قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة اليوم الأربعاء (21 أغسطس/آب2013)إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وإلغاء قرار حبسه 15 يوما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "هدايا الأهرام"، وفقا لمصدر قضائي وآخر أمني. وتتعلق هذه القضية بحصوله على هدايا باهظة الثمن بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية.

ولم يتضح فورا ما إذا كان سيخلى سبيل مبارك قريبا، خصوصا بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في قضية "القصور الرئاسية"، حيث أنه عادة ما تبرز قضايا جديدة ضده كلما انتهت قضية يحاكم فيها. لكن فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق قال لرويترز بعد الحكم إنه من المحتمل الإفراج عن موكله غدا الخميس.

وكان مصدر قضائي قال لفرانس برس في وقت سابق أنه "يجوز للنيابة العامة في بعض القضايا أن تتصالح مع بعض المتهمين"، مضيفا أنه "في قضية الأهرام فإنه من المتهم الأول في القضية وحتى مبارك قررت النيابة التصالح سواء برد الهدايا أو برد قيمتها". وكانت عائلة مبارك قد سددت قيمة الهدايا للدولة في وقت سابق، علما أن 10 من رموز نظام مبارك تصالحوا في القضية نفسها بسداد قيمة الهدايا في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكانت قضية "هدايا الأهرام" هي القضية الوحيدة المتبقية التي يقضي على ذمتها مبارك فترة حبس احتياطي، بعد أن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات قرارات عدة بإخلاء سبيله في القضايا التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها نظرًا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيًا المدد المحددة قانونًا.

وكان القضاء المصري قد أمر بإخلاء سبيل مبارك في عدد من القضايا التي اتهم فيها كتهمة التآمر لقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به وقضايا فساد.

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)