استند الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي إلى المادة 56 من دستور البلاد الذي ينص على أنه في حالة "تعذرعلى رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول.." واستنادا إلى ذالك قال الغنوشي إنه "اعتبار التعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية أتولى بداية من الآن ممارسة سلطات رئيس الجمهورية".

وتنص المادة 56 من الدستور التونسي على أن "لرئيس الجمهورية، إن تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب". وتقول المادة أيضا "وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته".

جدل حول دستورية رئاسة الغنوشي

وفي حوار لدويتشه فيله شكك كمال الجندوبي المعارض التونسي، ورئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، شكك في دستورية هذه الخطوة واعتبرها "مراوغة من بن علي تهدف إلى الحفاظ على مصالح النظام القائم" وحذر من "تغيير بن علي بابن علي جديد". ويرى مراقبون أن المعارضة التونسية منقسمة على نفسها بين من يدعو إلى تغيير جذري وفوري للنظام وبين من أبدى استعداده للتعاون مع وعود الإصلاح المعلنة من قبل الحكم.

إلا أن مي الجريبي الأمينة العامة للحزب الديموقراطي التقدمي في تونس أكدت في حديث لدويتشه فيله أن "المطلوب هو تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب وتترأسها شخصية تحظى بالمصداقية وبالثقة لتولي مهام الإصلاح من أجل تنظيم انتخابات سابقة لأوانها". وفي سؤال لدويتشه فيله حول ما إذا كان حزبها يوافق على أجندة الإصلاحات التي أعلن عنها محمد الغنوشي قالت الجريبي "نحن لا نوافق عليها فقط ولكننا نطالب بها، فالحزب الديموقراطي التقدمي كان يطالب منذ بداية الأحداث بتشكيل حكومة انتقالية تتولى المهام الإصلاحية".

ويذكر أن زعيم المعارضة نجيب الشابي وهو من أشد منتقدي الرئيس في الداخل، ويعتبره دبلوماسيون غربيون أكثر شخصيات المعارضة مصداقية، اعتبر أن ابن علي "فعل الصواب" في رد فعله على خطاب بن علي في خطابه الذي وعد فيه بحزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وقال الشابي "إن الناس تريد أن ترى كيف سينفذ هذا وطالب بتشكيل حكومة ائتلافية". ورأى عدد من المراقبين في رد الفعل هذا، استعدادا من الشابي وحزبه للتعامل بشكل برغماتي مع مقتضيات المرحلة الانتقالية.

التفاف دستوري على الإرادة الشعبية؟

وفي السياق نفسه، اعتبر القاضي المعارض مختار اليحياوي أن ما حدث "مؤامرة من ترتيب خارجي" معتبرا أن الغنوشي "بدأ بالكذب والاحتيال على الشعب والدستور". وأوضح أن الغنوشي "ليس له الحق في تولي الحكم" بموجب الدستور، مضيفا ان رئيس الوزراء "أشار إلى رحيل مؤقت لبن علي فهل معنى ذلك انه سيعود؟ الصحيح يقول اليحياوي أن بن علي تخلى عن الحكم وكان يتعين أن يتولى رئيس مجلس النواب الحكم موقتا وتنظم انتخابات في غضون 45 يوما وان يسلم السلطة في اجل اقصاه 160يوما بموجب الفصلين 56 و57 من الدستور".

الا أن كمال الجندوبي حذر من استبدال "بن علي بابن علي جديد"، وشكك في قانونية خطوة الوزير الأول ودعا إلى "ضرورة اللجوء إلى الفصل 57 بدلا من 56، والذي ينص في حال غياب دائم لرئيس الجمهورية تسليم السلطة لرئيس البرلمان، لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها". واعتبر الحندوبي أن "الغنوشي هو رئيس الحزب الواحد، وعلى الحزب الواحد أن يرحل بكليته".

حسن زنيند

مراجعة: منصف السليمي