آدم كوغل، ناشط حقوقي أمريكي مسؤول عن ملف المملكة العربية السعودية داخل منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش". ويراقب منذ سنوات النظام القضائي في السعودية ويوثق انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

DW: السيد كوغل أنت تراقب أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية لصالح منظمة "هيومن رايتس ووتش". كيف تصف تلك الأوضاع في الوقت الحالي؟

آدم كوغل: لا يمكن إعطاء وصف عام وشامل. فالسعودية تشهد تقدما في بعض المجالات مثل حقوق المرأة أو حقوق العمال الأجانب. وفي مجالات أخرى تزداد الأوضاع سوءا، كما هو حال الحقوق الأساسية كحرية التعبير، أو حرية التجمع أو الحرية الدينية. فالوضع في هذه المجالات قاتم للغاية، وكل النشطاء الحقوقيين السعوديين في السجن، وصدرت في حقهم عقوبات طويلة الأمد.

هل ازدادت الأوضاع تدهورا خلال الأشهر الأخيرة؟

لا، لأن الوضع سيء للغاية منذ سنوات. فمنذ انطلاق شرارة الربيع العربي عام 2011 وأصحاب القرار في السعودية يتعاملون بحزم ضد كل الأصوات المعارضة. وبالكاد تجد ناشطا في مجال حقوق الإنسان خارج السجن.

ما هي أوجه الخلل الرئيسية في النظام القانوني السعودي؟

السعودية تشهد عدالة تعسفية، ولا يوجد هناك قانون العقوبات. وعموما لا توجد قوانين مكتوبة تنظم العقوبات. إحدى التهم الأكثر شيوعا هي "خيانة الأمانة تجاه الحكام". ولكن ليس هناك أية وثيقة تشرح بالضبط المقصود بذلك والعقوبات الخاصة بتلك التهمة. ليبقى الحكم مرتبطا في النهاية بالتقدير الشخصي للقاضي.

فكيف يتم ذلك على أرض الواقع؟

أحد الأمثلة حالة الشاعر أشرف فياض، الذي أدين بتهمة "الردة". فأول قاضي تكلف بالقضية أصدر في حقه عقوبة السجن لمدة أربع سنوات و800 جلدة. لكن إحدى محاكم الاستئناف نقضت الحكم الأول وأصدرت بدلا منه حكما بالإعدام. أما القاضي الثالث فألغى عقوبة الإعدام مرة وحكم على فياض بثمان سنوات سجنا و800 جلدة. ورغم أن القضية واحدة والأدلة واحدة تم إصدار ثلاثة أحكام مختلفة، وهو ما يوضح تعسف النظام القضائي في السعودية.

هل تعتقد أن السياسيين من الدول الغربية يكون لهم تأثير على من هم في السلطة في المملكة العربية السعودية، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان؟

لا. الحكومات الغربية تصمت بشكل عام خوفا من إهانة السعوديين. ولا يوجد بلد له تأثير فعلي على السعودية. ولكن إذا جعلت البلدان الغربية حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من سياستها مع السعودية، فإن هذا يمكن أن يكون له تأثير. فمثلا إذا قالت ألمانيا للسعودية نحن لن نبيع لكم المزيد من الدبابات، في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، فإن ذلك سيكون بمثابة رسالة للمسؤولين السعوديين لاحترام حقوق الانسان، وهذا أمر إيجابي.

زيارة وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير إلى المملكة العربية السعودية تعرضت لانتقادات في ألمانيا، خصوصا وأنها جاءت بعد أسابيع قليلة فقط على إعدام رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر و46 من السجناء الآخرين. كيف تنظر إلى ذلك؟

هذا النوع من النقد هو نسبيا جديد، وقبل خمس سنوات لم يكن من الممكن سماعه. فالوعي داخل أوروبا يتزايد بخصوص قضية حقوق الإنسان في السعودية. كما أن هذا النقد لن يمر مرور الكرام داخل السعودية، وربما سيولد لدى المسؤولين السعوديين الرغبة في تحسين صورة بلادهم.