حقوق الإنسان والتنمية وجهان لعملة واحدة، لا يمكن الفصل بينهما؛ فحماية حقوق الإنسان هي اللبنة الأساسية للتنمية الحرة. ومن جهة أخرى فإن عمليات التنمية هي شرط هام لكي يتمكن المواطنون من المطالبة بحقوقهم وممارستها وتطبيقها، فحيث تُنتهك حقوق الإنسان، لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة. أكثر المعرضة لانتهاك حقوقهم والتمييز ضدهم هم النساء والأقليات العرقية وذوي الإعاقات وهؤلاء الذين يعيشون تحت خط الفقر.حقوق الإنسان حقوق عالمية، تنبثق منها الحقوق الأساسية والحريات، التي هي حق مشروع لجميع البشر، سواء تعلق الأمر بتوفير الماء أو الغذاء أو التعليم أو المشاركة في المجتمع، كل تلك الأمور هي حق للجميع، وعلى الحكومة تأمينها لمواطنيها. كما أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فحق حرية التعبير أو حق المشاركة في الحياة السياسية لا يقل أهمية عن حق توفير الغذاء أو التعليم أو العلاج الطبي.

ويعني النظر إلى التنمية من زاوية حقوق الإنسان، إلى جانب تحديد الانتهاكات، التعرف على الأسباب الجوهرية الكامنة وراء الفقر والتهميش. فالفقر ليس مجرد البؤس الظاهر في شوارع أحد الأحياء الفقيرة، بل هو نتيجة لإنكار حقوق الإنسان في معظم الأحيان: إذ لا تتاح للناس فرصة الوصول إلى الموارد الأساسية ولا الرعاية الصحية ولا التعليم ولا العدالة،  كما لا تتاح لهم فرصة المشاركة في الحياة السياسية، وعادةً ما يؤدي هذا التهميش والإقصاء إلى عواقب وخيمة على الأفراد المعنيين.

النظر للتنمية من منظور حقوق الإنسان يساعد على معالجة المشاكل من جذورها، والتخلص منها، إن أمكن.