أصدرت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قرارا اليوم الجمعة (12 نيسان/ أبريل 2013) بإلزام محكمة ميونيخ الابتدائية بمنح عدد مناسب من المقاعد المخصصة للجمهور إلى وسائل الإعلام الأجنبية أثناء محاكمة خلية النازيين الجدد في السابع عشر من نيسان/أبريل الجاري بميونيخ.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية هذا، بعد انتقادات شديدة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية بعد فشل الصحفيين الأتراك في الحصول على عدد من المقاعد المحجوزة للصحفيين في المحكمة. وكان الاتحادان الرئيسيان للصحفيين الألمان قد دعيا الخميس محكمة ميونيخ إلى إعادة عملية منح التراخيص الصحفية لحضور محاكمة النازيين الجدد التي تعد الأكبر في البلاد منذ سبعينيات القرن الماضي.

وكان عدد من المنتمين للنازيين الجدد قتلوا بدوافع عنصرية تسعة ألمان من أصول تركية وآخر من أصول يونانية بالإضافة إلى شرطية ألمانية خلال الفترة بين عامي 2000 و2007، في سلسلة قتل منظمة تكشفت أسرارها فيما بعد. وطالب الإعلام التركي بحضور جلسات المحاكمة وتصويرها، الأمر الذي رفضته محكمة ميونيخ من قبل، وجاء قرار المحكمة الدستورية اليوم بإلزامها بذلك.

ف.ي/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب ا)