عاد موضوع حقوق الإنسان في السعودية، الموضوع القديم الجديد، ليطفو من جديد على السطح، بعدما تناولته منظمة العفو الدولية في تقرير. هذا التقرير، الذي انتقد بشدة مجددا وضع حقوق الإنسان في السعودية، أشار إلى أن سلطات هذا البلد لم تف بالوعود التي قطعتها في عام 2009 بخصوص عدد من القضايا.

من جهته، عزا سيفاك كشيشيان، الباحث اللبناني في منظمة العفو الدولية، - خلال حوار أجرته معه DW عربية – سبب تدهور أوضاع حقوق الإنسان في السعودية إلى تخوف السلطات من وصول تداعيات الربيع العربي إليها. لكن الخبير الدولي أكد في الوقت نفسه حدوث انفراج، ولو بسيط، في بعض القضايا الأخرى مثل حقوق المرأة. وقد أعرب في هذا السياق عن اعتقاده بأنه سيسمح لها أخيرا وفي القريب بقيادة السيارة في شوارع المملكة.

وفيما يلي نص الحوار مع سيفاك كشيشيان:

DW عربية: لماذا اختارت منظمة العفو الدولية هذا التوقيت بالذات لنشر هذا التقرير بشأن وضع حقوق الإنسان في السعودية؟

طبعا السبب الرئيسي هو المراجعة الدورية. لكن هناك أسباب أخرى وهي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السعودية والتي هي في النهاية المحرك الأساسي لهذا التقرير ولجهودنا المبذولة في هذا المجال.

حقوق الإنسان في السعودية ليس بالموضوع الجديد...

صحيح ولكن منذ مدة وتحديدا منذ أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012 إلى اليوم لاحظنا ارتفاعا في عدد من الانتهاكات خاصة في حق النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث رصدنا صدور عدد كبير من الأحكام بالسجن ضد هؤلاء.

ورد في التقرير أن السعودية تقاعست عن تنفيذ عدد من التوصيات من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها. ما هي أهم التوصيات التي لم تلتزم بها؟

هناك الكثير من التوصيات التي لم تلتزم بها السعودية. في عام 2009 قبلت بعدد كبير من التوصيات وتعهدت بالالتزام بها وبالاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير وغيرها. التزمت السعودية على الأقل بأن تدرس آليات الانضمام لهذه الاتفاقيات الدولية. وخلال المراجعة الدورية قالت نفس الشيء، أي أنها ستقوم بدراسة سبل الانضمام إليها، ولكن في الواقع لم تقم السعودية بأي شيء يذكر بهذا الخصوص.

وفي عام 2009 أيضا كان هناك حديث حول حقوق المرأة التي هي ربما المجال الوحيد في السعودية الذي لاحظنا فيه نوعا من التطور، ولكنه ليس كافيا بتاتا، فمثلا العمل بنظام الكفالة لا يزال قائما، وهو المشكلة الأساسية في موضوع انتهاك حقوق المرأة.

إذن مشكلة النظام القضائي والقوانين في السعودية والسلطات التنفيذية، التي تطبق ما يحلو لها دون رقيب، هي العناصر التي تتمحور حولها التوصيات والتي لم تنفذها السعودية حتى الآن.

وما هو وضع النشطاء الحقوقيين السعوديين حاليا؟

من سيء إلى أسوأ، للأسف هكذا فقط يمكنني وصفه. كل الذين يدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية، وحتى المحامون الذين يدافعون عن هؤلاء النشطاء هم الآن قيد التحقيق وتحت المراقبة، ومنهم حتى من تعرض للمحاكمة. لسوء الحظ الرسالة الأساسية التي ترسلها السعودية في مجال حقوق الإنسان هي أن كل الذين يريدون الحديث عن حقوق الإنسان، يحق لهم ذلك فقط في مجال محدود جدا، وإذا تجاوزوا المجال المسموح، فسوف يدفعون الثمن غاليا، وهذا ما يحدث بالفعل في السعودية.

أنت قلت إن هناك تصعيدا في قمع النشطاء الحقوقيين في الآونة الأخيرة تحديدا، فما السبب في ذلك؟

من الصعب جدا تحديد الأسباب الحقيقية وراء ذلك، في بعض الأحيان هناك أسباب شخصية ربما من طرف القاضي مثلا أو من قبل وزير أو شخص نافذ قرّر أن يودع شخصا ما السجن. و بالتالي لا يمكن القول إن هناك سببا رئيسيا يربط بين كل هذه المتابعات والتجاوزات، ولكن إذا ما كان هناك سبب أولي، فهو باعتقادي الانتفاضات التي شهدتها بعض الدول العربية وكل الأمور التي تغيرت ومازالت تتغير في هذه الدول. ذلك أن السلطات السعودية لديها ربما تخوف من أن تصل المطالب بالحريات وبالحقوق الأساسية، التي شهدتها هذه الدول، إلى أراضيها أيضا. الحديث عن مثل هذه المطالب بالحريات لم يعد يثير الخوف في نفوس الناس، وأصبح منتشرا، والسلطات السعودية تعمد إلى سجن كل من يحاول نشر مثل هذه الأفكار أو يمثل هذه الحركات الحقوقية أو الفكرية.

هل أفهم من كلامك أن السعودية تدعم مطالب الشعوب بالحريات في بعض الدول الأخرى، فيما تقمع حقوق مواطنيها؟

نعم بالضبط. كل ما تقوم به السعودية من دعم لبعض الجهات في دول أخرى وادعاؤها بمساندتها، كما هو الأمر في سوريا مثلا، من الأكيد أنها لا تريده على أراضيها.

كيف تصف بشكل عام حرية الإعلام في السعودية حاليا؟

من الصعب أن نقول إن هناك حرية أصلا. ربما حرية الإعلام الوحيدة، التي يمكن الحديث عنها، موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول السلطات التضييق عليها أيضا، فقد بعثت برسائل لبعض الشركات مثل "فايبر" (Viber) و "واتس آب" (whatsApp) تطالبهم فيها إما بأن تتيح لها الإطلاع على محتوى الرسائل المرسلة من خلالها ومراقبتها، وإما أن يتم منعها نهائيا في السعودية. خلاصة القول بأن السلطات تجرب كل الوسائل المتاحة لتضييق الخناق على حرية الصحافة والإعلام، وللأسف ليس هناك أي إعلام حر في هذا البلد، لأن المؤسسات الإعلامية هناك إما مملوكة من طرف السلطات أو تابعة لها.

كيف هو الوضع في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في السعودية والتي تشهد، وفقا لتقارير، احتجاجات؟

الأوضاع هناك صعبة و سيئة، هناك تقارير و معلومات عن تعذيب وسوء معاملة بل وحتى قتل نشطاء شيعة وهناك أيضا تضييق على ممارسة الطقوس والشعائر الدينية الشيعية. الانتهاكات كثيرة بهذا الخصوص والسلطات السعودية صارت في الآونة الأخيرة تغطي على ذلك بالقول إنها تعتقل أشخاصا يشتغلون لصالح إيران، ولا يوجد أي دليل على ذلك وحتى إن كان ذلك صحيحا، فلن يكون عددهم بالمئات، لذا فهؤلاء في الواقع مواطنون سعوديون شيعة. هناك شخصيات ورموز شيعية في السجن حاليا ولا تربطهم أي علاقة بإيران.

الشرطة الدينية مازالت تثير الكثير من الجدل في السعودية، كيف تقييمها؟

من حيث المبدأ لا مشكلة في هذا الجهاز، و لكن طريقة عمله وممارسته لصلاحياته فيها مشاكل كبيرة. هذه السلطة تفسر القوانين على طريقتها. والقوانين في السعودية أصلا ليست واضحة. هذا الجهاز ينتهك الكثير من الحقوق الأساسية للسعوديين، و تذمر المواطنين من هذا الجهاز أدى في بعض الأحيان إلى اعتراف السلطات بوجود انتهاكات، لكن لا شيء يتغير في النهاية.

ننتقل الآن إلى موضوع لم تتطرق إليه منظمة العفو الدولية في تقريرها بشكل مباشر: وهو السماح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة، فقد ظهرت مؤخرا مقاطع فيديو تظهر سعوديات وهن يقدن سيارات ويبدو أن الشارع السعودي غير رافض لهذه الفكرة، هل تعتقد أن ذلك سيكون بداية التغيير؟

بصراحة لا أعرف. ما أعرفه هو أن ما يحدث في الواقع هو عكس ما تدعيه السلطات السعودية، التي تقول إن قيادة المرأة للسيارة يعد مشكلة كبيرة وإن المجتمع المحافظ لن يتقبلها، وبالتالي تتحجج بأن السماح للمرأة بقيادة من شأنه أن يخلق مشاكل. ولكن الواقع مخالف تماما والمجتمع يتقبلها بشكل عادي جدا. إنها مشكلة بسيطة برأيي وحصول المرأة على هذا الحق سوف يأتي قريبا، و لكن من الصعب تحديد موعد دقيق لذلك لأن هذا الموضوع تستخدمه السعودية كورقة ضغط لكسب أمور أخرى. في القريب ستقوم بهذا التنازل ولكن في الوقت الذي يناسبها هي ويجعلها تكسب مقابله مصالح معينة.