقاب والبرقع. وأضاف أمام البرلمان "لا ارغب في تطبيق النمط الفرنسي حيث يجبر الشخص على إخفاء دينه"، مضيفا "أرغب أيضا في أن تكون أي شابة مسيحية قادرة على إظهار الصليب، كما ارغب في أن يكون أي شاب يهودي قادرا على ارتداء القلنسوة وإظهار ذلك. وأنا لا أنوي حظر ارتداء الحجاب".

ويمضي إقليم كيبيك الكندي أيضا في التحضير لمشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في القطاع العام، في خطوة لاقت انتقادات المعارضين الذين يرون في ذلك تهميشا للمسلمات، كما إن ذلك يؤجج التوترات  والمواقف المناهضة للمهاجرين في الإقليم الذي تتحدث غالبية سكانه الفرنسية.

ويقضي مشروع القانون منع أي امرأة تتلقى أو تقدم خدمات حكومية من ارتداء ملابس تغطي الوجه. ويقول المسؤولون في الإقليم إن القانون يهدف إلى ضمان الحيادية الدينية للدولة. لكن المعارضين يعتبرون أن مثل هذا القانون غير ضروري ويضر بعدد قليل من المسلمات اللائي يرتدين البرقع أو النقاب.

م.أ.م/