أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء (22 كانون الأول/ ديسمبر 2021) حكما غيابيا بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي أربع سنوات مع النفاذ العاجل، وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ويلاحق المرزوقي، حسب الوكالة نفسها، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وربط اتصالات مع دولة أجنبية "الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية".

وبدأ القضاء بالتحقيق في هذه التهمة بعد تصريحات أدلى بها المرزوقي في وقت سابق قال فيها إنه عمل على إفشال القمة الفرنكوفونية التي كانت مقررة في جزيرة جربة جنوب تونس نهاية 2020. وقالت المنظمة إنها اضطرت في نهاية المطاف إلى تأجيلها لعام إضافي لأسباب لوجيستية.

وظهر المرزوقي أيضا في وقفة احتجاجية في باريس طالب من خلالها الحكومة الفرنسية بعدم التعاون مع الرئيس قيس سعيّد ردا على إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان في 25 يوليو/ تموز الماضي وتعليقه لاحقا العمل بمعظم مواد الدستور.

ووصف المرزوقي إجراءات سعيّد بالانقلاب وقال إنه بات فاقدا للشرعية ودعا إلى عزله.

وأفادت الوكالة أن الحكم صدر عن المحكمة الابتدائية بالعاصمة وهو "يقضي ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل". ولم يصدر تعليق على الفور من الرئيس الأسبق بشأن قرار المحكمة.

بيد أنّ لمياء الخميري محامية المرزوقي أفادت في اتصال مع وكالة فرانس برس بأن موكّلها لم يتبلّغ أي استدعاء للمثول أمام المحكمة، مشيرة إلى أنها تجهل ما هي التهمة التي دين بها.

وكان قاض تونسي قد أصدر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي بعد أسبوعين على طلب سعيّد من القضاء التونسي فتح تحقيق بحقه على خلفية تصريحات أدلى بها وسحب جواز سفره الدبلوماسي.

وكان سعيّد قد أعلن في 25 يوليو/ تموز إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 سبتمبر/ أيلول تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.

ومذّاك ضاعف المرزوقي إطلالاته التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إطاحة سعيّد، واصفا إياه بأنه "انقلابي" و"دكتاتور".

والمرزوقي (76 عاما) معارض بارز لدكتاتورية زين العابدين بن علي، وهو أول رئيس لتونس بعد الثورة (2011-2014).

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)