DW : الجمعية الدولية لحقوق الإنسان طالبت الحكومة الألمانية بلعب دور نشيط في الأزمة الحالية في مصر، فما هو هذا الدور المطلوب بالضبط؟

مارتين ليسينتين: ما نرغب فيه هو التوضيح بأنه ينبغي على ألمانيا والشركاء في الاتحاد الأوروبي مساعدة الحكومة الانتقالية في محاولة للوصول إلى أطراف كثيرة من الشعب المصري، والتأكيد على ضرورة المشاركة الفعلية لكل القوى المعنية، حتي لا ينشأ في مصر مجتمع  بمفهوم الطالبان (في أفغانستان).

كيف يمكن لألمانيا المساعدة في هذه المسألة؟

بإمكان ألمانيا أن تتعلم من أخطاء الماضي، مثلا عندما استقبلت سياسيين ليست لديهم أهداف مدافعة عن التعددية والمساواة بين الرجل والمرأة، وتم التعامل معهم كشركاء في الحوار. ومن بين ذلك الزيارة الرسمية للرئيس المقال محمد مرسي إلى برلين في مطلع هذا العام، حيث كان ذلك خطأ فادحا لألمانيا وصفعة في وجه الحركة الديمقراطية في مصر. وعلى الرغم من أن الزيارة جاءت مختصرة على خلفية الاحتجاجات المستمرة ضده، إلا أنها كانت على المستوى التشريفي الكامل باعتبارها زيارة رسمية.

في غضون 30 شهرا وقع في مصر انقلابان عسكريان. فهل الديمقراطية في هذا البلد ممكنة على المدى الطويل؟

يجب الحديث بمزيد من التفاصيل عن موضوع عزل  السيد مرسي من منصبه. فهو ليس انقلابا عسكريا بالمعنى الذي نعرفه مثلا في أمريكا اللاتينية. فما حدث تم فقط بعد خروج حوالي 22 مليون مصري إلى الشوارع. والعديد من أولئك الذين احتجوا هذه المرة كانوا من الداعمين لمرسي قبل عام. وكانوا قد حصلوا على وعود أو باعوا أصواتهم لصالحه، وبعدها قاموا بالاحتجاج  ضده. إن أولئك الذين يوصوفون الآن بالانقلابيين تابعوا أيضا تلك الأوضاع وعايشوا االتطورات خلال الشهور الأخيرة. أنا أرى أن الفرصة في هذه اللحظة متاحة بشكل أكبر للسير في طريق جديد. ينبغي عدم تفويتها وعدم تهميش  أطراف كثيرة من المشاركين في الحياة السياسية في مصر.

ماذا تعني التطورات الأخيرة بالنسبة للأقليات الدينية في مصر؟

كالعادة يستهدف العدوان أقليات أصيلة في البلاد. فأتباع مرسي من إخوان وسلفيين ارتكبوا مذابح في حق مواطنين شيعة ومارسو التمييز ضد البهائيين والصوفيين، كما يمارسونه خصوصا ضد الأقباط الأرثوذوكس ، وهي أكبر أقلية دينية في مصر. إنه الوضع المحزن الذي انتشر خلال فترة حكم مرسي مع الأسف، وكان هناك عنف مستمر ومرفوض بكل أشكاله ضد أولئك المسلمين الذين لا يلقون القبول لدى الأغلبية السنية. لكن هذا التمييز كان موجودا حتى في زمن مبارك. وقد شاهدناه أيضا كأداة لإثبات قوة السلطة. لذلك لا بد طبعا من قطع الطريق على مثل ذلك التوجه وعدم العودة إلى أساليب عهد مبارك.

كيف تحصل على المعلومات من مصر؟

لدينا أعضاء هناك. فنحن جمعية دولية لحقوق الإنسان. هؤلاء الأعضاء هم من المسلمين المعتدلين، ومن الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين، كما يوجد بينهم أيضا العديد من الأقباط والشيعة والبهائيين، فهم يتحدثون أيضا عن حياتهم وتجاربهم اليومية، التي يواجهون فيها مواقف التمييز، كما يتعرضون أحيانا لانتهاكات شديدة في حقوقهم الإنسانية.

ماهو الوضع الأمني بالنسبة للمتعاونين معكم في مصر ؟

بعضهم  في خطر كبير، وخصوصا أولئك الذين تعرضوا لاعتداءات سابقا. ونحن نعلم أنه عند حدوث تطورات معينة تتحول الأشياء إلى عمليات مفرطة. فتتم متابعة الذين لهم توجهات أو أفكار غربية أو يصبحون هدفا مفضلا للاعتداءات، كما هو الشأن بالنسبة أيضا للأشخاص الذين تحولوا من الإسلام إلى المسيحية. حيث يجب إخفاء هويتهم حتى لا يعرف أحد  أماكن سكنهم أو عملهم. فهؤلاء هم أكثر الناس تعرضا للخطر.

ما الذي يجب أن يحدث تحديدا ليعود الهدوء إلى مصر؟

لأجل عودة الهدوء إلى مصر،  لا بد من إشارك جميع التيارات السياسية المهمة في مصر وتعامل الرأي العام  بمنظور التعددية المجتمعية، بما في ذلك خلال العمليات الإنتخابية.

مارتن ليسينتين، خبير في حقوق الإنسان ومتحدث باسم إدارة الجمعية الدولية لحقوق الإنسان (IGFM)..