قضت محكمة فرنسية باعتبار المتوفى خافيير خ. "ضحية لحادثة تتعلق بعمله"، لتحسم بذلك قضية في منتهى الغرابة تداخلت فيها العوامل الشخصية والخاصة، مع ساعات العمل وظروفه، حسبما نقلت مجلة شتيرن الاسبوعية الألمانية.

ولابد من الإشارة هنا إلى أن تشريعات العمل في أوروبا، تُلزم أصحاب العمل، بوضع تأمين صحي للعاملين والموفدين في مهام خارجية بشكل رسمي، يغطي احتمالات إصابتهم بحوادث أو بوفاتهم أثناء أدائهم عملهم، وهذا هو الأساس القانوني الذي استندت إليه محكمة العمل في باريس.

تعود القضية إلى عام 2013، حيث أوفدت شركة TSO الفرنسية لإنشاء السكك الحديد، موظفها المدعو خافيير خ. إلى باريس في مهمة رسمية. وذات ليلة في شباط/ فبراير 2013 التقى بامرأة بشكل عابر وقضى معها ليلة بغرفة في فندق بمنطقة "مينوغ سور لوير"، ثم عُثر عليه ميتا مباشرة بعد المواقعة. القرار الذي صدر عن المحكمة ، يلزم صاحب العمل، أي الشركة المشغلة بدفع تعويضات إلى أصحاب العلاقة بالمتوفى. وفي حيثيات هذا الحكم، تُلزم الشركة والدولة بدفع تعويضات لورثة المتوفى، وهذا يعني عملياً، أن شريك حياة المتوفى وأطفاله، سيتقاضون حقوقاً شهرية تصل إلى 80% من أصل راتبه الذي كان سيوصله إلى سن التقاعد.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد سبق للمحكمة أن أعلنت في عام 2016، أن المواقعة الجنسية جزء من ممارسات الحياة الطبيعية، مثل الاستحمام، وتناول الطعام، لكن الشركة المشغلة ردّت بالاستئناف، مدّعية أن الوفاة لم تحدث نتيجة متطلبات العمل، والسكتة القلبية لم تصبه بسبب جهد العمل، مع أن الأمر وقع خلال ساعات العمل. طلب الاستئناف ردته المحكمة في النهاية، وأقرّت تصورها بشأن ظروف الحادث.

وناقشت الشركة المشغلة للمهندس خافيير، أنه لم يكن في غرفة الفندق التي حجزتها له الشركة لقاء مأموريته حين وفاته، وبهذا فإن لقاءه بالمرأة المذكورة جرى في غير مكان العمل. لكن القضاة رفضوا هذه المزاعم، مؤكدين أن الموظف الموفد لأغراض العمل يبقى في عهدة صاحب العمل الذي أوفده، بغض النظر عما يفعله الموظف خلال ساعات الإيفاد. ويرقى هذا الى تشريع صدر قبل 10 سنوات يقضي بأن أي حادث يتعرض إليه موظف موفد بعيدا عن مقر عمله، يرقى إلى مرتبة "حادث من جراء العمل". النقض الوحيد المتاح لصاحب العمل، هو حين يثبت أن الموظف الموفد تعمد مفارقة عمله لأسباب شخصية، وهو ما عجزت عنه شركة TSO الفرنسية لإنشاء السكك الحديد.

م.م/ ع.ج.م