أثارت عملية اغتصاب فتاة كردية سورية لاجئة في كردستان العراق ردة فعل قوية لدى الشارع في الإقليم، حيث أدان مجلس المنظمات المدنية في إقليم كردستان عملية اغتصاب اللاجئة السورية، داعيا المنظمات والناشطين والصحافة بعدم السكوت عن الحادث.

تظاهرات ومطالب بتوفير الحماية القانونية للاجئين السورين

وتظاهر مئات اللاجئين السوريين أمام مبنى برلمان إقليم كردستان في مدينة أربيل احتجاجا على حادثة اغتصاب الفتاة السورية، وسط مطالب بحماية اللاجئين من الاستغلال.وقال الناشط المدني المشارك في المظاهرة، إبراهيم مراد في حديث لـ" السومرية نيوز"، أن "أكثر من 500 لاجئ كردي سوري تظاهروا اليوم، أمام مبنى برلمان إقليم كردستان احتجاجا على عملية تعرض فتاة كردية سورية للاغتصاب من قبل ستة شباب في أربيل"، مبينا أن "المتظاهرين طالبوا بإعدام الجناة وتطبيق القانون وتحقيق العدالة في قضية الفتاة المغتصبة".

وأضاف مراد أن "اللاجئين السوريين في إقليم كردستان يتعرضون لحالات الاحتيال والاستغلال، وان أصحاب الأعمال يستغلون بشكل ملحوظ الفتيات العاملات السورية للعمل لمدة تتجاوز أكثر من 12 ساعة يوميا مقابل مبلغ 500 دولار شهريا"، مطالبا حكومة إقليم كردستان بـ "ضرورة توفير الحماية القانونية والاجتماعية للاجئين السوريين". يذكر أن عدد النازحين السوريين في الإقليم بلغ أكثر من 250 ألف لاجئ سوري يتوزعون على سبعة مخيمات دائمة وثلاثة أخرى مؤقتة لإيواء اللاجئين.

وكانت مديرية أمن إقليم كردستان العراق " آسايش" كانت قد أعلنت عن اعتقال ستة أشخاص اغتصبوا لاجئة سورية، مؤكدة أن المتهمين الستة اعترفوا بالجريمة وتم نقلهم إلى مديرية شرطة أربيل لاستكمال التحقيقات.

وضع حقوق الإنسان في الإقليم في تحسن مستمر

عملية إلقاء القبض السريعة على المتهمين بقضية الاغتصاب أثارت تساؤلات عددية حول وضع حقوق الإنسان في الإقليم وإجراءات الاعتقال والحبس التعسفي، أي التي تكون دون أوامر قضائية. عن هذه التساؤلات أجاب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق ضياء بطرس في لقاء مع برنامج العراق اليوم من DW عربية.

ضياء بطرس أشار إلى انه وحسب متابعات منظمته لوضع حقوق الإنسان في الإقليم والزيارات التي يقوم بها أعضاء هيئته لم يجدوا أي سجين معتقل دون أوامر قضائية، لكنه أشار إلى أنّ بعض الموقوفين قد قضوا سنوات عدة في سجون الإقليم بانتظار إجراءات المحاكمة، وهذا يسجل انتهاكا لحقوق الإنسان، حسب قوله، وطالب الإسراع بإجراءات محاكمتهم.

رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق بيّن أيضا انه في السنوات الأخيرة لم يبقى مجال للأحزاب الحاكمة والمتنفذون ورجال السلطة في الإقليم ليقوموا بعملية اعتقال تعسفي دون أمر قضائي، لأنه خاصة منذ سنة 2009 وبعد دخول كتلة كبيرة معارضة الى برلمان الإقليم ، باتت الكتلة المعارضة تتابع وتدقق ما يجري في الإقليم وفي أروقة القضاء. علاوة على ذلك، فإن نمو الوعي الثقافي لدى المجتمع الكردستاني بات يمنع أي إجراء غير قانوني أو خارج عن حدود الدستور في الإقليم.

( استمع إلى لقاء إذاعي كامل مع رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق ضياء بطرس)

ز. أ. ب. / م. م . ( DW، السومرية نيوز)