بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية في 17 مايو /أيار، نشر الفرع الأوروبي للرابطة الدولية للمثليين والمثليات (ILGA) خريطة قوس قزح لأوروبا. تُظهر الخريطة التي تم العمل عليها منذ أحد عشر عاماً، وضع الحماية القانونية للأشخاص من مجتمع الميم في جميع أنحاء أوروبا. ويتم تصنيف الدول فيها من قبل الفرع الأوروبي للرابطة الدولية للمثليين والمثليات (ILGA) وفق معايير تغطي حقوق المعاملة المتساوية للمثليين، والحماية من جرائم الكراهية والتمييز، والإدماج في الأنشطة الاجتماعية وتقرير المصير بين الجنسين. هذا وتستند خريطة قوس قزح إلى بيانات من عام 2023.

ما هي النسب التي حققتها الدول؟

حافظت جزيرة مالطا الصغيرة في البحر الأبيض المتوسط على المركز الأول لسنوات بحصولها على 88 نقطة من أصل 100 نقطة. وتأتي أيسلندا في المركز الثاني هذا العام برصيد 83 نقطة. وتضم المجموعة الرائدة في الاتحاد الأوروبي بلجيكا ولوكسمبورغ وإسبانيا والدنمارك وفنلندا واليونان، ولكل منها أكثر من 70 نقطة. وبشكل تقريبي يمكن القول إن حقوق المثليين تكون أفضل كلما كانت الدول في أوروبا تقع في شمال وغرب القارة. وتحتل روسيا وأذربيجان  وتركيا أدنى المراكز في التصنيف. وفي الاتحاد الأوروبي، تحتل بولندا المركز الأخير برصيد 17 نقطة بعد عشر سنوات من حكم حزب "العدالة والقانون" المحافظ. وبعد تغيير الحكومة في العام الماضي، يتوقع أن يتحسن التصنيف خلال العام المقبل.

دول تراجعت عن التصنيف!

وقد تفاقم الوضع في إيطاليا بعد أن تولى ائتلاف يميني متطرف يضم "فراتيلي وليغا وفورزا" مقاليد الحكم. تقول كاترين هوغندوبل، المديرة بالفرع الأوروبي للرابطة الدولية للمثليين والمثليات (ILGA)، وعلى ضوء ذلك ظل هذا البلد في الثلث الأدنى من دول الاتحاد الأوروبي لسنوات في ظل غياب العديد من الأحكام القانونية المتعلقة بالأبوة والتبني والزواج. وتستخدم حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني هذه الثغرات القانونية لفرض تصوراتها المحافظة عن العائلة. "القوانين مهمة ببساطة لحمايتنا من التغيير السياسي. ونحن لا نرى الكثير من التقدم في الوقت الحالي"، وفق هوغندوبل في مقابلة مع DW.

ودول أخرى تقدمت!

وحسب كاترين هوغندوبيل، فإن تصنيف الدول الأوروبية عموما لم يتغير تقريباً لأنه لم يعد هناك أي مبادرات لتكريس حقوق  المثليين في القانون. والاستثناء هو ألمانيا، حيث تم الآن إقرار قانون تقرير المصير للهوية الجنسية. إن تقرير المصير هذا ممكن فقط في إحدى عشرة دولة من أصل 49 دولة أوروبية. وتوضح هوغندوبيل  "في حين أن بعض البلدان، بما في ذلك ألمانيا، قد أحرزت تقدما بالفعل، فإن حالة ركود تسود في العديد من البلدان الأخرى على هذا الصعيد، مما يعني أنه لم يتم إصدار أي قوانين جديدة". وتابعت:"هذا أمر خطير للغاية في وقت نشهد فيه تزايد الكراهية والعنف، ومحاولات الحكومات تقويض  حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المثليين".

مزيد من الانفتاح مقابل المزيد من العداء

وقد أعدت وكالة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي (FRA) أيضا دراسة جديدة بمناسبة اليوم العالمي أعلاه عن رهاب المثلية وكيف يقيم الأشخاص المثليون وضعهم. وفي إطار هذه الدراسة شارك  100 ألف شخص من جميع أنحاء أوروبا من خلال استطلاع للرأي عبر الإنترنت. بعد ذلك، أصبح الأشخاص من مجتمع الميم أكثر انفتاحاً بشأن هويتهم الجنسية. وقد أصبح الحديث عن هذه القضايا في المدارس أكبر مما كان عليه قبل خمس سنوات، عندما تم إجراء آخر دراسة من هذا النوع.

وفي الوقت نفسه، قال المشاركون إن التمييز والتنمر وخطاب الكراهية قد تزايد في الحياة اليومية، إذ تعرض أكثر من واحد من كل عشرة أشخاص من مجتمع الميم لهجوم عنيف. وهذه قيمة أعلى قليلاً مما كانت عليه قبل خمس سنوات. و يوضح ميلتوس بافلو من وكالة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي (FRA) والمشرف على الدراسة. "نحن نرى أن الافصاح عن الهوية قد زاد، إذ يُظهر المزيد من الأشخاص من مجتمع الميم هويتهم ويطالبون بمزيد من المشاركة في الحياة الاجتماعية. ولأنهم يفعلون ذلك ويكونون أكثر ظهوراً، وخاصة الشباب منهم، فإن الاتجاه هو أنهم أيضاً في كثير من الأحيان يصبحون هدفاً للعنف والمضايقات".

مزيد من الكراهية على الإنترنت

وقال ميلتوس بافلو لـ DW: "نرى هنا علاقة كبيرة. الكراهية والعنف لا يتعلقان فقط بأفراد  مجتمع الميم، بل يتعلقان أيضاً بانتشار عام واسع للكراهية عبر الإنترنت. نأمل أن يستخدم الاتحاد الأوروبي أدوات قانونية جديدة لمكافحة هذا بشكل أكثر كفاءة" ويتابع: "نحن لا نشير بأصابع الاتهام إلى بلد ما، لأن هناك مشاكل في جميع البلدان، مثل  التنمر في المدارس". بالإضافة إلى ذلك، يختلف الأمر بشكل كبير من بلد إلى آخر فيما يتعلق بمدى الإبلاغ عن جرائم الكراهية والتمييز أم لا. وهنا تشير كاترين هوغندوبيل من الفرع الأوروبي للرابطة الدولية للمثليين والمثليات (ILGA) أيضاً إلى أن التقبل الاجتماعي والأطر القانونية في بلد ما ليست دائماً منسجمة. ففي المجر/ هنغاريا التي تتولي السلطة فيها حكومة محافظة لا يوجد زواج رسمي للمنتمين إلى مجتمع الميم، ولكن في الدراسات الاستقصائية أكثر من نصف المجريين يؤيدون ذلك.

أعدته للعربية: إيمان ملوك