في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من عام 1948 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أجل حماية الأفراد من دولة القهر. ونص هذا الإعلان على ضرورة حفظ كرامة كل شخص ضد دولة القهر وحمايته من التعذيب أو الاعتقال والاختفاء أو التعرض للتمييز والاضطهاد بسبب عرقه أو لون بشرته أو جنسه أو توجهاته الجنسية وما إلى ذلك، وحتى لا يتم حرمانه من فرصة عمل أو من الحصول على أراض أو ائتمانات لأنه ينتمي إلى مجموعة بعينها من المواطنين.

وتؤكد حقوق الإنسان المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق الفرد في تحديد نمط حياته كما يريد، دون التعرض للاضطهاد أو القمع أو الإقصاء أو الاستغلال ودون الوقوع ضحية المصاعب الاجتماعية. وعلى الدول والمجتمع الدولي أن يراعي ويحمي ويطبق كل الالتزامات التي نص عليها إعلان حقوق الإنسان. وهذا يعني أيضاً مراعاة ألا تقوم الشركات الخاصة أو الهيئات غير الحكومية بالتعدي على أحد هذه الحقوق. ويجب عليها باستخدام كل الموارد المتاحة أن تضمن بشكل خاص حصول الفئات المهمشة على حقوقها في المقام الأول. لكن في زمن العولمة، تتزايد الحالات التي لا ينجح فيها هذا الأمر كما سنوضح:

المعاهدات الدولية كعائق

يمكن للدول من خلال المعاهدات الدولية أن تحول دون اتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق حق من الحقوق. وقد ظهر هذا الأمر مثلاً في الجدل الدائر حول مدى إمكانية تعدي قوانين براءات الاختراع من قبل دولة ما لإعطاء رخصة لإنتاج أدوية شبيهة رخيصة الثمن لعلاج مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

المنظمات الدولية قد تمنع الدول أيضاً من تنفيذ الإجراءات السياسية الموصى بها لحماية حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، قدم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توصيات للدول النامية المدينة على مدى أعوام للحد من البنية التحتية الحكومية المخصصة للتنمية الزراعية لأسباب تتعلق بالتكلفة، وقامت تلك الدول بفتح الأسواق أمام الواردات الغذائية. وغالباً ما كان هذا الأمر شرطاً لقبول تقديم القروض، والنتيجة هي عدم تمكن صغار المزارعين من تأمين دخلهم في كثير من الأحيان، وبذلك يزداد فقرهم.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة كعائق

غالباً ما تكون للشركات الخاصة اليد العليا فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتختار الشركات الاستثمار عندما تكون المعايير "صديقة للمستثمر". وهذا قد يعني على أرض الواقع أن يتم إهمال حقوق العاملين وحمايتهم من التهجير القسري. وغالباً ما تضطر آلاف الأسر لهجر منازلها وأراضيها بسبب شركات التعدين. وعادة ما يتم هذا الأمر دون تعويض كاف أو استبدال الأراضي.

النقابات العمالية والجهات المعنية لا تستطيع عادة تحسين ظروف العمل غير العادلة والضارة بالصحة، لأن الشركات متعددة الجنسيات لا يمكن محاسبتها أمام المحاكم المحلية في معظم الحالات. كما أن الفساد الحكومات والهيئات الرقابية تقبع في أغلب الحالات تحت تفشي الفساد بشكل يحول دون السعي لمتابعة التجاوزات في الشركات ومناجم التعدين بالشكل المطلوب.

الدعم الحكومي كعائق

الإجراءات الرقابية التي تتخذها دولة مع شعبها داخل الدولة نفسها قد تؤثر أيضاً على حقوق الإنسان في قارة أخرى. وقد أوضح عدد من المنظمات غير الحكومية في الأعوام الماضية كيف يمكن للدعم الأوروبي لقطاع الزراعة أو سياسة صيد الأسماك الأوروبية أن تؤثر على الأسواق وظروف العمل والمعيشة مثلاً في غرب أفريقيا. فواردات الدجاج الأوروبي رخيصة الثمن والمدعومة حكومياً والصيد الجائر الذي تقوم به أساطيل صيد السمك الأوروبية قد يعرض مجموعات من البشر إلى مزيد من الفقر والجوع. وهذا إخلال واضح بحق الحصول على الغذاء، لكن الحكومات في هذه البلدان في غرب أفريقيا تقف عاجزة أمام هذه المشكلة وغير قادرة على تغيير هذا الواقع.

الدولة الضعيفة كعائق

يصبح الوضع أصعب بالنسبة للمواطنين بشكل كبير، عندما تعاني حكوماتهم من ضعف يجعلها غير قادرة على القيام بواجباتها. فعندما تكون الحكومة ضعيفة وغير فعالة لدرجة لا تجعلها قادرة على السيطرة على المؤثرات الدولية في أراضيها، يفقد المواطن كرامته. ويبدو هذا الأمر جلياً بشكل خاص في الدول التي تعاني من حروب أهلية، أو تلك الدول التي يطلق عليها "الدول الفاشلة"، حيث تقع مسؤولية وضع معايير العمل في قطاع التعدين أو قطاع الزراعة للتصدير على الشركات التي تعمل فيها، وعادة ما تكلف تلك الشركات حراسات خاصة للقيام بحراسة منشآتها وأعمالها.

ففي الكونغو على سبيل المثال، يتم استخراج المعادن النبيلة الهامة تحت ظروف مجحفة بحقوق الإنسان، وتصل تلك المعادن إلى أوروبا في ظل سلسلة الموردين الذين يستغلون الفساد السائد في تلك البلاد، وتستخدم تلك المعادن مثلاً في صناعة أجهزة الهواتف النقالة. وكل هذه الظروف تجعل من الصعب تحقيق إعلان حقوق الإنسان في تلك الدولة الإفريقية.

تحديات العولمة

توضح هذه الأمثلة أن هناك ثغرات قد ظهرت في عصر العولمة، تصعب عملية حماية حقوق الإنسان، ولا يمكن سدها إلا إذا بات من الممكن مساءلة الجهات الفاعلة عبر القانون الدولي أن تتم، مثل الحكومات التي تسببت في تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان في الخارج، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص على المستوى الدولي والمنظمات الدولية. وهذا ليس هو الحال في الوقت الراهن، ما يحرم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من حقهم في مقاضاة المسؤولين وبالتالي لا يمكنهم الحصول على أي تعويضات.

وبدأ الناشطون في حقوق الإنسان والسياسيون والعلماء في كل أنحاء العالم في المطالبة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها حتى من الجهات غير الحكومية في إطار المسؤوليات المتاحة لها. وتقوم المنظمات غير الحكومية بحملات إعلامية لنشر حالات خرق حقوق الإنسان وتوثيقها. ودفع هذا "التشهير" في العديد من قطاعات الاقتصاد الشركات متعددة الجنسيات لوضع قوانين خاصة طوعية لحماية حقوق الإنسان، سواء في مجال المنسوجات أو صناعة لعب الأطفال. وحاول الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان عام 2000 عن طريق إنشاء "الاتفاق العالمي" أن يوضح أهمية حقوق الإنسان بالنسبة للجهات الفاعلة اقتصادياً.

تذكير: التزامات الدول بحقوق الإنسان خارج حدودها

لكن على الرغم من ذلك فإن احترام وحماية وضمان حقوق الإنسان لا زال معتمداً على قيام المنظمات غير الحكومية والمحامين الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان بكشف الانتهاكات ونشرها والإعلان عنها. ولا يمكن أن يظل هذا هو الحل تماماً. كما أنه من غير المقبول أن يتم تعليق تنفيذ شروط حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على هيئات تطوعية.

لسد تلك الثغرات النابعة من ظروف العولمة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، تقع التزامات الدول خارج حدودها بشكل متزايد على رأس جدول الأعمال. فكل الدول ملتزمة في نهاية الأمر باتباع إعلان حقوق الإنسان في ممارساتهم في الأسواق والمنظمات العالمية مثل البنك الدولي أيضاً.

وفي خريف 2011 سيقوم محامون دوليون في جامعة ماستريخت الهولندية بصياغة قانون دولي، ينص على مبادئ لضمان تطبيق حقوق الإنسان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خارج الحدود الإقليمية، وهم يريدون بذلك إعطاء إجابات قانونية دولية لتحديات عصر العولمة.

ميشائيل فيندفور/ سمر كرم

مراجعة: عماد غانم