دويتشه فيله: شهدت محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك الاثنين 5 سبتمبر/أيلول مناوشات ومشادات داخل وخارج قاعة المحكمة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المخلوع إضافة إلى مشادات بين محامي الدفاع والمحامي عن الحق المدني. بما تفسر حدوث مثل هذه الوقائع التي جذبت الانتباه أكثر بكثير من تفاصيل وسير المحاكمة نفسها؟

جمال عيد: ما حدث خارج قاعة المحكمة يشير إلى أن وتيرة الاعتداءات التي يقوم بها من يسمون بـ"أتباع مبارك" أو "أبناء مبارك" في تزايد، ما يوحي لنا بأن هناك حالة من الرضا على هؤلاء أو التغاضي عن جرائمهم وعن استخدامهم لأسلوب البلطجة وتحرشهم بأهالي شهداء ثورة 25 يناير الذي جاءوا لمتابعة محاكمة عادلة. هذا الاتجاه غير مريح على الإطلاق لأنه في الوقت الذي يساق فيه الآلاف من المصريين للمثول أمام المحاكم العسكرية بدعوى ارتكابهم لجرائم منها الملفق و الآخر تافه، يتم التغاضي عن أعمال البلطجة والعنف التي يمارسها "أتباع مبارك" وتمر مرور الكرام. أما داخل قاعة المحكمة وخلال جلسة محاكمة حسني مبارك أمس فقد فوجئنا بأن أسر بعض ضباط الشرطة قامت برفع لافتات تؤيد حسني مبارك. وقام المحامون بالاعتراض على ذلك لأن قاعة المحكمة ليست مكانا للتظاهر وقاموا بالتطاول وتضامن معهم محامي الرئيس المخلوع وقام القاضي بالتغاضي عن هذه الأحداث وبدت الشرطة متحفزة للاعتداء على محاميي أهالي الشهداء.

إلى أي مدى يمكن القول بان محاكمات الرئيس المخلوع تبعد المواطنين عن المشاكل الحقيقية التي تواجه البلاد حاليا؟

أوافق على أن محاكمات الرئيس المخلوع تلهي المواطنين إضافة إلى أن كثير من ممارسات جهاز العدالة، وبالتحديد النيابة العامة، تجعل المواطنين غير مطمئنين وغير واثقين في وجود عدالة حقيقية في البلاد وبالتالي هم مضطرون إلى ممارسة ضغط طوال الوقت والتحرك في الشارع لدفع عجلة العدالة إلى الأمام. فلو كان المواطنون مطمئنين على العدالة وإلى أن ملف قضية مبارك في أيد أمينة، وهنا أعني بالتحديد النيابة العامة، وليس قاضي المحكمة الذي أشفق عليه وأرى أنه قاض جيد، رغم أنني مختلف معه فيما يخص سلوكه بالأمس داخل المحكمة، لما شعرنا أن الشارع مازال مشدودا. خاصة وأن هناك العشرات من ضباط الأمن المتورطين في قتل شهداء الثورة مازالوا طلقاء ويهددون أو يساومون أهالي الشهداء.

بحكم عملك كمدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ما مدى وعي المواطنين بظاهرة تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية ؟

المواطنون الذين تحركوا في الشوارع وطالبوا مع ملايين غيرهم بضرورة استمرار الثورة وتحقيق مطالبها المتمثلة في العدالة الاجتماعية يعون هذه الظاهرة. إلا أن المواطنين الذين لم يتحركوا، رغم تأييدهم للثورة، نتيجة لثقتهم الشديدة في المجلس العسكري لا يصدقون أنه يوجد ظلم إلى هذه الدرجة وأن أبرياء يدخلون السجون بعد خضوعهم لتحقيقات ومحاكمات عسكرية والمجلس العسكري يلعب على هؤلاء. إلا أنهم تدريجيا يكتشفون أن هناك ظلما يقع من قبل المجلس العسكري سواء عن وعي أو عن غير وعي. وعدد الرافضين لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في ازدياد.

صدر مؤخرا تصريح من قبل أحد القانونيين العسكريين يفيد بأن هذه المحاكمات لن تتوقف إلا بإسقاط العمل بقانون الطوارئ الذي كان معمولا به طيلة فترة حكم الرئيس السابق مبارك. ما هو تعليقك على ذلك؟

هذا يضيف لنا سببا جديدا للمطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ لأن المجلس العسكري وعد بأن تكون لمدة 6 أشهر فقط حيت تولى السلطة. ونحن الآن في الشهر السابع. وهذا يؤكد لنا أن قانون الطوارئ هو الغطاء الذي يتم من خلاله انتهاك جميع حقوق الإنسان وإجراء محاكمات غير عادلة وقمع حرية الرأي والتعبير. قانون الطوارئ هو قانون جائر يجب أن يسقط اليوم وليس غداً.

أجرت الحوار: هبة الله إسماعيل

مراجعة: سمر كرم

**جمال عيد - مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وموكل عن عدد من أسر شهداء ثورة 25 يناير في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك