1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
حرية الرأيتونس

حكم إعدام في تونس بسبب منشور على فيسبوك منتقد للرئيس سعيد

علي المخلافي رويترز، د ب أ
٣ أكتوبر ٢٠٢٥

في حكم أثار انتقادات واسعة وفي عقوبة مشددة غير مسبوقة في مجال حرية التعبير عبر الإنترنت في تونس، حكمت محكمة تونسية بالإعدام على تونسي نشر تدوينة على موقع فيسبوك، بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة واستهداف الرئيس"، بحسب محامين.

 الرئيس التونسي قيس سعيِّد
تواجه السلطات التونسية اتهامات من منظمات حقوقية بالسعي إلى وأد حرية التعبير منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيِّد على معظم السلطات في عام 2021.صورة من: Fauque Nicolas/Images de Tunisie/ABACA/picture alliance

قال رئيس رابطة  حقوق الإنسان  ومحام لرويترز اليوم الجمعة (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2025) إن قاضيا تونسيا أصدر حكما بالإعدام بحق رجل لإدانته بتهمتين هما إهانة الرئيس والاعتداء على أمن الدولة بسبب منشورات على  فيسبوك، في حكم أثار انتقادات واسعة.

ويمثل هذا الحكم  عقوبة غير مسبوقة  ومشددة في مجال حرية التعبير عبر الإنترنت في تونس، التي تواجه السلطات فيها اتهامات من منظمات حقوقية بالسعي لوأد حرية التعبير منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات في 2021.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن مصدر بفرع هيئة المحامين في ولاية نابل، صدور حكم الإعدام ليل الأربعاء في حق شخص بتهم تتعلق بـ "نشر أخبار زائفة تستهدف موظفا عموميا وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".

وأفاد المحامي بأن  هيئة الدفاع عن المتهم الموقوف، شرعت في إجراءات الطعن ضد الحكم. وأكد محامون آخرون أيضا صدور الحكم، من بينهم المحامي والسياسي المعارض سمير ديلو والمحامي سامي بن غازي.

عقوبات الإعدام في تونس لم تُنَفذ منذ عقود رغم صدورها

ولم تصدر تعليقات من المحكمة بشأن الحكم المثير للجدل، في وقت تواجه فيه السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد انتقادات من المعارضة بممارسة ضغوط على الجهاز القضائي.

وقال أسامة بوثلجة، المحامي الذي يمثل صابر شوشان (56 عاما) الذي صدر بحقه الحكم، لرويترز: " قاض في محكمة نابل (في ولاية نابل) حكم بالإعدام على صابر بسبب منشورات فيسبوك منتقدة للرئيس. إنه حكم صادم وغير مسبوق". وأضاف أنه قدم طلبا للطعن على الحكم. وأشار إلى أن الرجل ليس سياسيا بل شخصا عاديا محدود التعليم يكتب ويعيد فقط نشر منشورات تنتقد الرئيس.

ولم يتسنَّ بعد الحصول على تعليق من وزارة العدل.

وقال المحامي عبد القادر بن سويسي إن محكمة متخصصة في الإرهاب كانت نظرت بداية في القضية لكنها تخلت عنها لاحقا لعدم وجود صبغة إرهابية. ورغم إصدار المحاكم في  تونس  من آن لآخر أحكاما بالإعدام فإن العقوبة الفعلية لم تنفذ منذ أكثر من ثلاثة عقود. وقال بسام الطريفي رئيس رابطة حقوق الإنسان إن القاضي نُقل إلى مكان آخر بعد صدور الحكم، في إشارة إلى إمكانية مراجعة الحكم.

وقال جمال شوشان، شقيق صابر المسجون منذ العام الماضي لرويترز: "لا نصدق الحكم. نحن عائلة تعاني من الفقر المدقع، والآن أضيف إلى الفقر.. الظلم والقهر". وذكر المحامي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، أن الرجل الموقوف عامل يومي وأب لثلاثة أطفال وتحظى صفحته على فيسبوك بمتابعة محدودة.

موجة واسعة من الانتقادات والسخرية

وعلى الفور، أثار الحكم موجة واسعة من الانتقادات والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي بين الناشطين. ووصف بعضهم الحكم بأنه محاولة متعمدة لبث الخوف بين منتقدي الرئيس، محذرين من أن مثل هذه الإجراءات القاسية تخنق حرية التعبير أكثر وتعمق التوتر السياسي في البلاد.

 

القضاء التونسي يفرج عن معارضيّن سياسيّين

02:16

This browser does not support the video element.

 

ومنذ حل سعيد البرلمان المنتخب في 2021 وبدأ الحكم بموجب مراسيم، تواجه السلطات في تونس انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية بشأن ما تقول إنه تآكل في استقلالية القضاء وتراجع كبير في حرية الصحافة والتعبير. وينفي سعيد باستمرار التضييق على الحريات ويقول إن الحريات مضمونة بالقانون وإنه لن يكون ديكتاتورا. ويقبع غالبية قادة المعارضة في السجن  بتهم مختلفة. ويصفهم سعيد بأنهم خونة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي 2025، تم إصدار أحكام مشددة بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما ضد العشرات من رموز المعارضة من الليبراليين والإسلاميين ورجال أعمال في قضية التآمر على أمن الدولة، في جلسات عن بعد قوبلت بانتقادات من منظمات حقوقية ومن شركاء تونس في الخارج.

تحرير: عماد غانم

 

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW